منتدى حوكمة الإنترنت في السعودية: فرصة للإفراج عن المحتجزين بسبب آرائهم على الإنترنت

بعد أقل من 100 يوم، ستتحول الرياض إلى مركز عالمي يجتمع فيه ممثلو الحكومات، شركات التكنولوجيا الكبرى، ومنظمات المجتمع المدني لحضور منتدى الأمم المتحدة السنوي لحوكمة الإنترنت.

الحدث الكبير، الذي يناقش مستقبل الإنترنت، أثار دهشة العديد من المراقبين حول العالم، خاصة بالنظر إلى سجل السعودية في قمع حرية التعبير على الإنترنت، حيث يُزج بالناس في السجون لمجرد تعبيرهم عن آرائهم على منصات التواصل الاجتماعي.

يومياً، تكافح منظمة العفو الدولية من أجل حرية العشرات من الأشخاص الذين سُجنوا ظلماً، وحُكم عليهم بفترات سجن طويلة أو حتى بالإعدام لمجرد نشرهم تغريدات تنتقد السلطات أو تدافع عن حقوق الإنسان.

ومن بين هؤلاء الضحايا، سلمى الشهاب ومناهل العتيبي اللتين تقضيان حكماً بالسجن لمدة 27 و11 عاماً على التوالي بسبب تغريدات على منصة “إكس” تدعمان فيها حقوق المرأة.

ومحمد الغامدي، الذي حُكم عليه بالإعدام بسبب منشوراته الناقدة للحكومة على نفس المنصة.

يبدو من الغريب أن السعودية تستضيف حدثاً كهذا، حيث ستتم مناقشة قضايا حرية الإنترنت وحقوق الإنسان الرقمية، في حين أن السلطات السعودية تُعد واحدة من أكثر الحكومات التي تنتهك هذه الحقوق.

غير أن استضافة هذا المنتدى الكبير تُعتبر فرصة لا يمكن تجاهلها للضغط على السعودية للإفراج عن جميع المحتجزين بسبب تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت، مع تسليط الأضواء العالمية على الرياض خلال هذا الحدث.

فرصة للتغيير

قبل استضافة السعودية منتدى حوكمة الإنترنت في ديسمبر/كانون الأول، أمامنا 100 يوم لبناء حركة ضغط عالمية تطالب بالإفراج عن المعتقلين بسبب آرائهم على الإنترنت.

عندما استضافت السعودية قمة مجموعة العشرين في عام 2021، أثمرت حملات الضغط الدولية عن إطلاق سراح لجين الهذلول، إحدى أبرز الناشطات في مجال حقوق المرأة، بعد ثلاثة أشهر فقط من انعقاد القمة. يمكن أن يكون لهذا الحدث نفس التأثير، إذا تضافرت الجهود الدولية والضغوط المتواصلة.

واقع مروّع

في السعودية، أدت مجرد منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ينتقد فيها الأفراد السياسات الحكومية أو يطالبون بإصلاحات، إلى أحكام بالسجن لعقود أو حتى الإعدام.

مثال على ذلك محمد الغامدي، المدرس المتقاعد الذي حُكم عليه بالإعدام بسبب انتقاداته على “إكس”، رغم أن حساباته على المنصة لا يتابعها سوى 10 أشخاص.

وما يزيد من تعقيد الوضع، هو استخدام السلطات السعودية العلاقات العامة المكلفة لجذب الانتباه بعيداً عن سجل حقوق الإنسان المروع في المملكة.

فقد استقدمت السعودية مشاهير رياضيين وفنانين عالميين، لتصدير صورة براقة ومزيفة عن التقدم والحداثة، بينما يستمر القمع الصارخ للناشطين والأصوات المعارضة داخل البلاد.

مطالب بالتحرك

ما يثير المزيد من الغضب هو نهج السعودية الذي لا يتسامح مطلقاً مع الانتقاد. حتى الأفراد الذين لم ينخرطوا في أنشطة حقوقية سابقة، مثل مناهل العتيبي، وجدوا أنفسهم خلف القضبان.

حُكم على مناهل بالسجن 11 عاماً بسبب تغريدة دافعت فيها عن حقوق المرأة. وعلى الرغم من انتهاء مدة سجن الناشط محمد القحطاني العام الماضي بعد قضاء 10 سنوات في السجن، إلا أنه لا يزال رهن الاحتجاز.

وفي الوقت ذاته، يواجه عبد الرحمن السدحان، عامل الإغاثة في الهلال الأحمر، إخفاءً قسرياً وسجن لمدة 20 عاماً بسبب تغريدات ساخرة.

بينما تقضي سلمى الشهاب، طالبة الدكتوراه وأم لطفلين، حكماً بالسجن لمدة 27 عاماً، تليها مدة مماثلة من منع السفر، بسبب منشورات دعمت فيها حقوق المرأة على الإنترنت.

فرصة نادرة

بينما تُستعد الرياض لاستقبال هذا المنتدى الدولي المهم، يتعين على العالم ألا يقف متفرجاً. هذه فرصة نادرة للمطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين ظلماً لممارستهم حقهم في التعبير. حان الوقت للمجتمع الدولي للتحرك والضغط على السعودية قبل أن تحاول مجدداً تلميع صورتها على المسرح العالمي.