حزب الدستور يحذر: مسودة قانون الإجراءات الجنائية تمثل انتكاسة للعدالة وحبس احتياطي مفتوح
أعلن حزب الدستور موقفه القاطع ضد مسودة قانون الإجراءات الجنائية الجاري مناقشتها في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن تلك المسودة تمثل تهديدًا خطيرًا لمبادئ العدالة في البلاد.
والحزب طالب بسحب القانون فورًا وإعادة مراجعته بما يتوافق مع الدستور المصري والاتفاقات الدولية، مؤكدًا أن المواد الحالية تمثل “خطوة إلى الوراء” فيما يتعلق بضمانات حقوق الإنسان وتقليص فترات الحبس الاحتياطي.
دعوات لسحب القانون وتعديله
في بيان صريح وقوي، دعا حزب الدستور إلى إعادة النظر في مسودة القانون، مشددًا على ضرورة إدخال تعديلات تضمن توافق المواد القانونية مع أحكام الدستور، وتقليص مدد الحبس الاحتياطي التي تُعد مشكلة رئيسية.
وطالب الحزب بتفعيل النصوص الحالية التي تنص على الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا الذين تجاوزوا الفترات القانونية القصوى.
يقول الدكتور محمد خليل، الأمين العام للحزب: “ليس من المقبول أن يُحرم المواطنون من حريتهم لفترات طويلة دون محاكمة عادلة. يجب تعديل القانون لضمان ألا تتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة بحد ذاتها”.
مخاوف من إعادة الاعتقال والتضارب القانوني
أبدى الحزب أيضًا مخاوفه بشأن إمكانية إعادة اعتقال المفرج عنهم في قضايا جديدة، مما يعزز من شعور بعدم الاستقرار القانوني. وشدد على أهمية توفير ضمانات قانونية صارمة لمنع هذه الممارسات.
كما أشار البيان إلى وجود تضارب واضح بين مواد مسودة قانون الإجراءات الجنائية وبين قانون مكافحة الإرهاب.
وحذر الحزب من أن هذا التضارب قد يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات لحقوق المتهمين، خصوصًا في ظل عدم وضوح الإجراءات القانونية اللازمة.
تضامن واسع مع نقابتي المحامين والصحفيين
في خطوة تضامنية مع نقابتي المحامين والصحفيين، أكد حزب الدستور وقوفه بجانب مطالبهم في تعديل مسودة القانون.
ودعا إلى اصطفاف كل مؤسسات المجتمع المعنية بالشأن القانوني والحقوقي، بهدف التصدي لأي محاولة لتمرير قانون ينتهك الحقوق الأساسية ويقوض مبادئ العدالة.
تقول جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور: “هذه المسودة تمثل تراجعًا كبيرًا في منظومة العدالة المصرية.
لا يمكننا السكوت عن هذا الوضع، وعلينا جميعًا أن نتكاتف من أجل تعديل هذه القوانين لضمان حقوق كل المواطنين”.
ملفات الحبس الاحتياطي: الحزب يتابع قضايا أعضائه
في سياق موازٍ، أعرب حزب الدستور عن استمراره في متابعة الأوضاع القانونية لأعضائه الذين يقبعون في الحبس الاحتياطي.
وكشف الحزب عن تفاصيل ثلاث قضايا تخص أعضاءه، مشيرًا إلى أن هذه القضايا تُظهر حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين من خلال فترات الحبس الاحتياطي الطويلة.
إسلام أحمد عبد اللطيف فتح الله
طبيب وعضو مؤسس بالحزب، معتقل منذ يناير 2024 بتهمة الانضمام لجماعة محظورة. قضى إسلام أكثر من ثمانية أشهر في الحبس الاحتياطي، وتجدد حبسه مؤخرًا لمدة 45 يومًا إضافية دون تحديد موعد لمحاكمته.
وليد صبري غريب عبد القادر
مدرس تاريخ وعضو بأمانة الجيزة بالحزب، محبوس منذ يوليو 2024 على خلفية اتهامات مماثلة. على الرغم من مرور ما يزيد على شهرين على اعتقاله، إلا أن فترات حبسه تتجدد بشكل دوري دون أدلة واضحة أو محاكمة نزيهة.
أحمد فؤاد أحمد بيومي عجينة
عضو آخر بالحزب يواجه نفس الاتهامات وتم تجديد حبسه احتياطيًا بشكل متكرر، ما يعكس تعثرًا في إجراءات التقاضي وتجاهلًا للنصوص القانونية التي تمنع الحبس الاحتياطي الطويل الأمد.
اختفاء قسري لأحد الأعضاء في السعودية
وفي قضية أثارت قلقًا واسعًا داخل الحزب وخارجه، سلط حزب الدستور الضوء على حالة المهندس عمرو علاء الدين محمد عطية، الذي تعرض للاختفاء القسري في السعودية منذ فبراير 2024.
والمهندس عمرو، المعروف بنشاطه الحقوقي والاجتماعي، لم يظهر له أثر منذ اعتقاله في المملكة على خلفية تغريدات تتعلق بالشأن السياسي. ويعاني عمرو من مرض السكري، مما يزيد من خطورة حالته الصحية في ظل غموض مكان احتجازه.
أشار الحزب إلى أن السلطات السعودية لم تقدم أي معلومات حول مكانه أو التهم الموجهة إليه، ما يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بحماية المعتقلين.
جهود قانونية للدفاع عن حقوق المحبوسين
أكد حزب الدستور أن أمانته القانونية، بالتعاون مع محامين حقوقيين، مستمرة في متابعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا. وقالت جيهان شكري، رئيسة وحدة رعاية السجناء وأسرهم في الحزب، إن الوحدة تعمل على توفير كل الدعم القانوني والمعنوي لأسر المعتقلين.
كما أشار البيان إلى الجهود المبذولة من المحامين سواء من داخل الحزب أو من خارجه للتضامن مع المعتقلين والدفاع عنهم في جلسات التجديد.
يضيف المحامي عمرو شوقي، عضو حزب الدستور: “نعمل على تقديم شكاوى للهيئات المحلية والدولية لحقوق الإنسان من أجل الضغط لتحسين ظروف احتجاز المعتقلين، والعمل على الإفراج عنهم وفقًا للإجراءات القانونية السليمة”.
استنكار واسع وتقدير للداعمين
في ختام البيان، أعرب حزب الدستور عن امتنانه لكل من ساند قضية المحبوسين احتياطيًا، سواء من خلال حضور جلسات التحقيق والتجديد أو المساهمة في تحسين ظروف احتجازهم.
وأشاد الحزب بالدور الكبير الذي يقوم به المحامون والحقوقيون في متابعة قضايا المعتقلين، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تسهم في إظهار الوجه الحقيقي للعدالة في مصر.
أكد الحزب في نهاية بيانه أن معركته مستمرة للدفاع عن الحقوق الأساسية للمحبوسين احتياطيًا، وأنه سيواصل الضغط على الجهات المختصة لتحسين أوضاعهم والسعي لإطلاق سراحهم. كما وعد الحزب بتقديم تقارير دورية حول تطورات هذه القضايا ورفع شكاوى رسمية للمنظمات الحقوقية الدولية، سعيًا لتحقيق العدالة.
مطالب بالإفراج العاجل
ختم حزب الدستور بيانه بمطالبته السلطات المعنية بالإفراج الفوري عن أعضائه المحبوسين احتياطيًا، خاصة مع غياب الأدلة القوية ضدهم،
ومع تجاوز فترات حبسهم الحدود القانونية المنصوص عليها. وأكد الحزب أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية الممكنة للتأكد من حقوق هؤلاء الأعضاء وضمان محاكمة عادلة.
