فساد إداري في الهيئة العامة لقصور الثقافة ومطالبات بتطبيق قانون 81 على ضياء مكاوي
تعيش الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر حالة من الجدل والنقاش الحاد حول الفساد الإداري الذي يضرب أركانها، مما طرح تساؤلات عديدة حول مدى تنفيذ القوانين التي تحكم المؤسسات الثقافية.
وظهر اسم ضياء مكاوي، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي ومدير عام فرعي ثقافة أسيوط وسوهاج، في قلب هذه الأزمة، حيث طالب العديد من الموظفين والمختصين بضرورة تطبيق قانون 81 للعاملين بالدولة، الذي ينص على عدم إمكانية تجديد أو تمديد فترة شغل المناصب بعد انقضاء ست سنوات.
قانون 81 للعاملين بالدولة وتجاوزاته في إدارة الثقافة
قانون 81 للعاملين بالدولة، الصادر في 2016، وضع إطارًا قانونيًا صارمًا يحدد مدة شغل المناصب الإدارية والقيادية، ويمنع تجديد فترة شغل المنصب بعد مرور ست سنوات.
ومع ذلك، فإن ضياء مكاوي، الذي تولى منصب مدير عام لثقافة أسيوط، قد تجاوز هذه الفترة القانونية التي يسمح بها قانون 81 للعاملين بالدولة
وفقًا للقانون، لا يجوز تجديد فترة شغل المنصب بعد مرور ست سنوات، إلا في حالات استثنائية ومبررة. ومع ذلك، فقد تم تكليفه بإدارة شؤون إقليم وسط الصعيد الثقافي في نوفمبر 2023. رغم قرار وزير الثقافة بنقله، فإن هذا التكليف يبدو أنه لم يتوافق مع ما نص عليه القانون، مما يثير تساؤلات حول مشروعية هذا التمديد وتجديد فترة ولايته.
قانون 81 .. حقيقتان صادمتان
بموجب قانون 81 الصادر في 2016 ولائحته التنفيذية في 2027، يُحدد بوضوح أحقية أي موظف في الاستمرار في منصبه. وبهذا الخصوص، قضى ضياء مكاوي ست سنوات كمدير عام لثقافة أسيوط، وبالتالي، لا يحق له الإبقاء في منصبه وفقًا لهذه القوانين.
وهذا السياق، يشدد الموظفون على أهمية سرعة الفصل في هذه القضية لضمان سير العمل بشكل قانوني وشفاف، مُعتبرين أن أي توقيع يقوم به ضياء مكاوي بعد انتهاء فترته سيكون باطلًا. من المقرر أن تنتهي فترة الست سنوات لمكاوي الشهر المقبل، لذا يجب معاملته على نحو مشابه للطريقة التي مُنعت بها الدكتورة منال علام من التجديد بعد انقضاء فترة الست سنوات في 31 أغسطس 2024
التعيينات والإجراءات القانونية
بعد انتهاء فترة مكاوي، تم تكليفه بإدارة شؤون الإقليم في نوفمبر 2023، إثر قرار من وزير الثقافة الذي عيّن رئيس الإقليم الجديد.
ومع وجود جمال عبدالناصر، الذي عُين أيضًا بقرار وزير الثقافة، فإن الالتزام بالإجراءات القانونية يُعد أمرًا أساسيًا.
إذ يرى الكثيرون أن هذا التعيين يفتح الباب لإعادة الهيكلة ضمن وظائف الإدارة الثقافية بشكل يعكس الشفافية والجدارة.
صوت الموظفين: “لا أحد فوق القانون”
تتضامن العديد من الأصوات في الوسط الثقافي لتأكيد ضرورة تطبيق القوانين، حيث اعتبر عدد من الموظفين أن الفساد يبقى مرفوضًا تحت أي مبرر.
ويقول “أ. ج.”، أحد الموظفين في الهيئة العامة لقصور الثقافة: “يجب أن نكون أمينين في تطبيق القانون، فليس هناك أحد فوق القانون. وإذا لم يتم احترام القوانين، فإن التعليمات ستكون مجرد كلمات فارغة.”
تجاوزات ضياء مكاوي .. استغلال النفوذ وإصدار تعليمات مخالفة للقانون
حيث تُشير التقارير إلى أن ضياء مكاوي قد استغل سلطاته بطرق تتجاوز الصلاحيات القانونية. ففي إحدى الحالات، طلب مكاوي من موظف في فرع ثقافة سوهاج إصدار قرار إداري لنقل موظفة من قصر ثقافة طهطا إلى فرع ثقافة سوهاج، بالرغم من أن هذا القرار ليس من صلاحياته.
كما طلب من المشرف على العمل اليومي السماح للموظفة بحضور عملها فقط يومًا واحدًا في الأسبوع بدلاً من الالتزام الكامل، بناءً على اعتبارات شخصية. هذه التصرفات تثير القلق حول مدى احترام الإدارة للقوانين وتطبيقها بشكل عادل.
استغلال الموارد وتدني مستوى الأداء
المخالفات المالية والإدارية، المتعلقة بممارسات ضياء مكاوي، تتضمن استغلال الموارد الثقافية لمصالحه الشخصية. حيث تشير التقارير إلى تلاعبه في التعاقد مع شركات الأمن والفنادق وشركات التوريدات والنقل، مما يثير تساؤلات حول مدى نزاهة استخدام الأموال العامة.
بالإضافة إلى ذلك، يُنتقد مكاوي بسبب استبعاده للكوادر المؤهلة وعدم الاهتمام بكفاءات الموظفين في المناصب المختلفة، مثل الدكتورة عتاب عادل والدكتورة صفاء كامل حمدان، وتفضيله لبعض الأفراد على آخرين، مما يؤثر سلبًا على جودة العمل الإداري.
مطالبات بعودة الكفاءات وإصلاحات إدارية
يشير بعض الموظفين إلى أن الاستغناء عن الكفاءات التي أثبتت جدارتها في المجالات المالية والإدارية يعد خطأً كبيرًا. مطالبات بإعادة النظر في قرارات الإقالة واستعادة الخبرات الكافية لإدارة الهيئة بشكل أكثر كفاءة ونزاهة تكتسب زخمًا متزايدًا.
مشاكل قانونية وإدارية .. الحاجة إلى نزاهة وشفافية في الإدارة
تشير المشاكل المتزايدة في الإدارة إلى الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة. يُطالب الأدباء والموظفون بضرورة تطبيق القانون بشكل صارم وإجراء تحقيقات شاملة حول المخالفات الإدارية.
ومن الضروري إعادة تقييم ممارسات الإدارة الحالية وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وشفاف لضمان تحقيق الأهداف الثقافية والإدارية بكفاءة.
وكما يتضح أن هناك ضرورة ملحة لإصلاحات عاجلة داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة. يبرز عدم رضا الموظفين والمهتمين بالشأن الثقافي حول الإدارة الحالية، مما يتطلب فتح تحقيقات شفافة ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات.
وإن ضمان نزاهة الإدارة وتطبيق القوانين بشكل عادل هو السبيل الوحيد لتحقيق أهداف الهيئة وتعزيز الثقة في العمل الثقافي والإداري.
ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة
في ضوء هذه الأزمات والمشكلات المتزايدة، تبرز الحاجة الملحة لإصلاحات إدارية جذرية داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة.
ومن الضروري فتح تحقيقات شفافة ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات، بما يعيد الثقة في إدارة الهيئة ويضمن تحقيق الأهداف الثقافية بشكل عادل وفعال.
نحو مستقبل ثقافي أفضل
إن الأزمة الحالية في الهيئة العامة لقصور الثقافة تقف كشاهد على ضرورة وجود حوكمة صحيحة وإدارة شفافة. فالأمل معقود على تطبيق القوانين كوسيلة لمحاربة الفساد وتعزيز عدالة الإدارة الثقافية في مصر.
ويبقى السؤال: هل ستُقبل أصوات الموظفين والمختصين كخطوة نحو تحسين الوضع الراهن وتطبيق القوانين التي تحمي حقوق الجميع؟
