مصر..تشريعية النواب توافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم الأربعاء بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد انتهاء مناقشة جميع المواد المرجأة. وأكدت اللجنة خلال الاجتماع استجابتها لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، معلنة عن موافقتها على جميع التعديلات التي طالبت بها النقابة.

كما شدد أعضاء اللجنة على ضرورة كفالة ضمانات حق الدفاع والنص عليها بشكل صريح، لمنع أي تخوفات كانت لدى بعض المحامين، مؤكدين أن اللجنة ترحب بجميع المقترحات الهادفة إلى تعزيز الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين.

وجاءت الموافقة على تعديل المادة 242، التي أصبحت تنص على:

مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث. وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعى مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك، كما أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس