البنك المركزي المصري يُثبت سعر الفائدة للمرة الثالثة..وخبير اقتصادي يُعلّق

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الخامس لعام 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير.

وبذلك تكون المرة الثالثة خلال عام 2024 التى تقوم فيها اللجنة بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ورفع البنك المركزي الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و 600 نقطة في اجتماع مارس.
وأعلن البنك المركزي المصري، عن انخفاض معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي خلال يوليو الماضي لـ 24.4% مقابل 26.6% في يونيو 2024، مسجلًا بذلك أدني مستوًى له منذ نوفمبر 2022.

وأشار البنك المركزي، إلى أن معدل التضخم الشهري المعد من قبل المركزي المصري سالب 0.5% في يوليو 2024 مقابل 1.3% في ذات الشهر من العام السابق و1.3% في يونيو 2024.

مخاوف وترقب

وتعليقا على القرار قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي إن هذا القرار يتناسب مع حالة الترقب الموجودة في كثير من الاقتصاديات في العالم المرتبطة بالدولار.

وأضاف في تصريحات خاصة لموقع أخبار الغد أن رئيس الفيدرالي الأمريكي قال إن تخفيض سعر الفائدة قادم في منتصف الشهر الجاري، ومصر دولة تتأثر بقرارات السياسة النقدية الأمريكية فكان من الأفضل تثبيت سعر الفائدة إلى أن تتضح توجه السياسة النقدية الأمريكية.

وأشار إلى أن مصر عادت إليها الأموال الساخنة، وتلك الأموال تتجاوز أسعارها فوق الـ 30% وبالتالي لو اتخذت مصر قرارا بتخفيض سعر الفائدة سوف يؤثر على المستثمرين وبالتالى تخرج تلك الأموال من مصر.

وقال الصاوي لموقع أخبار الغد إن الحكومة المصرية تتخذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية المتعددة على رأسها مخاوف من خروج الأموال الساخنة إضافة إلى ما تقوم به الحكومة من سحب أموال لمواجهة التضخم لذلك أى زيادة في سعر الفائدة سيكون عبء على الموازنة العامة للحكومة المصرية كونها أكبر مقترض للأموال.