انعقاد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم لدراسة أسعار الفائدة، مع توقعات بتثبيتها.

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري لعقد اجتماعها الدوري مساء اليوم، حيث يتوقع العديد من المحللين الاقتصاديين والمراقبين تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض.

تعتبر أدوات سعر الفائدة من الآليات الرئيسة التي يعتمدها البنك المركزى للسيطرة على مستويات التضخم، حيث يتم تعديل سعر الفائدة استجابة لتغيرات أسعار السلع والخدمات، مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري.

وخلال اجتماعها السابق في يوليو الماضي، قررت اللجنة تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وهي خطوة يعتبرها الكثيرون ضرورية للحفاظ على استقرار السوق المالية في ظل الظروف الراهنة.

وفي اجتماعها الاستثنائي الذي عُقد في 6 مارس، كان البنك المركزى قد قرر رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%.

صرح أحد الخبراء الاقتصاديين: “إن الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية سيكون له أثر إيجابي على السوق المحلية، حيث يقدم استقراراً للمستثمرين والمستهلكين، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.”