المستشار أيمن محفوظ لـ”أخبار الغد” تعديلات الإجراءات الجنائية تتعارض مع تحقيق العدالة
قال المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض أنه من المفترض أن ينظم قانون الإجراءات الجنائية كيفية اتخاذ الضوابط التي تكفل الحريات وحقوق المواطن في مواجهة سلطات إنفاذ القانون، ويحدد الإجراءات الواجب اتباعها. وأضاف أن القانون يعد بمثابة لائحة تنفيذية لتطبيق القوانين التي تكافح الجريمة.
وأوضح محفوظ في تصريحات خاصة لموقع أخبار الغد أنه كان لابد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليتماشى مع التطورات الحديثة في الحياة الإجرائية ومواجهة التحديات الجديدة في عالم الجريمة.
وأشار إلى أن التعديل الأخير لمشروع القانون قد وضع حلولًا لبعض المشاكل التي كانت تواجه المتقاضين، مثل تنظيم أكثر عدالة للحبس الاحتياطي من خلال تحديد مدته، إلى جانب استخدام التكنولوجيا بشكل موسع في المحاكمات عن طريق الدوائر التلفزيونية المغلقة والتقاضي عن بعد.
وأضاف محفوظ أن هناك اعتراضات كبيرة على بعض بنود مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، حيث أعرب المحامون عن اعتراضهم على صياغة بعض المواد المتعلقة بتنظيم طبيعة عمل المحامي.
كما أبدى فقهاء القانون وشيوخ المحاماة استياءهم من بعض المواد المقترحة التي قد تؤثر سلبًا على مهنة المحاماة.
وأشار محفوظ إلى أن السلطات المقترحة لمأموري الضبط القضائي والتحقيق قد تتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق المتقاضين، مما يؤثر على حق الدفاع.
وأكد أن الصياغة غير الدقيقة لبعض النصوص ما زالت محل جدل، وأن الوضع متوتر بين مختلف الأطراف، لكن الهدف المنشود للجميع هو تحقيق المصلحة العامة.
واختتم محفوظ حديثه بالتأكيد على أن هناك متسعًا من الوقت قبل عرض هذه الاعتراضات على مجلس النواب في جلسته المقبلة. وأعرب عن أمله في أن يتم مناقشة هذه المواد من قبل أعضاء غرفتي التشريع في مصر للوصول إلى قانون يحقق العدالة المنشودة، يكافح الجريمة دون المساس بحقوق الدفاع، مع تحقيق توازن بين الجانبين، في ظل توافق ورضا من جميع الأطراف القضائية.
