رغم فشله في تحقيق أي من أهدافه، المعلنة منها والمضمرة على السواء، فإنه نجح في إدارة الأزمة بطريقة مكّنته من عرقلة جميع المحاولات الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. فعلى أي شيء يراهن نتنياهو؟
تلقى “جيش” الكيان الصهيوني ضربة موجعة يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حين نجحت كتائب القسام في اجتياح السياج الحدودي الذي يفصل بين قطاع غزة والأرض الفلسطينية المحتلة عام 1948، وسيطرت لعدة ساعات على بعض القواعد والمستوطنات المقامة في غلاف القطاع، وتمكنت من الإجهاز على ما يقرب من 1200 جندي ومستوطن وأسر ما يقرب من 250 آخرين، في حصيلة غير مسبوقة في تاريخ الصراع الفلسطيني -الصهيوني الممتد على مدى قرن كامل من الزمان.
لم يكن الهدف من الضربة التي أطلقت عليها حماس “طوفان الأقصى” تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، أو تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على الفور، وإنما إثبات أن الشعب الفلسطيني يرفض الاستسلام ولن يقبل مطلقاً تجاهل قضيته أو تصفيتها، وللتأكيد في الوقت نفسه أن بمقدوره في كل الأوقات رفع تكلفة استمرار الاحتلال، وأسر ما يكفي من الجنود والمستوطنين لإجبار سلطة الاحتلال على إخلاء سجونها من جميع المعتقلين الفلسطينيين.
كان بمقدور بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الكيان، معالجة أزمة “طوفان الأقصى” بطريقة تساعد على منع تفاقمها، وعلى احتواء الخسائر الناجمة عنها وحصرها في أضيق الحدود. لكنه، بدلاً من ذلك، سعى لتوسيع نطاق الأزمة وتحويلها إلى فرصة للشروع في تصفية القضية الفلسطينية مرة واحدة وإلى الأبد، وهو ما يفسّر قراره الفوري بشن حرب شاملة على قطاع غزة، أملاً في تهجير سكانه تمهيداً لإعادة احتلاله، ثم قراره اللاحق بتصعيد الحملات العسكرية في الضفة الغربية، أملاً في إعادة إحكام سيطرته عليها تمهيداً لضمّها.
ولأنه أدرك منذ البداية استحالة إنجاز أي من أهدافه الحقيقية إلا بالقضاء التام على جميع الفصائل المسلحة في كل الأرض المحتلة، وليس فقط في قطاع غزة، فقد تظاهر في البداية بأن أهدافه تنحصر في القضاء على حماس وتخليص الرهائن المحتجزين لديها.
ورغم فشله في تحقيق أي من أهدافه، المعلنة منها والمضمرة على السواء، فإنه نجح في إدارة الأزمة بطريقة مكّنته من عرقلة جميع المحاولات الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. فعلى أي شيء يراهن نتنياهو؟
في تفسير أسباب نجاحه في الهروب الدائم إلى الأمام، يميل البعض إلى التركيز على السمات الشخصية لنتنياهو، ويرون أنه لا توجد لديه مصلحة في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار؛ لأن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى انسحاب أحزاب “الصهيونية الدينية” من الائتلاف الذي يقوده، وبالتالي إلى تفكك الحكومة الحالية وسقوطها، ما قد يعرضه شخصياً للملاحقة القضائية بتهمة الفساد، وربما ينتهي به الأمر إلى المحاكمة والزجّ به في السجن.
ولأنه سياسي محترف يجيد فن المناورة والقدرة على استغلال وتوظيف مختلف التناقضات وتجييرها لحساب مصالحه الشخصية، فمن الطبيعي أن يحاول استخدام مواهبه وقدراته للإمساك بكل مفاتيح صنع القرار كي لا يوضع في موقف يضطره للقبول بما لا يريد الالتزام به.
غير أن هذا المنحى في التحليل لا يساعد كثيراً، في رأي كاتب هذه السطور، على فهم حقيقة ما يجري. ومن دون التقليل من مهاراته وقدراته على المناورة والتلاعب بالأشخاص والأفكار، فإنني أعتقد أن عوامل موضوعية، محلية وإقليمية ودولية، تضافرت معاً لتمكين نتنياهو من الإمساك بقرار الحرب والسلم في يده وحده، ولولا توفر هذه العوامل على أرض الواقع لما استطاعت مواهبه وحدها أن تمكنه من المحافظة على تماسك الائتلاف الحاكم الذي يقوده في ظل ما واجهه من تحديات كبرى في هذه المرحلة.
فعلى الصعيد المحلي، أدرك نتنياهو منذ سنوات أن غالبية المجتمع الإسرائيلي، وليس فقط مؤسساته الرسمية، بدأت تتجه بقوة نحو التطرف يميناً، خاصة في ما يتعلق بالموقف من القضية الفلسطينية، وبالتالي أصبحت ترفض من حيث المبدأ فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ولو على جزء ضئيل من أرض فلسطين التاريخية.
ولأنه ينتمي شخصياً إلى هذا اليمين المتطرف، ولعب بنفسه دوراً رئيسياً في إجهاض كل المحاولات الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، فقد تصور نتنياهو أن الوقت قد حان، خصوصاً بعد نجاحه في تشكيل الائتلاف الحالي وقيادته، لطيّ صفحة الدولة الفلسطينية نهائياً والشروع عملياً في ضم الضفة الغربية، أو معظمها على الأقل، وهو ما يفسر موافقته على منح كل من بن غفير وسموتريتش حقائب وزارية رئيسية وصلاحيات إضافية تمكنهما من التحكم في حياة الفلسطينيين، كما يفسر أيضاً شروعه في إدخال تعديلات جوهرية على النظام القضائي الإسرائيلي نفسه، أملاً في تسهيل وضع هذه المخططات موضع التنفيذ.
صحيح أن محاولاته الرامية إلى تعديل النظام القضائي أثارت ردود فعل غاضبة في الشارع، ما اضطره إلى التراجع مؤقتاً، لكن “طوفان الأقصى” ساعده على الإمساك من جديد، ولو مؤقتاً، بزمام الأمور في الداخل.
وحين بدأ الانقسام المجتمعي يطل مرة أخرى، مطالباً بتحديد المسؤولية عن وقوع “الطوفان” والفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، خصوصاً ما يتعلق منها بتحرير الأسرى، اكتشف نتنياهو أن المعارضة ضعيفة ومتهالكة، وأنها لا تملك قيادة سياسية بديلة قادرة على توحيد صفوفها أو على تحريك الشارع لإطاحة حكومته، ومن ثم شعر بالانتشاء عقب نجاحه في إجهاض الإضراب الذي دعا إليه الهستدروت بالوسائل القانونية. لذا، يمكن القول إنه بات قادراً على التحكم بمفرده في صنع قرار الحرب والسلام، ما يشي بأن النظام السياسي الإسرائيلي تحوّل على يديه إلى نظام شمولي.
وعلى الصعيد الإقليمي، أدرك نتنياهو أن النظام الرسمي العربي، بما في ذلك السلطة الفلسطينية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ منه، بات مشلولاً تماماً وعاجزاً عن القيام بأي خطوة حقيقية يمكن أن تؤدي إلى توليد ضغوط تجبره على وقف الحرب وكبح جماح التصعيد، مهما بلغت بشاعة المجازر التي يرتكبها “جيشه” في حق الشعب الفلسطيني.
فالجامعة العربية في حالة غيبوبة تامة، ولم تستطع القيام بأي مبادرة تصلح للمساعدة على وقف هذه المذابح، والدول العربية التي ترتبط بعلاقات رسمية مع الكيان الصهيوني راحت تواصل هذه العلاقات على المستويات السياسية والاقتصادية كافة وكأنّ شيئاً لا يجري على أرض الواقع، من دون أن تجرؤ دولة واحدة من الدول العربية المطبّعة مع “إسرائيل” على قطع علاقاتها مع الكيان، أو حتى على مجرد التهديد بذلك ما لم يوقف الكيان عمليات الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد شعب عربي شقيق، بل إن بعض هذه الدول ذهب إلى حد المشاركة رسمياً في الدفاع عن الكيان الصهيوني مباشرة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، وذلك حين تعرض للهجوم الذي شنّته إيران رداً على قيام الكيان الصهيوني بتدمير القنصلية الإيرانية في دمشق.
ولأن النظام السياسي الفلسطيني ظل منقسماً على نفسه رغم المجازر والمذابح، فقد كان من الطبيعي أن يدرك نتنياهو أن السلطة الفلسطينية ليست في وضع يسمح لها بالقيام بأي دور مؤثر لإنقاذ الشعب الفلسطيني، بما في ذلك داخل المنطقة (أ) التي يفترض أنها تخضع لإدارتها، بل لقد وصل استهتار نتنياهو بالنظام الرسمي العربي إلى حد إقدامه على تحدي واستفزاز أكبر دولة غربية، حين أقدم على احتلال محور فيلادلفيا وقام بإغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وهو ما يشكّل انتهاكاً سافراً للترتيبات الأمنية المنصوص عليها في معاهدة السلام مع مصر وفي البروتوكول الخاص بتشغيل معبر رفح.
لذا، يمكن القول إن التحدي الوحيد الذي واجهه نتنياهو على الصعيد الإقليمي أتى من “محور المقاومة” الذي يتشكل أساساً من قوى شعبية مسلحة، كحزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله اليمنية وبعض القوى الإسلامية في العراق. ومع ذلك، فقد استطاع نتنياهو توظيفه للادعاء بأن “إسرائيل” تواجه تحدياً وجودياً يفرض عليها القتال على عدة جبهات في وقت متزامن، وبأن إيران، بوصفها القائد الفعلي لهذا المحور، باتت تشكل خطراً حقيقياً ليس على الكيان الصهيوني فحسب، وإنما على المنطقة ككل.
وعلى الصعيد الدولي، أدرك نتنياهو جيداً أن الولايات المتحدة والدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي ليس لها من خيار آخر سوى الوقوف إلى جانبه ومدّه بكل ما يحتاجه من مال وعتاد، بل ولتقديم غطاء سياسي يسمح له بمواصلة جرائمه والإفلات من العقاب في الوقت نفسه. صحيح أن رؤية إدارة بايدن حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة لا تتطابق في بعض تفاصيلها مع رؤية نتنياهو، لكن الأخير يدرك يقيناً أن بايدن لن يستطيع أن يذهب بعيداً إلى حد ممارسة ضغوط حقيقية عليه، ناهيك بفرض عقوبات تجبره على الانصياع لرؤيته.
ولأنه يراهن على فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستعقد في 5 تشرين الثاني/نوفمبر القادم، يعتقد نتنياهو أن بمقدوره مواصلة الهروب إلى الأمام، بالاستمرار في الحرب، والعمل على كسب الوقت إلى أن يحين موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. فإذا فازت بها كامالا هاريس يتوقع أن تمارس سياسة قريبة من سياسة بايدن الحالية، والتي يعرف جيداً كيف يتعامل معها، أما إذا فاز ترامب فسوف تنفتح أمامه فرصة ذهبية جديدة لجر الولايات المتحدة إلى مواجهة شاملة مع محور المقاومة، يأمل أن تفضي إلى تصفية تامة للقضية الفلسطينية.
أخلص مما تقدم إلى أن نتنياهو يبدو واثقاً من قدرته على تحقيق “النصر المطلق”، بتصفية القضية الفلسطينية نهائياً وكسر محور المقاومة، ويراهن في ذلك على ضعف المعارضة في الداخل، وعلى شلل النظام العربي الرسمي في الإقليم، وعلى فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية القادمة. فهل سيكسب نتنياهو رهاناته؟ أشك كثيراً، وإن كنت على يقين من أنه سيحاول الاستمرار في مواصلة لعبته المفضلة في الهروب إلى الأمام إلى أن يحين موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة!
