المحكمة الإدارية بتونس تنتصر للدايمي وتأمر بتنفيذ قرارها بإعادة ثلاثة مرشحين لسباق الرئاسة

المحكمة الإدارية بتونس تأمر بإعادة 3 مرشحين للرئاسيات وسط تباين في القرارات الانتخابية

في خطوة هامة تعكس الصراع القائم بين السلطة القضائية وهيئة الانتخابات، أصدرت المحكمة الإدارية بتونس اليوم السبت قرارًا يقضي بإعادة ثلاثة مرشحين للرئاسيات إلى السباق الانتخابي، بعد قبول الطعون المقدمة من عماد الدايمي ومنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي. ومع ذلك، تواجه هذه القرارات تحديًا جديدًا إذ أعلنت هيئة الانتخابات أنها غير ملزمة بتنفيذ حكم المحكمة.

في الوقت الذي انطلقت فيه الحملات الانتخابية لثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 2011، أثارت مواقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية. حيث أكدت الهيئة في بيان رسمي ألقاه رئيسها فاروق بوعسكر أنها لا يمكنها تنفيذ قرارات المحكمة معتبرةً إياها “غير ممكنة”، مما يترك المرشحين الثلاثة يواجهون عدداً من العراقيل في طريقهم نحو الانتخابات.

وعلى الرغم من قبول 3 ملفات ترشح رسمية من بين 17 ملفًا، والتي تضم رئيس الجمهورية الحالي، والأمين العام لحركة الشعب، ومرشح حركة “عازمون”، تبدو الأمور غامضة بالنسبة للمرشحين الذين أُعيدوا إلى السباق، حيث يتمسك العديد من المراقبين بضرورة تطبيق القانون وحفظ حقوق جميع المترشحين.

قال عماد الدايمي، أحد المرشحين المعاد إدراجهم، “إن قرار المحكمة الإدارية هو انتصار للعدل والديمقراطية في تونس. لا يمكن لهيئة الانتخابات إقصاء مرشحين بعشوائية، ويجب أن تُلتزم بقرارات القضاء.”

انطلاق حملات انتخابية في ظل احتجاجات قوية ضد الانقسام السياسي في تونس

تتزايد الاحتجاجات في تونس مع بدء الحملات الانتخابية في أجواء مشحونة من الانقسام السياسي، حيث خرج آلاف التونسيين إلى الشوارع للاعتراض على ما اعتبروه تراجعًا خطيرًا في الحريات والحقوق.

خرجت مظاهرات حاشدة يوم أمس في مختلف المدن التونسية، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بالإفراج عن السياسيين والصحفيين المسجونين، بالإضافة إلى إنهاء “الترهيب” الذي يتعرض له المرشحون للانتخابات الرئاسية. تُعتبر هذه الاحتجاجات من بين الأكبر منذ العام الماضي، حيث يُعبر المتظاهرون عن استياءهم من الحكم الفردي للرئيس قيس سعيد، الذي بدأ منذ إصدار المراسيم في عام 2021، وهو الإجراء الذي اعتبرته المعارضة بمثابة انقلاب على الديمقراطية.

تم تسليط الضوء على اعتقال ما لا يقل عن 20 معارضًا بارزًا، من بينهم زعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، فضلاً عن وزراء ونواب سابقين ورجال أعمال، بتهم تتعلق “بالتآمر على أمن الدولة”. هذا السياق يُظهر تواصل الانقسام والاحتقان السياسي الذي يعيشه الشارع التونسي.

وفي تصريحات للمحتجين، قال أحد المشاركين في التظاهرة: “نحن هنا لنطالب باستعادة حقوقنا والحريات التي خسرناها، يجب أن نعيد بناء ديمقراطيتنا وأن نوقف الاستبداد”.