طارق العوضي ينتقد لجنة العفو الرئاسي ويطالب بموقف واضح من الدولة
في تصريحات جريئة، أبدى المحامي الشهير وعضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، استياءه من غياب فعالية اللجنة خلال الفترة الأخيرة حسبما أوردت بوابة “الحرية” الإخبارية الإليكترونية.
وأعرب عن حيرته حيال مصير اللجنة، متسائلًا عما إذا كانت لا تزال قائمة أو قد تم إلغاؤها.
العوضي أكد في حديثه أن منصب عضو لجنة العفو الرئاسي لم يضف له الكثير، باعتباره شخصية عامة ومحاميًا ذا خبرة، موضحًا أن عمل اللجنة أصبح شكليًا،
حيث لم تتم الاستجابة لطلبات الإفراج التي تقدمها، ولم يتلقَّ أي ردود حول تلك الطلبات. وقال: “إذا كنا نقوم بإرسال طلبات ولا يتم الاستجابة لها أو حتى الرد عليها، فالأمر به علامات استفهام كبيرة.”
غياب الاجتماع والدور الفعال
ومنذ الإفراج عن الناشط أحمد دومة، يشير العوضي إلى أن اللجنة لم تشهد أي تحركات ملموسة أو إفراجات عن المعتقلين السياسيين،
حيث اقتصرت عمليات الإفراج الأخيرة على طلبات مقدمة من الحوار الوطني، وليس عبر اللجنة نفسها.
وهذا الجمود دفع العوضي للمطالبة بموقف واضح من الدولة: “هل لجنة العفو الرئاسي مازالت قائمة أم تم إلغاؤها؟”.
وأشار العوضي إلى أن دور اللجنة قد تم تهميشه، مؤكدًا أن وجوده في اللجنة كان يهدف إلى تخفيف معاناة أهالي المعتقلين، وإذا كان هذا الدور معطلاً، فإن ذلك يثير العديد من التساؤلات حول الجدية في التعامل مع هذا الملف الحساس.
تراجع دور النقابة
وفي سياق آخر، انتقد العوضي أيضًا أداء نقابة المحامين ورئيسها عبد الحليم علام، حيث أشار إلى أن الأخير لا يمتلك القدرات اللازمة لشغل هذا المنصب الهام.
وتابع: “علام غير مستوعب لدوره كنقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، ولا يمتلك القدرات التي تؤهله للجلوس على مقعد شغله عظماء سابقون مثل أحمد الخواجة.”
وأضاف العوضي أن النقابة تخلت عن دورها التاريخي والقومي، مشيرًا إلى أن الأزمات الداخلية والصراعات الانتخابية طغت على دورها الأهم في الدفاع عن حقوق المحامين والحقوق المدنية في مصر.
وأوضح أن هذا التراجع يعود إلى تراكم المشاكل وإهمال قيادات العمل النقابي في المشاركة الفعالة لتصحيح المسار.
قانون الإجراءات الجنائية .. تقييد للحريات
وتحدث العوضي عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وصفه بأنه يكرس لتعسف السلطة التنفيذية ويقنن إجراءات كانت تُمارس بالفعل.
وأضاف: “المشروع الجديد يقيد دور المحامين ويمنعهم من الاطلاع على الأوراق أو الدفاع عن المتهمين في القضايا ذات الصبغة السياسية، مما يمثل انتهاكًا لحقوق الدفاع.”
وأكد العوضي أن القانون جاء بدون مذكرة إيضاحية، مما يجعل من الصعب فهم فلسفة المشرع من بعض النصوص، معتبرًا أن القانون يفتقر إلى أي تجديد فلسفي أو قانوني يبرر إصداره.
دعوة للاستقالة
واختتم العوضي تصريحاته بتوجيه دعوة صريحة لمجلس نقابة المحامين الحالي بالاستقالة، مشيرًا إلى تردي الأوضاع داخل النقابة: “استقيلوا يرحمكم الله.”
كما وجّه رسالة للبرلمان المصري الحالي، معتبرًا أن أداءه “جعلنا نندم على برلمانات ما قبل ثورة يناير.”
العوضي، الذي يرى نفسه محاميًا وشخصية عامة قبل أن يكون عضوًا في أي لجنة، وجه نداءً إلى الدولة بتوضيح مصير لجنة العفو الرئاسي والمضي قدمًا في تحقيق العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية التي طال انتظارها.
