تجمع العشرات من الناشطين في العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت أمام السفارة المصرية، مستنكرين استمرار حبس آلاف المعتقلين السياسيين في مصر.
احتشد المتظاهرون مطالبين بـ”الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين وإلغاء الأحكام القضائية الجائرة”، حيث رفعوا لافتات تعبر عن مواقفهم، مثل “لن ننسى المعتقلين” و”الحرية لكل سجين”. كما رددوا هتافات تعكس تصميمهم على دعم حقوق المعتقلين، منها “علي سور للسجن وعلي بكرة الثورة تشيل ما تخلي” و”الحرية لمين ولمين جو السجن شباب صامدين”.
وأكد المحامي والحقوقي أحمد عبد العزيز في تصريحاته أن “السجون المصرية لا تزال تعج بآلاف المعتقلين السياسيين، ويتم توقيفهم وفق قانون الحبس الاحتياطي دون ضمانات قضائية سليمة”. وأشار إلى أن “تخصيص دوائر قضائية بعينها للفصل في قضايا المعتقلين هو أمر غير دستوري”، مبرزاً “تعرض المعتقلين السياسيين للتعذيب وانتهاكات ممنهجة”.
بدوره، أفاد الإعلامي محمد داود بأن “قضية المعتقلين محل إجماع من قبل القوى السياسية المصرية وعلى النظام أن يصغي لمطالب الإفراج عن المعتقلين”، مشدداً على “ضرورة فتح النظام صفحة جديدة تستوعب الجميع بما يصب في مصلحة مصر”.
وفي سياق متصل، تساءل الأكاديمي حسام الدين محمد عن مصير المعتقلين، قائلاً: “ليس من الإنصاف ولا من الأخلاق أن ننسى هؤلاء المنسيين”. وأشار إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه المعتقلون، وخاصة بعد وفاة ثلاثة منهم في بداية العام الجاري أثناء الاحتجاز.
وأوضح الصحفي أحمد طرفاية أن “مصر أصبحت دولة خوف”، حيث يتعرض أي صحفي أو ناشط ينتقد النظام لأخطار الاعتقال والاختفاء. كما أشار إلى الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها البلاد، معتبرًا أن الغياب عن الرقابة الصحفية زاد من تفاقم الأوضاع.
ومع دخول آلاف المعتقلين السياسيين عامهم العاشر في السجون المصرية، يعتبر هذا أطول فترة اعتقال لمثل هذا العدد الكبير في تاريخ البلاد، حيث بدأت عمليات الاعتقال بحق المعارضين منذ انقلاب 2013. وتقدر منظمة العفو الدولية عدد المعتقلين في مصر بنحو 114 ألف سجين.
