الفساد في توزيع الدعم بالشرقية: من يستفيد من حصص الدعم
تُعتبر محافظة الشرقية من أبرز المحافظات المصرية التي تتعرض لضغوط اقتصادية كبيرة، حيث يعتمد العديد من المواطنين على حصص الدعم الغذائية والمالية التي تقدمها الحكومة.
ومع ذلك، فإن الفساد المستشري في توزيع الدعم يثير تساؤلات عميقة حول عدالة تلك التوزيعات ومن هم المستفيدون الحقيقيون من هذه الحصص.
وفي هذا التحقيق، موقع “أخبار الغد” بستعرض حالة الفساد والاتهامات المتعلقة بتوزيع الدعم في الشرقية ونستمع لآراء المواطنين والمختصين الذين يعبرون عن رفضهم للفساد ويطالبون بالتغيير.
الواقع الحالي: ظروف غير إنسانية
شهادات من داخل المجتمع
يعاني العديد من سكان الشرقية من صعوبة الحصول على حصص الدعم بشكلٍ عادل. وتقول فاطمة علي، ربة منزل وأم لأربعة أطفال: “أنتظر شهريًا للحصول على حصتي من المواد الغذائية، لكن غالبًا ما تكون الكميات غير كافية ولا تتناسب مع احتياجاتنا.”
تكرار الأزمات
تزداد الشكاوي من نقص المواد الأساسية. يشير محمد رجب، موظف حكومي، إلى أن “الطوابير تمتد خارج المحلات في الأيام المحددة لتوزيع الدعم. هناك تلاعب في الكميات، حيث تحصل بعض الأسر على حصص مضاعفة بينما أخرى لا تحصل على شيء.”
الاتهامات بالفساد: من يتحمل المسؤولية؟
شهادات عن المحسوبية والوساطة
تُشير تغريدات ومشاركات على منصات التواصل الاجتماعي إلى وجود ممارسات غير قانونية في توزيع الدعم. يقول عماد كمال، ناشط اجتماعي: “يجب أن يُحقق الفساد في منح حصص الدعم. هناك من يعملون خلف الأبواب للحصول على حصصهم بغض النظر عن احتياجاتهم الحقيقية.”
الفساد الإداري
تشير العديد من الدراسات إلى أن هناك تلاعبًا في آلية توزيع الدعم. يقول د. أحمد مراد، خبير في الشؤون الاجتماعية: “إذا لم تفتح الحكومة قنوات الشفافية، فلن يتمكن أحد من معالجة مشكلة الدعم. الفساد يُشدد على الفئات الأضعف.”
مخاطر الفساد وتأثيرها على المجتمع
الأثر على الفئات الضعيفة
يؤدي الفساد إلى توجيه الدعم لمن لا يحتاجونه، ويحرمان الفئات الأكثر معاناة من حصصه. تقول نعمة السعيد، مسنّة تعيش بمفردها: “لا أستطيع تدبير أموري بسبب الغلاء، لكنني لا أستطيع الاعتماد على الدعم. غالبًا ما أرى الأمثلة على من يحصلون على حصة أكبر دون الحاجة.”
قضية متنوعة الأبعاد
تشير بعض التحليلات إلى أن الفساد لا يُؤثر فقط على توزيع الدعم، بل يمتد إلى جوانب أخرى من حياة المواطنين. يقول د. صالح الجبرتي، خبير اقتصادي: “إن فساد توزيع الدعم يُقوّض من إمكانيات الوصول لخدمات أخرى مثل التعليم والصحة.”
الأصوات المنادية بالتغيير
الاحتجاجات والتجمعات
أُقيمت العديد من الاحتجاجات في الشارع الشرقي للمطالبة بزيادة شفافية توزيع الدعم. يقول طارق فوزي، ناشط سياسي: “نُلقي باللوم على الحكومات المتعاقبة بسبب عدم معالجة هذه القضية. يجب أن نرفع أصواتنا ونطالب بحقوقنا.”
حركة منظمات المجتمع المدني
تسعى منظمات المجتمع المدني إلى تعزيز التوعية القانونية للمواطنين. تقول الدكتورة سعاد الأيوبي، ناشطة حقوقية: “نقوم بتنظيم ورش عمل لتعريف المواطنين بحقوقهم وطريقة تقديم الشكاوى، ونأمل أن يكون لنا دور في محاربة الفساد.”
الاهتمام الحكومي: وعود غير محققة
مشاريع دعم غير فعالات
تُتداول بعض الأخبار حول مشاريع حكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ولكن الأسئلة تظل مطروحة. تقول د. رانيا صبري، خبير اقتصادي: “إذا لم يُترجم ذلك إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، فلن يُحمد الفاعلون.”
طلب الشفافية والمساءلة
تستمر الأصوات في الطلب بمراقبة فورية وأعمال حقيقية. يقول الدكتور عادل لطفي، خبير قانوني: “يجب أن تُطبق قواعد بيانات لجميع المستفيدين من الدعم وتنفيذ تقارير دورية تُظهر من يستفيد بشكل غير قانوني.”
تجارب من الماضي: كيف يمكن الابتكار في الحلول؟
دروس مستفادة من التجارب الأخرى
تشير بعض الدول إلى كيفية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في توزيع الدعم. يُبرز الدكتور هاشم الجمل، خبير دولي في التنمية: “يجب أن ننظر إلى تجارب الدول الأخرى وتطبيق بعض الأفكار المحلية مع ضمان حماية الحقوق.”
مشاريع مشتركة للمستقبل
يُعتبر التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني أداة مهمة لحل مشكلة الدعم. تقول الناشطة نجلاء حسين: “نحتاج إلى أفكار جديدة تتحدى الفساد وتُعيد الثقة بين الحكومة والمواطنين. يجب أن نتعاون معًا.”
الأمل في إعادة الهيكلة
توجيه الدعم بشكل فعّال
من الضروري إعادة هيكلة نظام توزيع الدعم ليناسب احتياجات المواطنين الحقيقية. يُؤكد الدكتور حسام الشافعي، استشاري في التخطيط الاستراتيجي: “يمكن أن يكون التحول الرقمي وسيلة فعالة لضمان توصيل الدعم إلى المستحقين.”
خطط الدولة للمستقبل
تحتاج الحكومة إلى وضع خطط حقيقية لتحقيق الشفافية والعدالة في توزيع الدعم وتفعيل دور المجتمع. يُشدد الدكتور طارق نصر، خبير تنمية: “السياق ليس سهلًا، لكن مع الإرادة الجادة يمكن تحقيق التغيير.”
المسار نحو العدالة والشفافية
تظل أزمة الدعم في محافظة الشرقية واحدة من القضايا المعقدة التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين، وتتطلب صلاة قوية من الجميع للعمل من أجل تحقيق العدالة والشفافية.
تحتاج الحكومة إلى تجربة نموذج حكومي يتسم بالشفافية، كما يتطلب المجتمع المدني دعم الجهود لبناء مستقبل أفضل. الدعوة مفتوحة للجميع لتكون لديهم إرادة مشتركة تضمن حقوق المواطنين وتحارب الفساد الذي يعوق التنمية الحقيقية في المجتمع.
لا يزال الوضع في أيدينا، والتحرك بشكل جماعي هو السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل يتسم بالعدالة لكل المواطنين. إن الإرادة الشعبية هي نقطة الانطلاق نحو صون حقوق الفئات الضعيفة ومحاربة الفساد بشكل فعال.
