أنور الرشيد يكتب : لا تجعلو المال يخل في العدالة.

التنازل عن تنفيذ حكم في دولة القانون!!!

بداية أنا شخصياً بحكم عملي الحقوقي ضد عملية الإعدام سبق ولا زلت أطالب بإلغائها، فإن كانت هذه العقوبة لردع ارتكاب جريمة ما،

لم تردعها والدليل من بداية تاريخ البشرية وحتى الساعة وما بعدها نشهد وسنشهد جرائم لم ولن تتوقف طالما أن النفس البشرية تحمل بذاتها عقداً وأمراضاً نفسية نتيجة لما تمر به في مجتمعاتها من اعتداء عليها جسدياً ونفسياً وشعور بالدونية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تتراكم بذاتها من الصغر إلى أن تحين لحظة ما تتوافر بها ظروف ما

لتخرج كل ما بذاتها من أمراض متراكمة على مدى سنوات لتختطف بذاتها ويأخذها لعالم الانتقام بما فيهم من يتاجر في المخدرات فالمغامرة بجمع الفلوس وإغرائها ليس فقط هو الدافع الأول والرئيس

وإنما يتداخل معه شعور بتدمير المجتمع غير عابئ بنتيجة ذلك، أذن فهو نوع من أنواع الانتقام من المجتمع الذي همشه وجعله إنسانا لا قيمة له.

أقول ذلك بمناسبة ما سمعته من إيقاف تنفيذ حكم إعدام نتيجة لتنازل عائلة المجني مقابل المال، سبق أن حصل ذلك في عدة حالات وهذه الممارسة -مع الأسف-

لاتتوافق مع دولة القانون والدستور، والذي أعرفه ومدون في الدساتير والقوانين هو أن رئيس الدولة هو المخول قانونياً ودستورياً بالعفو وليس عائلة المجني عليه، وهذا الأمر أن شاع وتراكمت سوابقه حتماً سيشجع على ارتكاب الجريمة بالأخص

لمن يملك القدرة المالية وهم كثر بينما الفقير الذي ملء واقعه أمراضاً نفسية فمصيره أن يعلق على عود المشنقة وهذا ما يخل في العدالة ناهيكم عن أن ذلك اختراق دستوري بعدم المساواة.

لذلك من المهم مراجعة ذلك السلوك جديا الذي يتناقض مع دولة الدستور والقانون، فإما دولة دستور وقانون وإما دولة إلا دستور وإلا قانون فلا تجعلو المال يخل بالعدالة…