نجاد البرعى: حوار وطني وتحذيرات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تحذيرات نجاد البرعى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد المحامي بالنقض، نجاد البرعى، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالحوار الوطني. وأشار إلى وجود محاولات لشرعنة نصوص غير دستورية، مشيراً إلى أن لجنة إعداد المشروع لم تضم إلا ممثل واحد عن نادي قضاة مصر وأساتذة القانون الجنائي.

ملاحظات حول مخالفات المشروع

خلال كلمته في المؤتمر الذي تعقده نقابة الصحفيين، أشار البرعى إلى أن هذا المشروع هو من بين أسرع المشاريع التي نوقشت، وأكثرها تحضيراً سراً. وكشف أن هناك ما يزيد عن 40 مادة تضم عيوباً دستورية واضحة، مشدداً على أن المشروع لا يوفر تظلماً حقيقياً لقرارات النيابة، مما يطرح علامات استفهام حول مدى عدالة النظام القانوني.

دعوة للتأجيل والمراجعة

طالب البرعى رئيس البرلمان باعتباره فقيهاً دستورياً أن يراجع المواد بنفسه، مناشداً اللجنة العامة بالتأجيل لمدة ثلاثة أشهر لتلقي جميع الآراء والخبرات قبل اتخاذ أي قرار. وأثنى على جهود نقابة الصحفيين في مواجهة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً أن المنظمات الحقوقية ستظل في موقف الرصد لأي انتهاكات.