أحزاببيانات ومواقفمصر

غد الثورة يطالب الصحفيين بمقاطعة اخبار وصور قيادات اللجنة التشريعية للنواب

إن حزب غد الثورة الليبرالي المصري يعرب عن استنكاره الشديد لما صدر من اللجنة التشريعية بمجلس النواب من اتهامات باطلة ومغرضة بحق الزميل خالد البلشي ، نقيب الصحفيين.


إن استهداف البلشي هو استهداف مباشر لمصالح الجماعة الصحفية ككل، ومحاولة مكشوفة لإسكات صوت الحقيقة والتعمية على التعديلات الكارثية التي تحاول اللجنة تمريرها على قانون الإجراءات الجنائية.


لقد أظهرت اللجنة التشريعية، في بيانها الأول والثاني، استهانة واضحة بمبدأ الحوار المجتمعي والنقد البناء، حيث هاجمت بحدة كل من عارض مشروع القانون، ووصفتهم باتهامات لا تليق بمؤسسة تشريعية.

ووصل بها الأمر إلى اتهام معارضي المشروع بتبني “نوايا خبيثة” و”التضليل والكذب”، في محاولة يائسة للتغطية على إخفاقها في تقديم تشريعات تضمن حقوق المواطنين وتحمي حرياتهم.

إن نقيب الصحفيين خالد البلشي لم يعبر عن رأي شخصي، بل هو صوت منتخب بحرية ونزاهة من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين،

وهي الجهة الشرعية التي اختارته للدفاع عن مصالح الصحفيين ومهنة الصحافة.


وإذا كانت اللجنة التشريعية ترى أن الدفاع عن حقوق الشعب والمهنة جريمة، فإننا نؤكد أن هذه الاتهامات ترتد إلى صدر أصحابها، وتعكس حالة الارتباك والتخبط التي تعاني منها اللجنة.


نحن في حزب

غدالثورة ندين بأشد العبارات الهجوم غير المبرر على نقيب الصحفيين، وندعو كافة الأطراف إلى احترام حرية الرأي والتعبير، والانخراط في حوار جاد وشامل حول التعديلات المقترحة.

كما نؤكد أن أي محاولة لتمرير تعديلات تخل بنظام العدالة وتضر بمصالح الشعب ستواجه بالرفض الكامل من القوى الوطنية والنقابات المهنية والجهات القضائية.


إن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين هي جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة والديمقراطية، ولا يمكن السماح بتقييدها أو التضييق عليها تحت أي ذريعة.


اننا نطالب الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين باصدار قرار يقضي بمنع نشر اسماء وصور واخبار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب السيد ابراهيم الهنيدي

والساده وكلاء اللجنه وأمين سرها
-ايهاب المطاوي
-يحي عيسوي
-ناصر عثمان

علي ان تلزم الجمعية العمومية كل الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية بهذا القرار لحين صدور اعتذار معلن من اللجنة التشريعية علي ماورد من تجاوزات بحقّ النقيب ومجلس النقابة وعموم الجماعة الصحفية


كما نطلب موقفاً -نتمناه ولا نتوقعه– من القائمين على نقابة المحامين بتجميد عضوية المقيدون في جداولها من الاسماء السابق ذكرها ومنع قيد من يطلب الانضمام منهم للنقابة لإضرارهم بمهنه المحاماة و بالعدالة و حقوق الشعب التي كفلها الدستور و سعى هؤلاء لإهدارها متحصنين بمواقعهم النيابيه


ويؤيد حزب غد الثوره الليبرالي المصري
ما ورد في بيان نادي القضاه اليوم والذي قال فيه:-نادي القضاة يؤكد تصميمه واعتراضه على تمرير تلك المقترحات» إدراكاً منه بأن هذا القانون الهام المكمل للدستور، لابد أن يصدر في صالح الشعب المصري العظيم؛ وليس لصالح فئة دون أخرى.


رئيس الحزب
د -ايمن نور

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى