غد الثورة يطلق مبادرة وطنية لتوزيع عادل لمياه نهر النيل

المبادرة الوطنية لتوزيع عادل لمياه النيل: رؤية مقدمة من د. محمد مجدي، مساعد رئيس الحزب للشؤون الأفريقية

يُعلن حزب غد الثورة الليبرالي المصري عن تبني مبادرة وطنية جديدة لتوزيع مياه نهر النيل بشكل عادل ومنصف بين دول حوض النيل، وذلك بناءً على اقتراح مقدم من الدكتور محمد مجدي، مساعد رئيس الحزب للشؤون الأفريقية. وممثل الحزب في الولايات المتحدة الأمريكية
وتأتي هذه المبادرة في توقيت شديد الحرج وفي إطار السعي لتحقيق العدالة في توزيع المياه، بما يتناسب مع احتياجات الشعوب وتعداد السكان لعام 2024.

ففي ضوء التغيرات الديموغرافية، الاقتصادية، والبيئية التي شهدتها دول حوض نهر النيل منذ توقيع الاتفاقيات القديمة، مثل اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان، تبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر في تلك الاتفاقيات التي لم تعد تعكس الواقع الحالي للدول المعنية. ونظرًا لأهمية نهر النيل كونه نهرًا دوليًا يمر عبر عدة دول، فهو يخضع لقوانين الأنهار العابرة للحدود، مما يجعل من الضروري تحديث الآليات المتبعة لتوزيع مياهه بما يحقق العدالة ويأخذ في الاعتبار المتغيرات السكانية والاقتصادية لكل دولة.

أهداف المبادرة الوطنية:
تتلخص ملامح المبادرة الوطنية الأهلية -غير الحكومية-في الاتي➗. 1️⃣ تحقيق توزيع عادل ومنصف لمياه نهر النيل بين دول حوض النيل بناءً على احتياجاتها الحالية وعدد سكانها في عام 2024.
2 إلغاء الاتفاقيات القديمة التي لم تعد تلائم الظروف الراهنة، خصوصًا تلك التي تُلحق الظلم بمصر عبر تحديد حصة غير كافية بناءً على تعداد سكاني قديم.
3 ضمان الاستخدام المستدام والعادل لمياه النيل بما يحقق رفاهية وتنمية جميع دول حوض النيل.
4 تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول الحوض لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

البنود الأساسية للمبادرة:

1 . إلغاء الاتفاقيات السابقة:

إلغاء جميع الاتفاقيات السابقة المتعلقة بتوزيع مياه نهر النيل، بما في ذلك اتفاقية عام 1959، التي لم تعد صالحة في ظل الظروف الحالية.
2 إعادة توزيع حصص المياه:

تحديد حصص ثابتة لمياه نهر النيل بناءً على عدد سكان كل دولة واحتياجاتها المائية لعام 2024.

تخصيص لمصر حصة تتناسب مع عدد سكانها البالغ 110 مليون نسمة، بما لا يقل عن 100 مليار متر مكعب سنويًا.

توزيع الحصص بين الدول الأخرى بناءً على نفس المعايير، مع مراعاة الاحتياجات الزراعية والصناعية.
3 مبدأ الاستخدام العادل:

التأكيد على مبدأ “الاستخدام العادل” لمياه نهر النيل، كما نصت عليه اتفاقية عنتيبي، واعتماده كأساس لتوزيع المياه بين الدول.
4 . الإشراف الدولي:

تشكيل هيئة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لضمان التوزيع العادل لمياه نهر النيل.

تكليف هذه الهيئة بمراقبة استخدام المياه وضمان تنفيذ الاتفاقية بما يحقق العدالة لجميع الدول المعنية.
5 . التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري:

تضمين ملاحق إضافية للمبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول حوض النيل.

تشمل هذه الملاحق مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والزراعة والتجارة، بما يسهم في تنمية المنطقة بأسرها.
6 . آليات حل النزاعات:

إنشاء آليات واضحة لحل النزاعات المتعلقة بتوزيع مياه نهر النيل، تعتمد على التحكيم الدولي والتفاوض السلمي.

وفي النهاية :
تمثل هذه المبادرة الوطنية -الأهلية-خطوة نحو تحقيق العدالة والتنمية المستدامة لدول حوض نهر النيل.
ومن خلال التوزيع العادل للمياه والتعاون الاقتصادي المشترك، يمكن لهذه الدول أن تحقق الرفاهية لشعوبها وأن تبني مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة.

ويدعو حزب غد الثورة الليبرالي المصري كافة الأطراف المعنية إلى الانضمام إلى هذه المبادرة الوطنية، والعمل على تحقيق أهدافها بما يخدم مصالح الجميع ويعزز من روح التعاون والتضامن بين دول حوض النيل.