أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن إدانتها القوية للاعتداء الإسرائيلي على مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في مخيم النصيرات في غزة، والذي أسفر عن مقتل العشرات، بينهم ستة من موظفي الوكالة، وإصابة عدد آخر من الأبرياء.
وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا القصف يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقواعد حماية المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء، في أوقات النزاع المسلح. وأشارت إلى أن استهداف المؤسسات التعليمية يعد جريمة تضاف إلى سلسلة من الاعتداءات التي ترقى إلى جرائم الحرب.
وأكدت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حازمة ضد هذه الانتهاكات لضمان حماية المدنيين ودعم حقوق الفلسطينيين المشروعة. وأشارت إلى أن هذه الأعمال لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة التوتر والمعاناة في المنطقة.
وزارة الخارجية الأردنية هي الجهة المسؤولة عن السياسة الخارجية للأردن، حيث تسعى لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى.
أدانت وزارة الخارجية الأردنية بشدة قصف إسرائيل لمدرسة تابعة لوكالة الأونروا في مخيم النصيرات بغزة، مما أسفر عن مقتل العشرات، بينهم ستة موظفين، وإصابة آخرين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، أن استمرار انتهاكات إسرائيل يعكس غياب مواقف دولية فعالة لإنهاء العدوان المستمر وما يترتب عليه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
كما استنكرت الوزارة هذا الفعل الذي يتعارض مع القيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي، خصوصاً اتفاقية جنيف لحماية المدنيين في زمن الحرب. وشدد القضاة على ضرورة حماية المدنيين والمرافق الحيوية والخدمات الأساسية في غزة وفقاً للقانون الدولي.
وأكد القضاة أن “إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الكارثة الإنسانية في غزة”، مشيراً إلى أن استهداف موظفي الإغاثة يعد جريمة حرب جديدة تضاف إلى الجرائم السابقة.
ودعا المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، واحترام حقوقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
وقد قُتل 17 فلسطينياً وأصيب آخرون في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة للأونروا تؤوي نازحين في المخيم، حيث أكدت الأونروا مقتل ستة من موظفيها في غارتين جويتين على مدرسة “الجاعوني”.
