في بيان مشترك : تبون ومنافسوه يرفضون نتائج الانتخابات الجزائرية ماذا سيحدث بعد ذلك؟

انتخابات الجزائر تحمل مفاجآت وبيان مشترك بين الرئيس والمنافسين

بعد انتخابات السبت الماضي، أبدى الرئيس الفائز عبد المجيد تبون روح التعاون، حيث وقع بيانًا مع منافسيه عبد العالي حساني ويوسف أوشيش، اللذين أشارا إلى وجود شوائب في نتائج الانتخابات.

أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر منح الرئيس تبون ولاية رئاسية ثانية بعد فوزه بأكثر من 94% من الأصوات، إذ حصل على 5.3 مليون صوت من إجمالي 5.6 مليون صوت. ومع ذلك،

عبّر حساني وأوشيش عن قلقهما بشأن إمكانية التلاعب بالأرقام، محذرين من عزوف الناخبين، حيث كانت نسبة المشاركة 25% فقط، مما أثار تساؤلات حول مصداقية الانتخابات.

في البيان المشترك، أكد الرئيس تبون: “تحتاج الديمقراطية الكاملة إلى المزيد من الحوار والشفافية، ونحن ملتزمون بضمان نزاهة الانتخابات في المستقبل.” وأضاف عبد العالي حساني: “نحتاج إلى إعادة تقييم الإجراءات الانتخابية لضمان شمولية أكبر للجميع.” من جهته،

أعرب يوسف أوشيش عن إيمانه بضرورة التغيير، قائلاً: “لن نستسلم للظروف الحالية، فنحن هنا لندافع عن شعبنا.”

رفض نتائج الانتخابات الجزائرية أثار جدلاً واسعاً،

أثار البيان المشترك الصادر عن مديريات حملة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ومنافسيه صدمة في الساحة السياسية والإعلامية، حيث يأتي في وقت يشكك فيه المرشحون في نزاهة الانتخابات.

أعرب المرشحون الثلاثة عن استيائهم من “ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة” في الانتخابات الأخيرة. وجاء البيان بعد أن أصدر التلفزيون الرسمي تأكيداً على محتواه،

مما جعل الشكوك حول مصداقية النتائج تتزايد بشكل كبير. وأشار المرشحون إلى أن الأرقام المعلنة من قبل رئيس سلطة الانتخابات تتعارض مع محاضر فرز الأصوات المقدمة من اللجان الانتخابية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول الشفافية في العملية الانتخابية.

وأكد البيان أن المعلومات الأساسية المتعلقة بنتائج الانتخابات غابت عن الإعلان، وهو ما يعتبر سابقة غير معتادة في مثل هذه الاستحقاقات الوطنية. كما تم تسجيل خلل في توزيع المجموع المئوي بين المرشحين،

حيث لم يساوِ المجموع مئة في المئة، وهو ما تُعتبر علامة على سوء الإدارة وتصرفات غير مسؤولة أدت إلى تسرب الشكوك حول النتائج.

وقال أحد المرشحين: “إننا نؤكد على ضرورة إعادة النظر في هذه النتائج وأن تتحمل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن أي أخطاء قد تؤثر على مصداقية العملية الانتخابية.”

رفض المرشحون الثلاثة في بيان مشترك الغموض والتناقض في الأرقام المعلنة لنسب المشاركة في الانتخابات.

أصدرت سلطة الانتخابات الجزائرية ردًا أمس الاثنين على البيان الثلاثي لحملات المرشحين تبون وحساني وأوشيش، مؤكدة أنها لا تزال في مرحلة جمع محاضر الفرز من الولايات،

مما زاد من توريطها، إذ أعلنت أنها لم تكمل عملية العد بعد. هذا أثار تساؤلات كبيرة حول هذه التطورات، خاصة أن تشكيك تبون بنفسه في النتائج وسلطة الانتخابات يعزز موقف منافسيه الذين اتهموا السلطة بالتلاعب والارتباك أثناء التصويت. كما يثير هذا قلقًا من أن جهات في السلطة حاولت التأثير على الانتخابات لتحقيق نتائج غير محمودة،

مع تساؤلات حول المستفيدين من ذلك. من المتوقع أن تترتب على هذه الأحداث تداعيات سياسية أكثر أهمية، حيث من المرجح أن يقدم رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي وفريقه استقالاتهم، ويتوقع أيضًا أن يكلف الرئيس تبون بعد أدائه اليمين خلال أيام الجهات المختصة بفتح تحقيق شامل في الأحداث، مما قد يؤدي إلى إحالة عدد من المسؤولين إلى القضاء نظرًا للأثر السلبي الذي خلفته هذه القضية على البلاد.

رئيس حركة مجتمع السلم يرفض نتائج الانتخابات الجزائرية ويدعو لحل سلطة الانتخابات

في مؤتمر صحافي عقده أمس الاثنين، أعرب عبد العالي حساني، رئيس حركة مجتمع السلم، عن رفضه القاطع للاعتراف بنتائج الانتخابات الجزائرية الأخيرة، محملاً سلطة الانتخابات مسؤولية الأوضاع التي انتهى إليها هذا الاستحقاق الانتخابي.

في حديثه، وصف حساني التلاعب الذي شهدته الانتخابات بأنه “خطير”، محذراً من أن هذه الممارسات قد تكون أداة لإخراج البلاد من حالة الاستقرار. وأضاف أن هناك أطرافاً سعت لإفساد هذه الانتخابات، وأنها ستتحمل مسؤولية الإخفاق السياسي والتاريخي.

وأشار حساني إلى أن الجزائر تعيش في فترة حساسة، حيث تتعرض للاستهداف الخارجي، وأن المسؤولين عن الانتخابات يمارسون سياسات بدائية تقدم خدمات لأطراف خارجية، مما يعرض البلاد للصراعات الإقليمية.

وقال حساني: “في الوقت الذي نواجه فيه تهديدات خارجية، فإن هؤلاء المسؤولين يتصرفون كمن يقدم لقمة سائغة للخصوم، وهو ما يتطلب منا التحرك السريع لحل سلطة الانتخابات”.

وصف الكاتب والمحلل السياسي توفيق بوقاعدة بيان تبون بأنه غير مسبوق في السجل السياسي وانتخابات الجزائر. وأشار في إلى أن نسبة 94% شكلت إحراجاً للرئيس تبون لارتباطها بنمط انتخابات الحزب الواحد والدول التسلطية،

ما دفعه إلى إعلان الاحتجاج، وهو موقف يُعتبر إيجابياً لحملته. وأوضح أن “حملة تبون، والتي تمتلك محاضر تثبت صحتها، أدركت أن الطعون المقدمة قد تضمن نتائج دقيقة، فتحركت للتنسيق مع المرشحين الآخرين لتبرئة نفسها من أي تلاعب.” وأكد أن “ذلك يعبر عن اعتراف الجميع بأن سلطة الانتخابات أساءت لإدارة الانتخابات، مما يستدعي إدانة قوية لممارساتها، لذا من المتوقع فتح تحقيق من قبل العدالة لحماية مصداقية الانتخابات وسمعة البلاد،

التي راهنت السلطة على تحسينها من خلال تكريس الشفافية.” كما أشار إلى أن “السلطة المستقلة اعترفت بما فعلته وقدمت حججاً غير مقبولة تماماً في هذا السياق.”

تطرح هذه التطورات السياسية تساؤلات حول السيناريوهات المحتملة. على المحكمة الدستورية التدخل لتصحيح الاختلالات، ومن المتوقع أن يتقدم المرشحون بطعون في النتائج خلال 72 ساعة من إعلانها. وحتى ظهر الاثنين، أكّد أحمد إبراهيم بخاري، المدير العام بالنيابة للشؤون القانونية في المحكمة، أن المحكمة “لم تتلقَ أي طعن من المرشحين للانتخابات الرئاسية، بينما استلمت 52 محضر تركيز للولايات من مجموع 58 ولاية”.