الإسكندرية تشتعل: فساد الشركات الكبرى وغضب الشارع
تُعتبر محافظة الإسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط، واحدة من أبرز المدن المصرية التي شهدت مؤخرًا تصاعدًا مستمرًا في حالة من الغضب والاحتجاجات في الشارع.
والأسباب وراء هذه الحالة تعود بشكل رئيسي إلى ما يُعتبر فسادًا واسع النطاق من قِبل الشركات الكبرى المسؤولة عن المشروعات التنموية في المدينة، مما أجج مشاعر المواطنين وفتح باب النقاشات حول أهمية مكافحة الفساد.
الفساد الذي يُحدث الفوضى
يؤكد العديد من المواطنين في الإسكندرية أن الوضع أصبح لا يُحتمل، حيث تشير الشهادات إلى أن عددًا من المقاولين والمستثمرين المحليين يسيطرون على المشروعات الكبرى ويستفيدون من الميزانيات المخصصة لها دون تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
ويقول سامي مينا، أحد السكان: “دفعنا ضرائبنا، لكننا لا نشهد أي تحديثات حقيقية. الشوارع مكسّرة، والمرافق العامة في حالة سيئة، ولا أحد يتحرك!”
أثارت هذه التصريحات تساؤلات حول دور الحكومة المحلية في مراقبة الشركات الكبرى ومدى تجاوبها مع المطالب الشعبية. فقد اتهم عدد من المواطنين المسؤولين بالتغاضي عن الفساد، وهو ما يؤدي إلى تفشي الظاهرة بشكل أكبر.
آراء الخبراء: الفساد والتأثير على التنمية
تتضاعف المخاوف من تأثير الفساد على التنمية الحقيقية في الإسكندرية. يُشير الدكتور عادل مرقص، خبير الاقتصاد، إلى أن الفساد يُعد أحد أكبر العوائق أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي.
ويقول: “كيف يمكن للمستثمرين أن يثقوا في بيئة الأعمال إذا كانت الشركات الكبرى تمارس أعمالًا غير شفافة؟ الفساد يُعتبر عائقًا رئيسيًا أمام النمو الاقتصادي.”
وعن كيفية معالجة هذه القضايا، يؤكد الدكتور عادل على أهمية تنفيذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد، بما في ذلك تعزيز الشفافية والمساءلة. ويشير إلى أن تفعيل الرقابة المجتمعية يُعتبر خطوة هامة من أجل وضع حد لهذه الممارسات.
الأصوات المنادية بالتغيير
تتزايد الأصوات المطالبة بالتغيير في الشارع السكندري. تُعبر العديد من النشطاء عن عدم رضاهم بشأن استمرار الفساد واستغلال السلطة من قِبل بعض الشركات.
وتقول مريم مبروك، ناشطة حقوقية، “نحن بحاجة إلى وقفة حقيقية لمكافحة الفساد. يجب أن تصحو الحكومة وتستمع إلى صوت الشعب.”
وفي ظل هذه الأجواء، تُنظم فعاليات احتجاجية ووقفات دعائية في مختلف مناطق الإسكندرية، حيث يطالب المشاركون بتحسين الأوضاع وإيجاد حلول جذرية للمسائل المتعلقة بالفساد في الشركات الكبرى.
وبينما تُواجه هذه التحركات بعض المعارضة من جهات رسمية، إلا أن الإصرار يظل حاضرًا في قلوب المواطنين.
الفساد على المحك: القضايا المطروحة
تتنوع القضايا المطروحة أمام الرأي العام، بدءًا من عدم اكتمال المشروعات العامة التي تم الانتهاء منها، ومرورًا بمشكلات التلاعب في الأسعار وأعمال البناء غير المطابقة للمواصفات.
ويشتكي المواطنون من أن هذه الأعمال لن تُعزز من رفاهيتهم اليومية بل تُعيد إنتاج الفقر وانعدام الثقة في الحكومة.
ويتعرض العديد من المقاولين، الذين تم التعاقد معهم في مشروعات تنموية، لانتقادات واسعة من المجتمع.
وتُشير التقارير إلى أن بعض الشركات تقوم بتسليم مشروعات ذات جودة منخفضة تحصل على موافقات مالية كبيرة دون انجاز فعلي.
العقبات أمام التغيير
مع كل هذه التحركات والمطالبات بالتغيير، تواجه الإسكندرية عددًا من العقبات الجادة. يبرز الخوف من الاضطهاد أو الانتقام من قِبل بعض الشركات أو الجهات الحكومية، مما يُثبط المواطنين عن الانخراط في حركة التغيير.
ويقول علي أحمد، أحد المتظاهرين: “نحتاج إلى حماية. إنه لأمر مؤلم أن تخشى التعبير عن رأيك في وطنك.”
وفي المقابل، تضغط بعض القوى السياسية على الحكومة لتغيير هذه السياسات. يُشير المحللون إلى أن خلال الانتخابات القادمة، ستلعب هذه القضية دورًا في تحديد الخيارات السياسية للمواطنين.
المستقبل: الأمل في تغيير حقيقي
بينما يستمر الاحتجاج والغضب في الشارع الإسكندري، يبقى الأمل موجودًا في أن تسفر هذه التحركات عن تغييرات حقيقية.
ويقول معظم المواطنين إنهم يريدون أن تتم معاقبة الفاسدين وإحالتهم للعدالة، بالإضافة إلى تحسين حقوقهم وتوفير الخدمات الأساسية.
تُظهر تصريحات المواطنين والمختصين أن الفساد ليس مجرد قضية قانونية، بل هو قضية إنسانية تمس حياة الناس بشكل مباشر. لذا، فإن استمرارية هذا الوضع غير مقبولة، ويجب أن يكون التحرك المجتمعي مستمرًا نحو التغيير.
دعوة إلى العمل الجماعي
وتتطلب مكافحة الفساد وتحصين الإسكندرية خطوات جادة وشفافة من جميع الأطراف. نحتاج إلى محاولة لتشكيل منظومة متكاملة تحارب الفساد وتعزز من الشفافية في جميع المجالات.
إن العمل الجماعي والتعاون بين المجتمع المدني والحكومة يمكن أن يغير من معادلة الفساد ويحقق المصلحة العامة للجميع.
يبقى السؤال: هل ستستجيب الحكومة لمطالب الشارع، أم ستظل تدور في دوامة الفساد دون محاولة للتغيير؟
إن الوقت قد حان لفعل شيء، والأسابيع والشهور القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل الإسكندرية.
