رفضٌ جماهيري لزيادة أسعار الكهرباء في مصر .. صوت الشعب ضد الفساد الاقتصادي
في خضم الارتفاعات المتتالية لأسعار الخدمات والسلع الأساسية في مصر، يتصدر موضوع زيادة أسعار الكهرباء قائمة الشكاوى اليومية للمواطنين.
وبينما يسعى العديد للتأقلم مع الأعباء الاقتصادية المتزايدة، يعبر آخرون عن غضبهم ورفضهم لهذه السياسات التي يرون أنها نتيجة للفساد وسوء الإدارة.
في هذا التحقيق، موقع “أخبار الغد” يغوص في أغوار قضية الزيادة الفاحشة في أسعار الكهرباء التي وصلت إلى 762% خلال العقد الأخير، وفقًا للإحصاءات الرسمية، ونتناول آثار هذه الزيادة على الأسر المصرية والمجتمع بشكل عام.
كما نعرض آراء المختصين والخبراء، إلى جانب شهادات المواطنين الذين يشعرون بوطأة هذه الأعباء، ويعبّرون عن رفضهم الصارخ لما يعتبرونه فساداً يتجاوز حدود التحمل.
أزمة أسعار الكهرباء في مصر .. الفاتورة الثقيلة لزيادة الأسعار والفساد المستشري
في قلب القاهرة، حيث تتصاعد التوترات الاجتماعية على خلفية الارتفاعات المتسارعة في أسعار الخدمات الأساسية، يقف المواطنون أمام اختبار صعب يتجاوز قدراتهم المالية.
أحد أبرز هذه الأزمات هو الارتفاع المستمر في أسعار الكهرباء، والذي يعكس صورة مؤلمة لمستقبل غير واضح.
ارتفاعات متتالية تثير الغضب الشعبي
مع اقتراب نهاية كل شهر، يعاني المواطنون المصريون من صدمة استقبال فاتورة الكهرباء، التي تبدو وكأنها تزيد بانتظام وبلا توقف.
ويقول أحمد السيد، 42 عامًا، موظف في القطاع الخاص من محافظة القاهرة: “كل شهر، أفتح الفاتورة وكأنني أفتح قنبلة موقوتة. في شهر أغسطس فقط، كانت فاتورتي 850 جنيهًا، وهو مبلغ غير معقول بالنسبة لأسرتي ذات الدخل المتوسط.”
ويضيف بنبرة استياء: “نحن في حالة ركود اقتصادي، والدولة لا تتخذ أي تدابير حقيقية لحمايتنا. زيادة الكهرباء بهذا الشكل غير مبررة”.
وفي الوقت نفسه، تظهر الأرقام الرسمية حجم المأساة الاقتصادية التي يعيشها المواطن.
فقد سجلت أسعار الكهرباء قفزة بنسبة 762% خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث كانت في متناول اليد في بداية العقد، لكن أصبحت اليوم تمثل عبئاً حقيقياً على كل منزل.
نسبة الزيادة الكارثية: من أين بدأت وإلى أين نحن ذاهبون؟
في العقد الأخير، تتزامن الزيادة في أسعار الكهرباء مع زيادات موازية في أسعار البنزين بنسبة (594%)، الغاز الطبيعي (1525%)، إسطوانة الغاز (1150%)، شهدت أسعار الكهرباء في مصر زيادة هائلة بلغت 762%.
وحتى تذاكر المترو التي شهدت زيادة بمقدار (925%)، وسعر الصرف الذي زاد بنسبة 496%.
هذه الأرقام تشير إلى أزمة اقتصادية تتفاقم بمرور الوقت، وتؤثر بشكل مباشر على حياة المصريين.
رأي الخبراء: هل هناك خطة حكومية أم عشوائية؟
يعلق الدكتور محمود كامل، أستاذ الاقتصاد، على هذا الوضع قائلاً: “من الواضح أن الزيادة في أسعار الكهرباء والسلع الأساسية ليست مدروسة بالشكل الكافي.
والحكومة تتحدث دائمًا عن رفع الدعم، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن المواطن لا يرى أي تحسين في مستوى الخدمات أو في المقابل المالي الذي يدفعه. الوضع الحالي أشبه بمحاولة سد عجز الموازنة من جيوب المواطنين”.
ويردف: “زيادة الأسعار بهذه الطريقة قد تؤدي إلى كارثة اجتماعية إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات جدية لضبط السوق ومراقبة التجار. هناك عدم شفافية في كيفية احتساب الفواتير، ولا يوجد توضيح كافٍ للمواطنين حول مبررات هذه الزيادات المتكررة”.
والخبير الاقتصادي “إيهاب شوقي” يرى أن الزيادات المستمرة في أسعار الكهرباء ليست وليدة اليوم، بل هي نتاج سياسات اقتصادية غير مدروسة.
ويقول: “الحكومة تعتمد على زيادات متكررة في أسعار الخدمات الأساسية كالكهرباء والغاز لتعويض العجز في الموازنة، دون الأخذ بعين
تسليط الضوء على الفساد والإدارة السيئة
أشار الدكتور سامي أبو زيد، أستاذ الاقتصاد، إلى أن زيادة أسعار الكهرباء هي جزء من سياسة أوسع لرفع الأسعار في جميع المجالات، وهذا يؤثر سلباً على الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وقال: “زيادة الأسعار تندرج تحت سياسة التحرير الاقتصادي، ولكن في الوقت نفسه، هناك إدارات غير فعالة وشبهات فساد تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين”.
وفي ذات السياق، انتقدت المهندسة فاطمة علي، المتخصصة في الطاقة، إدارة قطاع الكهرباء قائلة: “الزيادة في الأسعار لا تتناسب مع جودة الخدمات المقدمة.
هناك نقص في الشفافية، وأحياناً يبدو أن الزيادة مجرد وسيلة لزيادة الإيرادات دون تحسين حقيقي في البنية التحتية”.
الفساد وراء الزيادات؟
بينما يعاني المواطن من هذه الأعباء المتزايدة، تثار الكثير من التساؤلات حول مدى وجود شبهات فساد في آلية تسعير الخدمات الحكومية.
ويقول المهندس سامح حسن، خبير في مجال الطاقة: “الزيادة في أسعار الكهرباء يمكن أن تكون منطقية إذا كانت مرتبطة بتكاليف الإنتاج والصيانة، لكن هناك شكوك جدية حول وجود فساد في هذا القطاع.
لا توجد شفافية في العقود المبرمة بين الدولة والشركات العاملة في قطاع الكهرباء. كما أن نسبة الزيادة تبدو مبالغ فيها مقارنة بالتضخم العالمي، وهو ما يثير الشكوك حول تورط بعض المسؤولين في صفقات مشبوهة”.
ويضيف: “ليس من المعقول أن ترتفع الأسعار بهذه الوتيرة بدون وجود تدخلات غير نزيهة، سواء كانت من داخل الوزارة أو من جهات أخرى مستفيدة”.
آراء المواطنين: صرخة غضب
في حديث مع مجموعة من المواطنين من مختلف محافظات مصر، كانت المشاعر مشتركة بين الإحباط والغضب.
ومحمد عبدالعزيز، 37 عامًا، وهو سائق تاكسي من محافظة الجيزة، يقول: “أنا لا أستطيع تحمّل هذا الوضع.
دخلنا ثابت ولا يزيد، بينما كل شيء آخر يزيد. الكهرباء، البنزين، الغاز. كيف يمكن لشخص يعيش بدخل يومي أن يواجه هذه الأعباء؟”
من جانبها، ترى هالة منصور، 29 عامًا، ربة منزل من محافظة الإسكندرية، أن الحكومة تتجاهل مشاكل المواطن البسيط: “نحن نعيش في ظروف صعبة للغاية، ولا نجد من يهتم بمعاناتنا.
فاتورة الكهرباء تضاعفت في السنوات الأخيرة، ولم يعد بإمكاننا التكيف معها. نعيش في الظلام معظم الوقت لتجنب الاستهلاك الزائد، لكن حتى هذا لم يعد كافيًا لتقليل الفاتورة”.
ويشاركها في الرأي أيمن فتحي، 54 عامًا، تاجر من محافظة سوهاج، الذي يقول بنبرة حزينة: “هذه الزيادات لا تحتمل.
كنا نعيش في ظروف اقتصادية صعبة منذ سنوات، لكن الوضع الآن بات لا يُطاق. لا يمكننا مجاراة هذه الزيادات المتكررة. نحن بحاجة إلى حكومة تراعي مصالح الشعب وليس فقط جمع الأموال.”
آراء المواطنين: استياء شديد وإحباط
أعرب محمد حسين، أحد سكان حي الدقي، عن استيائه البالغ قائلاً: “فواتير الكهرباء أصبحت عبئاً لا يُطاق.
ومع الزيادة الأخيرة، أصبحت أدفع أضعاف ما كنت أدفعه سابقاً، وهذا يؤثر بشكل كبير على ميزانيتي الشهرية”.
ويضيف: “أحتاج إلى تقليص الإنفاق في جوانب أخرى من حياتي، مثل التعليم والصحة، بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء”.
وفي حديثه عن تأثير هذه الزيادة على الحياة اليومية، تقول سعاد محمد، ربة منزل من منطقة المعادي: “مع كل زيادة في الأسعار، أشعر وكأنني أعيش في دوامة لا تنتهي.
الكهرباء أصبحت من الأشياء التي أتعامل معها بحذر، وأطفئ كل ما لا أحتاجه حتى أتمكن من دفع الفاتورة”.
وفي هذا السياق، يقول أحمد عبد الله، طالب جامعي من الإسكندرية: “أنا أعيش بعيداً عن عائلتي بسبب دراستي، لكنني أواجه صعوبة في دفع فواتير الكهرباء، وبات من الصعب عليّ التوفيق بين الدراسة والعمل ودفع الفواتير المرتفعة”.
زيادات صادمة وفساد معلن
يقول “محمد مصطفى”، موظف حكومي من القاهرة: “فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس كانت 800 جنيه، لا أستطيع تحمل هذه الزيادات، يبدو أن الحكومة غير مهتمة بقدرتنا على العيش”.
أما “أحمد عبد الله”، صاحب محل بقالة، فيضيف: “بسبب هذه الزيادات، اضطررت إلى تقليل ساعات العمل في محلي،
فقد أصبحت فاتورة الكهرباء تُشكل عبئًا إضافيًا لا يمكنني تحمله. كيف يمكن للحكومة أن تتوقع منا دفع هذه المبالغ بينما نتعرض لضغوط اقتصادية هائلة؟”
الفواتير الكارثية: حجم الأزمة والواقع المرير
وفقاً للتقارير، ارتفعت فاتورة الكهرباء للمواطنين بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة. بالنسبة لي شخصياً، كانت فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2024 تبلغ 3200 جنيه، مقارنة بـ 1500 جنيه قبل عام. هذا الارتفاع الكبير يعكس الضغط المالي الكبير الذي يعاني منه المواطنون، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية الأخرى.
ماذا يقول التضخم؟
بالإضافة إلى مشاعر الغضب المتصاعدة، أظهرت الأرقام الرسمية أن معدل التضخم السنوي في مصر لشهر أغسطس وصل إلى 25.6%، وهو الأعلى منذ خمسة أشهر.
وهذا الارتفاع في التضخم يضع مزيدًا من الضغوط على المواطنين، حيث تؤدي الزيادة في الأسعار إلى تقليص القدرة الشرائية، في وقت لا تزال فيه الأجور ثابتة أو تكاد لا ترتفع بما يكفي لتعويض هذا الفارق.
ويؤكد محمود عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، أن “الأرقام تعكس حقيقة واحدة لا يمكن تجاهلها: المواطن المصري يعاني من تآكل قدرته الشرائية،
والزيادات المتواصلة في الأسعار، سواء كانت في الكهرباء أو السلع الأساسية، تخلق بيئة اقتصادية غير مستقرة. إذا استمر هذا الوضع دون تدخل حكومي حازم، فإن النتائج قد تكون كارثية على الاقتصاد والمجتمع”.
تحليل الوضع السياسي والاقتصادي
ليس الفساد وحده هو الذي يعاني منه المواطن المصري، بل أن ضعف الرقابة الحكومية وتراجع الاهتمام بالشؤون الاجتماعية والسياسية يزيد من تعميق المشكلة. يشير يوسف أحمد، محلل سياسي من القاهرة، إلى أن “الحكومة تبدو غير مهتمة بمعاناة الشعب.
الكل يتحدث عن الإصلاحات الاقتصادية والضرورات المالية، لكن الواقع يقول إن السياسات المتبعة تفاقم الوضع. هناك تجاهل كامل للمواطن البسيط، وهو ما يفتح الباب أمام غضب شعبي قد يتصاعد في المستقبل إذا لم تحدث تغييرات حقيقية”.
كيف يمكن للمواطن التصرف؟
في ظل هذا الوضع المتأزم، يعبر بعض المواطنين عن رغبتهم في البحث عن حلول بديلة للتقليل من تأثير فواتير الكهرباء.
ويقترح أحمد كمال، مهندس كهرباء، أن “استخدام الطاقة الشمسية قد يكون أحد الحلول البديلة للأسر التي تستطيع تحمل تكاليف التركيب الأولي.
هناك أيضًا ضرورة لرفع الوعي حول كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل، بحيث يمكن للأسرة المصرية العادية أن تخفض فاتورتها الشهرية”.
نظرة في المستقبل: هل هناك أمل في التغيير؟
يأمل العديد من المصريين في أن تعود الحكومة إلى سياسات أكثر استدامة وشفافية في إدارة الأسعار. ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على التعامل مع الفساد الإداري، وتحسين جودة الخدمات مع الحفاظ على الأسعار في مستويات معقولة.
الدكتور سامي أبو زيد يضيف: “الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تتضمن تحسينات على مستوى الإدارة والتقارير المالية. من دون ذلك، ستظل الأزمات الاقتصادية مستمرة”.
وفي ختام التحقيق، تتضح الصورة أن أزمة أسعار الكهرباء ليست مجرد مسألة مالية بحتة، بل هي انعكاس للفساد وسوء الإدارة الذي يؤثر على حياة المواطنين اليومية.
ومع ذلك، يبقى الأمل في تغييرات إيجابية قد تحسن الوضع في المستقبل، لكن الطريق نحو هذا التغيير يبدو طويلاً وصعباً.
ماذا ينتظرنا؟
إن الزيادة المستمرة في أسعار الكهرباء، إلى جانب التضخم المرتفع، تعكس حالة من الانفصال بين الحكومة والمواطن.
بينما يتحدث المسؤولون عن ضرورة الإصلاح الاقتصادي ورفع الدعم، لا يجد المواطن العادي سوى مزيد من الأعباء التي تقوض قدرته على العيش الكريم.
الشارع المصري يغلي، والمطالب بإصلاحات حقيقية تتزايد يومًا بعد يوم.
