تجاذبات قانونية بين أعضاء نقابة المحامين حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد

شهدت الساحة القانونية في مصر تجاذبًا مثيرًا بين أعضاء نقابة المحامين، حيث تباينت الآراء حول تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ففي أحدث تصريحات له، أعرب محمود الداخلي، عضو مجلس النقابة، عن قلقه من وجود معارضة داخلية لتحريك هذا القانون، مشيرًا إلى أن البعض يسعى لعرقلة تقدمه حتى لا يُعتبر انتصارًا للنقيب الحالي، عبد الحليم علام.
وخلال استضافته في برنامج «الأفوكاتو» مع الدكتور أيمن عطا الله، تناول الداخلي تفاصيل الوضع الراهن للقانون.
حيث قال: “البعض يخشى أن يتم تنفيذ هذا القانون فيعتبر ذلك انتصارًا في عهد النقيب عبد الحليم علام، بينما يجب أن نركز على صالح المحامين والمجتمع ككل.” وأكد على ضرورة التعاون بين جميع الأعضاء في النادي للمضي قدمًا نحو تعزيز العدالة.
كما طرح الداخلي تساؤلات حول أداء المحامي منتصر الزيات، قائلاً: “إذا كان الزيات يرى أنني قدمت أداءً سيئًا، فعليه أن يوضح ما قدمه هو لتعديل مشروع القانون.
نحن بحاجة إلى مقترحات حقيقية وليس مجرد انتقادات.” وقد أشار إلى أنه يتلقى انتقادات من الزيات دون طرح أي حلول عملية لمواجهة التحديات المتعلقة بالقانون.
وفي المقابل، علق منتصر الزيات على انتقادات الداخلي، موضحًا أن العلاقة بينهما لا تتسم بالخصومة، ولا توجد مصلحة للتواطؤ.
وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “لا يوجد أي عداء بيننا وأنا أؤمن بأهمية النقاش البناء.”
وأكد أن ممثل نقابة المحامين في المناقشات المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية لم يكن بحجم المسؤولية المطلوبة، ولم يُظهر أي موقف حازم أو اعتراضي خلال 14 شهرًا كاملة من المناقشات.
وأعرب الزيات عن حرصه على تحقيق وحدة الصف بين المحامين، مشددًا على أن التوقيت الحالي غير مناسب لفتح هذا الملف.
حيث قال: “يجب علينا أن نكون متحفظين ونتجنب أي انقسامات داخل النقابة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب منا التركيز على أولويات مهمة.”
تشير هذه التصريحات إلى حالة من التوتر العقلي داخل نقابة المحامين، حيث يبقى السؤال المطروح: كيف ستؤثر هذه التجاذبات على مستقبل قوانين الإجراءات الجنائية وما يتبعها من تأثير على العدالة والمحامين في مصر؟ مع وجود أصحاب المصالح المختلفة، يبدو أن رؤية موحدة لن تتحقق بسهولة.
في ظل هذه الظروف، تبقى النقباء والأعضاء مطالبين بتحمل مسؤولياتهم والسعي لتعزيز التعاون بدلاً من الانقسام. إنه وقت يحتاج فيه الجميع إلى التعاون والتفاهم كجزء من الجهود المبذولة لتحسين النظام القانوني وضمان العدالة لجميع المحامين.
تستمر النقاشات داخل مجتمع المحامين، ولعل القادم من الأيام يحمل المزيد من المستجدات حول قانون الإجراءات الجنائية وما يتعلق به من قضايا مهمة.