فضيحة تخصيص الأراضي في بورسعيد: من المستفيد ولماذا السكوت
تعدّ محافظة بورسعيد نموذجًا لمدينة تاريخية تمتلك إمكانات اقتصادية متعددة، ولكنها تواجه قضايا حادة من الفساد الإداري تتعلق بتخصيص الأراضي.
وفي هذا التحقيق موقع “أخبار الغد“، يستعرض تفاصيل قضية تخصيص الأراضي، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع الفساد، مما يهدد استقرار المواطنين وحقوقهم. سنقوم بعرض آراء المواطنين، المختصين، والنشطاء حيث تعبر جميع الأصوات عن رفضها لهذا الفساد.
الفساد في تخصيص الأراضي: الحقائق المرة
الاستغلال المتعمد
تشير التقارير إلى أن هناك فئات معينة تستفيد من عملية تخصيص الأراضي في بورسعيد، بينما يتم إغفال حقوق المواطنين العاديين.
ويقول حسام فؤاد، أحد سكان بورسعيد: “لقد شعرت بالصدمة عندما علمت أن الأراضي التي كانت مخصصة لمشاريع تنمية لمستخدمين عاديين قد أُعيد تخصيصها لمستثمرين بتكاليف منخفضة.”
وتكشف المعلومات أن عمليات التخصيص تُجري عادةً خلف الأبواب المغلقة، حيث يتم استبعاد المواطنين الأحق في هذه الأراضي.
ويوضح أحمد حسين، ناشط في حقوق الأرض، “الكثير من الأراضي يتم تخصيصها لأشخاص لهم علاقات بالمحليات والسلطات، بينما تُهمل طلبات كثير من الناس.”
الأثر الاقتصادي: ضياع الفرص
تأثير التخصيص على الاقتصاد المحلي
يتساءل الكثير من الاقتصاديين عن العواقب الاقتصادية الناجمة عن عمليات التخصيص الفاسد. ويقول الدكتور عادل مراد، أستاذ الاقتصاد: “الفساد في هذا القطاع لا يهدد فقط استقرار الأسواق، بل يسهم أيضًا في تضييق الفرص أمام الشباب والمستثمرين الجادين.”
وكشف تقرير حديث أن العديد من مشاريع الإسكان والتنمية تُعطّل بسبب المشاكل المترتبة على الفساد، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام.
المستفيدون: غموض المصالح
أسماء تظهر وأخرى تختفي
يعتقد العديد من المواطنين أن هناك لوبيات تسعى إلى السيطرة على الأرض من خلال روابط غير قانونية. يقول فريد كمال، أحد النشطاء المحليين: “لسنا متأكدين من الأسماء، لكننا نعرف أن الفساد مرتبط بأشخاص في مواقع السلطة.”
يتأكد هذا الرأي بسبب عدم وجود شفافية في عمليات التخصيص، مما يزيد من الشكوك حول من يستفيد فعلاً من هذه الأراضي.
الشهادات الشخصية: غطاء الصمت
قصص مُتضررين
كل يوم، تواجه عائلات بورسعيدية واقعًا صعبًا بسبب عمليات تخصيص الأراضي. وتحكي لمياء السعيد، ربة منزل، أنها تقدمت بطلب للحصول على قطعة أرض صغيرة لتأسيس مشروعها، لكنها فوجئت برفض الطلب دون أي مبرر. “لقد حلمت بفتح مشروع صغير، لكنني اكتشفت أن الأمر ليس كما يبدو.”
المجتمع المدني: البحث عن الحقيقة
جهود منظمات حقوق الإنسان
تتخذ منظمات المجتمع المدني خطوات لمراقبة عمليات تخصيص الأراضي، حيث تقول فاطمة الجبالي من منظمة “حقوق المواطن”: “نرصد كل التجاوزات ونقدم الدعم للأسر المتضررة، لكن الأمر يتطلب المزيد من الجهود من أجل تسليط الضوء على هذه القضية.”
وتتمنى الجبالي أن يتمكن المجتمع المدني من إحداث فرق، قائلة: “نحتاج إلى مزيد من الدعم من المواطنين ورجال القانون.”
التصدي للفساد: خطوات مستقبلية
الحاجة إلى الشفافية
يرى الكثير من المختصين ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتعريف المواطن بحقوقه ومنع الفساد. يقول الدكتور سامي طه، خبير التنمية المستدامة: “يجب أن تكون هناك تشريعات جديدة تضمن الشفافية في عمليات تخصيص الأراضي وتحمي حقوق المواطنين.”
ويوضح أنه من الضروري إشراك المواطنين في الجهود الرامية إلى حماية حقوقهم، مشيرًا إلى ضرورة وجود منصات تتيح لهم التعبير عن آرائهم.
الأعلام ودوره في تسليط الضوء
وسائل الإعلام كحليف
يتفاقم الفساد عندما لا تتاح المعلومات للمواطنين. يقول الصحفي محمد نبيل: “يعتبر الإعلام أحد أبواب الأمل، ويجب أن يلعب دورًا رئيسيًا في رفع الوعي بمحاولة الكشف عن الفساد.”
يرى نبيل أن مسؤولية الصحافة تكمن في إيصال الحقائق وتوضيح ما يحدث بعيدًا عن الأضواء.
التحقيقات: خطوات نحو الشفافية
تشكيل لجان للتحقيق
تترقب بورسعيد نتائج التحقيقات التي قد تفتح الأبواب لإجراءات جديدة. يشير عماد يوسف، ناشط حقوقي، “إذا تأكدت مسؤولية أي شخص، فلا بد من محاكمته لكي تعود الثقة للمواطنين في النظام.”
وحدة المواطنين هي الطريق إلى الحقوق
تؤكد الأصوات المتزايدة في بورسعيد على ضرورة القيام بإجراءات حاسمة ضد الفساد وضمان حماية حقوق المواطنين. إن الإيمان بأن صوت المواطن له تأثير يمكن أن يُحدث التغيير، هو ما يدفع القادرين على اتخاذ الخطوات التنفيذية نحو الإصلاح.
إن التركيز على الشفافية وإشراك المجتمع المحلي يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من أي استراتيجية تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وهناك طريق طويل لنقطعه، ولكن بالجهود المشتركة يمكن تحقيق ما هو أفضل لبورسعيد ولشعبها. الفساد لن يستمر إذا توحدت الأصوات المؤمنة بالتغيير، ووقفت في وجه ما يهدد الحقوق الأساسية للمواطن.
