غضب شعبي واسع ضد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والشعب المصري يرفض خيانته
أثار قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافقت عليه اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري موجة غضب عارمة بين الأوساط الشعبية والأكاديمية،
حيث يرى كثير من المختصين والمهتمين أن هذه التعديلات تمثل خيانة للشعب المصري، وتعديًا صارخًا على المبادئ الدستورية التي كافح المصريون لترسيخها.
ويأتي هذا في وقت تُعتبر فيه هذه التعديلات، من وجهة نظر الجماهير، خطوة إلى الوراء في حماية حقوق الأفراد وضمان العدالة.
فمن بين الانتقادات التي أثيرت، تبرز مزاعم بأن هذه التعديلات تصب في مصلحة السلطة، على حساب الحريات العامة والحقوق الأساسية، وهو ما دفع الشعب المصري إلى التعبير عن رفضه بشكل صريح وواضح.
وفي ظل هذا الجدل المتصاعد، يخرج الأكاديميون والمختصون عن صمتهم، ليؤكدوا أن هذه التعديلات تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير القانونية والدستورية، ما يجعلها غير مقبولة.
كما يؤكد هؤلاء على أن أي جهة أو شخص يوافق على هذه التعديلات فهو خائن لتطلعات الشعب المصري ولمبادئه الدستورية.
ومع اتساع رقعة الغضب، بدأ الكثيرون في المطالبة بمراجعة شاملة لهذا القانون، بل وحتى الدعوة إلى إسقاطه بالكامل، من أجل الحفاظ على حقوق الشعب المصري وعدم المساس بالحريات التي تعد من مكتسباته الأساسية.
عوار قانوني صارخ في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
محمد حسن، أستاذ القانون الدستوري
التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية ليست مجرد إخلال بالقواعد الدستورية، بل هي تهديد مباشر للحريات العامة والحقوق الشخصية.
ومن خلال تلك التعديلات، يتم منح صلاحيات واسعة للأجهزة التنفيذية على حساب حقوق الأفراد، وهو ما يتعارض تمامًا مع المبادئ الدستورية التي تم التأكيد عليها في الدساتير المصرية المتعاقبة.
نحن نتحدث هنا عن انتهاك صارخ لحق المواطنين في محاكمات عادلة وفي الحرية الشخصية.
والشعب المصري لم يخرج في ثورات ليجد نفسه أمام قوانين تعيدنا إلى الوراء. كل من وافق على هذه التعديلات يعتبر خائنًا للأمانة التي وُكل بها من الشعب، ولا يمكن أن يتم السكوت عن هذا.
هل أصبح الشعب المصري خارج حسابات النواب
أحمد شعبان، ناشط حقوقي ومحامي:
ما يحدث الآن هو تعدي خطير على الدستور المصري. إن هذه التعديلات تشكل نقلة نوعية للأسوأ في المنظومة القانونية.
كيف يتم السماح بتجاوز حقوق المواطن المصري بهذا الشكل؟ التعديلات تمثل في جوهرها تغليبًا لمصلحة النظام على حساب المواطن.
لا يمكننا أن نقبل قوانين تجعل من المواطنين ضحايا لسلطة تعسفية، ولا بد من وقفة حاسمة لإسقاط هذه التعديلات. الشعب المصري لن يسكت على هذا الانتهاك السافر لحقوقه.
منى خليل، أستاذة علم الاجتماع السياسي:
ما يحدث هو خروج عن إطار الدستور والقانون بشكل كامل. من الواضح أن هذه التعديلات تهدف إلى ترسيخ سلطة الدولة بشكل يجعل من المواطن المصري مجرد رقم في معادلة السلطة.
التعديلات تعطي صلاحيات مفرطة للجهات التنفيذية، وتجعل من المحاكمات وسيلة لترهيب المواطنين بدلًا من أن تكون وسيلة لتحقيق العدالة.
الشعب المصري أبدى بوضوح رفضه لهذه الخيانة القانونية، وأي نائب وافق على هذه التعديلات يجب أن يُحاسب باعتباره خان الثقة التي منحها له الشعب.
أكاديميون ومختصون: التعديلات خيانة للشعب والدستور
إبراهيم سالم، خبير دستوري:
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تحمل في طياتها العديد من المخاطر القانونية والدستورية.
من الواضح أن هذه التعديلات تم إعدادها دون النظر إلى الأثر الذي ستتركه على حقوق المواطنين.
لا يمكن السكوت على هذا التجاوز، وأعتقد أن الشعب المصري على وشك انتفاضة حقيقية لرفض هذه الخيانة القانونية.
القانون هو الأساس الذي تقوم عليه الدولة، وإذا انهارت هذه القاعدة، فإن كل شيء سينهار.
هاني عبد الله، محامٍ وأستاذ قانون جنائي:
الموافقة على هذه التعديلات تعني أننا نعطي الشرعية للقمع والاستبداد. لقد تم التغاضي عن الأسس الدستورية التي تحمي حقوق الأفراد، وتجاهل رغبات الشعب في الحفاظ على حقوقه وحرياته.
كل من يوافق على هذه التعديلات هو ببساطة خائن للشعب المصري، لأن ما يحدث الآن هو محاولة للقضاء على مكتسبات الشعب في ثوراته ضد الظلم.
خالد عبد العزيز، عضو سابق في مجلس الشعب:
كيف يُسمح بتمرير هذه التعديلات الكارثية؟ إنها ضربة قاسية لحقوق المصريين. هذه التعديلات تعطي صلاحيات مطلقة للدولة لتكون فوق القانون، وهو ما يعد خيانة للشعب وللدستور.
الشعب المصري لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المحاولة لإجهاض حقوقه. ما يحدث الآن هو بداية لتفكيك النظام القانوني الذي يفترض أن يحميه.
نادية شكري، ناشطة سياسية وأستاذة قانون:
نحن أمام خيانة صريحة للشعب المصري. التعديلات تقضي على حقوق المواطن المصري في محاكمة عادلة، وتفتح الباب أمام التعسف والتسلط.
أي شخص يوافق على هذه التعديلات هو ببساطة يعادي حقوق الإنسان والدستور. لا يمكن أن نقبل بهذا التعدي على الحريات، ويجب أن نقف جميعًا ضد هذه الخيانة.
الرفض الجماهيري يتصاعد: هذه التعديلات لا تمثلنا
مصطفى عبد الله، ناشط حقوقي:
الشعب المصري في حالة انتفاضة. التعديلات الجديدة ليست مجرد تغييرات طفيفة، بل هي محاولة لإعادة السيطرة على الشعب وإسكاته.
لا يمكن أن نقبل بقوانين تضع السلطة التنفيذية فوق القانون، وتسمح بالانتهاكات. أي نائب وافق على هذه التعديلات هو خائن للشعب المصري، ويجب أن يحاسب على ذلك.
سامي حسن، مستشار قانوني وناشط حقوقي:
التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية تشكل تهديدًا خطيرًا لاستقلال القضاء وحقوق الأفراد.
وتم تهميش الدستور والقوانين التي تحمي حقوق المواطن. من يوافق على هذه التعديلات فهو خائن لدولة القانون وللشعب المصري، ولا يمكن أن يتم السكوت على هذه التجاوزات.
علي حسين، أستاذ الفلسفة السياسية:
إن هذه التعديلات تعكس توجهًا خطيرًا نحو تقويض الديمقراطية والحقوق المدنية في مصر. لا يمكننا أن نقبل بهذا الانتهاك الصارخ لحقوق المواطنين.
التعديلات تجعل من المواطن المصري رهينة لسلطة تعسفية، وأي موافقة على هذا القانون تعتبر خيانة صريحة للدستور وللشعب.
مشروع القانون الجديد: خطوة إلى الوراء في مسار العدالة
محمود عبد الحميد، أستاذ القانون الجنائي:
“من الواضح أن التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية تهدف إلى تقييد حقوق المواطنين وتوسيع نطاق صلاحيات الدولة في التحقيقات والمحاكمات.
إنها تعديلات لا تخدم العدالة بأي حال من الأحوال، بل على العكس، تسهم في تعقيد الوضع القانوني وتقليص الضمانات الدستورية التي تكفل حماية الأفراد.
أرى في هذه التعديلات خطورة كبيرة على نظام العدالة في مصر، وأعتقد أن كل نائب في البرلمان أيدها قد خان الأمانة التي كلفه بها الشعب المصري. لقد تجاهلوا إرادة الشعب واختاروا المصالح الضيقة على حساب الحريات العامة.”
عبد الرحمن حسن، محامي وناشط حقوقي:
“التعديلات التي تم إقرارها تمثل ضربة كبيرة لأسس العدالة والقانون في مصر. كيف يمكن للمواطن المصري أن يثق في نظام قانوني يخوله للدولة سلطة تنفيذية مفرطة على حساب حقوقه الأساسية؟
هذه التعديلات لا تعكس إلا رغبة النظام في السيطرة على القضاء وضبط حرية الأفراد. الموافقة على هذا القانون هي خيانة صريحة للشعب والدستور. إن البرلمان، الذي من المفترض أن يكون حاميًا لحقوق المواطنين، أصبح الآن أداة لتقويض هذه الحقوق.
موافقة النواب على التعديلات تثير غضب الشارع المصري
نورا حسين، أستاذة القانون الدستوري بجامعة عين شمس:
“هذه التعديلات تشكل انقلابًا صريحًا على حقوق الإنسان. هناك تناقض واضح بين ما يروج له المشروع الجديد وبين المبادئ الأساسية التي قام عليها الدستور المصري.
كيف يمكن للمشرع أن يوافق على تعديلات تعيد البلاد إلى ما قبل الثورة، حيث كانت الدولة تحكم من خلال القمع والترهيب؟ لقد سقطت اللجنة الدستورية والتشريعية في فخ دعم السلطة على حساب الشعب.
لا يمكن لأي مواطن مصري أن يقبل بهذه التعديلات، فهي بمثابة عودة إلى الوراء وتشريع للقمع تحت غطاء القانون.”
عصام سالم، ناشط حقوقي ومحامي حر:
إن هذا القانون الجديد يعد انتهاكًا صريحًا لاستقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة. نحن نتحدث عن إجراءات جنائية يجب أن تضمن حماية الحقوق، وليس تضييق الخناق على الحريات.
أجد أن هذه التعديلات تحمل في طياتها نية مبيتة لتحويل نظام العدالة إلى أداة للقمع والسيطرة، وهو أمر لا يمكن قبوله في أي دولة تحترم حقوق الإنسان. للأسف، من وافق على هذه التعديلات في مجلس النواب قد خان الشعب المصري وحقه في العدالة.
هشام عبد الباسط، أستاذ القانون العام
“هناك تجاوز كبير في صلاحيات الدولة المنصوص عليها في هذه التعديلات، بحيث تصبح السلطة التنفيذية هي المسيطرة تمامًا على حقوق الأفراد، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور.
ليس من المقبول أن يتم تقييد حرية التعبير والحقوق الفردية بحجة حماية الدولة. هذه التعديلات تعكس تجاهلاً تامًا لحقوق المواطن المصري الذي أصبح محاصرًا بين قوانين تنتهك حرياته باسم القانون.
أرى أن الشعب المصري لن يصمت طويلًا على هذا الانتهاك المتعمد لحقوقه الأساسية.”
مختصون يحذرون: تعديل القانون يخالف الدستور ويهدد الحريات
إيمان علي، ناشطة سياسية ومحامية:
من المؤسف أن نشهد مثل هذه التعديلات في وقت كان الشعب المصري يتطلع فيه إلى مزيد من الحريات والعدالة.
هذه التعديلات لا تخدم إلا فئة معينة من السلطة، وتخالف كل المبادئ التي قامت عليها ثورات الشعب.
إن السماح بتمرير هذه التعديلات يعني أننا نقبل بتحويل البلاد إلى نظام شمولي. لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن أن يوافق أحد على مشروع قانون بهذه الخطورة، وأرى أن من فعل ذلك لا يستحق تمثيل الشعب.
أحمد فهمي، محامٍ بالنقض:
“ما نراه اليوم هو انقلاب صريح على حقوق الشعب المصري. هذه التعديلات تسلب المواطن حريته وتجعل من القضاء أداة في يد السلطة التنفيذية.
إنها كارثة قانونية بكل المقاييس، ولا يمكن السكوت عليها. البرلمان الذي من المفترض أن يحمي حقوق الناس أصبح الآن جزءًا من المشكلة.
إن الموافقة على هذه التعديلات تمثل خيانة للدستور وللشعب، وأعتقد أن مصر ستشهد احتجاجات واسعة إذا لم يتم التراجع عن هذه القرارات الجائرة.”
منى علي، أستاذة القانون المدني
“التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية ليست فقط غير دستورية، بل إنها تُعمّق الفجوة بين الدولة والشعب.
الشعب المصري لن يقبل بهذه التعديات على حقوقه الأساسية. القانون يجب أن يكون أداة لحماية المواطنين، وليس لتضييق الخناق عليهم.
أرى في هذه التعديلات محاولة واضحة لتقنين القمع وتكميم الأفواه. لا بد أن نقف جميعًا ضد هذه المحاولة المكشوفة لتدمير الحقوق الدستورية.”
هل تمثل التعديلات الجديدة تصفية لحقوق المواطن المصري
خالد محمود، خبير في القانون الجنائي:
“هذه التعديلات تعد ضربة قوية لحقوق المواطنين. إنها لا تخدم إلا النظام الذي يسعى إلى فرض سيطرته على القضاء والمواطنين على حد سواء.
كيف يمكننا أن نعتبر هذه التعديلات دستورية وهي تمنح الدولة صلاحيات تقترب من التفويض الكامل في قضايا تمس حرية الأفراد؟
كل من دعم هذه التعديلات هو خائن لثقة الشعب، وأعتقد أن الاحتجاجات الشعبية ستتزايد في الأيام القادمة.”
سالي عبد الله، أستاذة القانون الدولي بجامعة حلوان:
“التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية تمثل إهانة للمواطن المصري وللدستور. لا يمكن أن نسكت على هذا التجاوز الخطير لحقوق الإنسان.
الشعب المصري دفع ثمنًا باهظًا للحصول على هذه الحقوق، ولن يقبل أن تذهب أدراج الرياح بسبب قانون منحرف.
كل من وافق على هذا المشروع قد خان مصر وشعبها. أعتقد أن الوضع سيتصاعد قريبًا، حيث لن يقبل المصريون بهذا الظلم.”
محمد علي، قاضٍ سابق ومحامٍ بالمحكمة الدستورية:
“لا يمكنني أن أصف ما يحدث إلا بأنه كارثة قانونية. التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية تعني أن مصر تتراجع إلى الوراء.
لقد فقدنا الأمل في نظام قضائي عادل إذا ما تم تمرير هذه التعديلات. البرلمان، الذي كان من المفترض أن يحمي الشعب، أصبح الآن أداة لتكريس الظلم. لا بد من وقفة حاسمة لإيقاف هذا الانتهاك الصارخ للدستور وحقوق الإنسان.”
