نقد شامل لمشروع قانون الإجراءات الجنائية في ندوة نقابة الصحفيين

حصل موقع “أخبار الغد” على ملف مليء بالملاحظات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتم مناقشته حالياً في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

جاءت هذه الملاحظات بعد الندوة التي نظمتها نقابة الصحفيين في الأول من سبتمبر 2024، والتي قادها نقيب الصحفيين وأدارها الكاتب الصحفي محمد بصل.

خلال الندوة، قدم مجموعة من المحامين المتخصصين وأعضاء البرلمان ورقة عمل مفصلة حول المشروع الجديد.

أبرز المحامون البارزون مثل نجاد البرعي، أحمد راغب، ومحمد الباقر، نقاط ضعف هذا المشروع عبر مجموعة من المذكرات التفصيلية.

واعتمدت اللجنة المخصصة لمراجعة المشروع على عدة مستندات ومواد قانونية شاملة، بما في ذلك الدستور المصري الحالي، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.

الظروف المحيطة وملاحظات عامة

الظروف المحيطة بالقانون:
يعكس مشروع القانون المقترح مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تحديث الإجراءات الجنائية.

ومع ذلك، تواجه العملية القانونية العديد من الانتقادات من قبل النقابات والمحامين المتخصصين، الذين يرون أن بعض التعديلات تقوض الحقوق الأساسية وتتناقض مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية.

ملاحظات عامة على مناقشة المشروع:
تمت مناقشة المشروع في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، وقد تم إدخال تعديلات على بعض المواد بعد النقاش، مثل حذف المادة 266 وتعديل المواد 15 و72 و510 و274.

ومع ذلك، لا يزال المشروع في حاجة لمراجعة عميقة من قبل خبراء القانون الدستوري والقانون الجنائي قبل أن يُعرض على البرلمان.

العيوب والمخالفات الدستورية

مخالفات دستورية واضحة:
يرى المحامون أن المشروع يحتوي على عيوب ومخالفات دستورية كبيرة تصل إلى حد الإضرار بحقوق الأفراد وحرياتهم. تشمل هذه العيوب:

• القيود على الحرية الشخصية: بعض المواد تنتهك حقوق الأفراد في الحرية الشخصية. على سبيل المثال، المادة 112 تتعارض مع المادة 54 من الدستور التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي ولا يجوز تقييدها إلا بأمر قضائي مسبب.
• توسيع صلاحيات النيابة العامة: المادة 113 تمنح النيابة العامة صلاحيات واسعة لإصدار أوامر التدابير الاحترازية بدلاً من الحبس الاحتياطي، مما يقلل من الضمانات القضائية للمشتبه بهم.
• إجراءات التفتيش: المواد 76 و105 تتعلق بإجراءات التفتيش وتخالف حقوق الأفراد في الخصوصية، حيث تسمح بالتفتيش دون ضرورة حضور المتهم أو صاحب المنزل.

الملاحظات على بعض المواد والاقتراحات

تعديل إجراءات التحقيق مع الأطفال:
يقترح المراقبون تعديل المواد المتعلقة بالتحقيق مع الأطفال لتكون أكثر مراعاة لحقوقهم وحمايتهم من الإجراءات الجنائية القاسية.

إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر والتعبير:
ينبغي عدم جواز الحبس الاحتياطي في الجرائم المتعلقة بالنشر والرأي والتعبير. بدلاً من ذلك، يمكن استخدام التدابير الاحترازية.

ضمانات المحاكمة العادلة:
تحتاج المواد المتعلقة بالتحقيقات إلى ضمانات إضافية لضمان حقوق الدفاع والشفافية. يتعين على الجهات المعنية تقديم تقارير واضحة ومفصلة حول أسباب التوقيف أو الحبس الاحتياطي

تحديد مدد الحبس الاحتياطي:

يجب تعديل مدد الحبس الاحتياطي لتكون أكثر تحديدًا وملاءمة، بحيث لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به لضمان عدم احتجاز الأفراد لفترات طويلة دون محاكمة.

الرقابة على قرارات النيابة العامة:
من الضروري إنشاء آلية رقابة فعالة على قرارات النيابة العامة، بما في ذلك إجراءات الطعن على قراراتها لضمان عدم تعسفها في استخدام السلطة.

ضمان حق الدفاع:
تقديم ضمانات إضافية لحق الدفاع، بما في ذلك السماح للمحامين بالحصول على نسخ من أوراق القضية وعدم تقليص صلاحياتهم بشكل تعسفي.

تثير الملاحظات المقدمة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية قلقًا كبيرًا بشأن تأثيره على حقوق الأفراد وحرياتهم. ومن الضروري أن تقوم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمراجعة عميقة وشاملة للمشروع قبل تمريره، لضمان توافقه مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية وحماية حقوق الأفراد بشكل فعّال.