الصالون السياسي الثاني للجبهة الديمقراطية المصرية في الإسكندرية يكشف عوار قانون الإجراءات الجنائية
عقدت الجبهة الديمقراطية المصرية صالونها السياسي الثاني في مدينة الإسكندرية، تحت عنوان “مشروع الإجراءات الجنائية أم الأمنية؟”،
بحضور عدد من مثقفي المدينة وسياسييها، في فعالية حافلة بالنقاشات الجريئة حول القضايا القانونية والمستجدات السياسية في مصر.
استهل الصالون هلال عبد الحميد، منسق عام الجبهة الديمقراطية المصرية، بالحديث عن الأوضاع الحالية في مصر، مؤكدًا أن “التغيير قادم لا محالة”،
مشيرًا إلى أن ما تشهده البلاد من تحديات سياسية وقانونية يستدعي تحركات جادة ومؤثرة على الساحة السياسية.
فيما أضاف إسلام بهي الدين، المتحدث الرسمي باسم الجبهة، أن “قانون الإجراءات الجنائية المقترح باطل”، داعيًا إلى إعادة صياغته بالكامل، لأنه بحسب وصفه “يؤسس لمزيد من السيطرة الأمنية على حساب الحريات العامة والحقوق الدستورية للمواطنين”.
كما أشار بهي الدين إلى ضرورة تشكيل تحالفات انتخابية للمشاركة في الانتخابات القادمة، مؤكدًا أن “التغيير أصبح ضرورة ملحة، ومن الأفضل أن يتم عبر صناديق الانتخاب بدلاً من مواجهة مستقبل مروع من التطاحن الاجتماعي”.
نقاش واسع حول مشروع القانون
من جانبه، أكد نادر عبد الهادي، رجل الأعمال والمشارك في الصالون، على أهمية أن “يأخذ مشروع القانون فرصته الكاملة في النقاش حتى يخرج برضاء شعبي واسع”، مطالبًا المجتمع بالمشاركة الفعالة في الانتخابات لإفراز أفضل النواب. وأضاف: “ما يسمى بالدولة العميقة هم أولئك الذين لا يشاركون في الانتخابات، ويتركون لعدد قليل من الناس تحديد مصير البلاد”.
في نفس السياق، أشار سمير الشيخ، رجل البنوك، إلى “ضرورة التوافق الوطني حول مشروع القانون”، معتبراً أن المساس بالتوازن الاجتماعي يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على السلام المجتمعي. فيما شدد سامي بدر الدين، المحامي، على “خطورة إضعاف دور الدفاع وتحويله إلى دور هامشي”، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى إخلال كامل بنظام العدالة.
تحذيرات قانونية من توسع صلاحيات الشرطة
ألقى هلال عبد الحميد الضوء على خطورة المواد المتعلقة بمأموري الضبط القضائي في مشروع القانون، مؤكدًا أن “التوسع في منح الصلاحيات لأشخاص غير مؤهلين سيؤدي إلى كارثة”. وأضاف أن بعض المواد تكاد “تعطي مأموري الضبط القضائي صلاحيات النيابة العامة”، مشيرًا إلى أن المادة (25) من القانون تمنح الضبطية القضائية لكل أفراد الشرطة، فيما تمنح المادة (39) الحق لمأمور الضبط بإصدار أمر بضبط وإحضار المتهم دون تدخل النيابة.
الدكتور وليد الفار، عضو الهيئة العليا بالجبهة، الذي كان أحد المحبوسين احتياطيًا في قضية “تيران وصنافير”، أشار إلى أن المشروع “يعطي صلاحيات خطيرة للأجهزة الأمنية ويكبّل دور الدفاع”، موضحًا أن القانون المقترح لا يعالج مشكلات التدوير ويُضعف من حقوق المتهمين الدستورية.
الشعر والموسيقى في قلب النقاش السياسي
تخلل الصالون مشاركة من الشاعرة الإعلامية سلوى محمود، التي ألقت قصيدتها بعنوان “إرجع حسين”، التي استحضرت فيها كفاح الحسين ضد الظلم والقمع.
فيما قدمت المطربة الصاعدة أسماء مصطفى مقطعين من أغاني سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.
اختتم الصالون بنقاش حاد حول جدوى الحوار الوطني وجدوى الانتخابات في ظل ما يصفه البعض “بتزوير إرادة الشعب”.
