مجدي حمدان يكتب: مرثية حقوق المواطن المصري

تخيل أنك متهم، ويُمنع عنك حضور محامٍ للتحقيق، ويُمنع محاميك من الدفاع عنك أثناء التحقيق، ويُمنع محاميك من الحصول على أوراق التحقيق، ويُمنع محاميك من التحدث، ويُمنع الشاهد من الشهادة أو يُسمح له بذلك ويتم توجيه القضية بما يراه المحقق.

بمعنى آخر، سواء كنت متهمًا أو بريئًا، فأنت محبوس محبوس.

ما سبق ليس سيناريو خياليًا، بل حقيقة صاغها مدعو النيابة عن الشعب، أو المفترض أنهم نواب الشعب والمدافعون عنه.

المصيبة أن المنظمات الحقوقية والهيكل المسمى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي توفي بوفاة جورج إسحاق، لم يهتز أو يعترض، ولكن الاعتراض جاء من بعض الأحزاب على استحياء، ومن نقابة المحامين التي رأت أن هناك حقوقًا لأعضائها يجب أن تُحترم، فتدخلت لمنع خروج القانون بهذا التعسف وقتل الحريات في الدفاع.

الكارثة أننا لم نسمع صوتًا واحدًا لأي من النواب مدعي المعارضة، رغم صولاتهم وعباراتهم الرنانة في كل ما هو غير ذي شأن.

أما المواد الكارثية المدمرة للعدالة في التحقيق، والتي تدخلت نقابة المحامين لتعديلها، فهي:

– المادة 68: تعطي الحق للنيابة في رفض الادعاء المدني.
– المادة 63: يجوز أن يحقق في القضية بالكامل معاون نيابة.
– المادة 69: إمكانية أن يتم التحقيق في غيبة المتهم ومحاميه.
– المادة 73: تمنع الحصول على أوراق القضية إذا اقتضت مصلحة التحقيق، وحصولهم على صورة التحقيق عقب انتهاء التحقيق.
– المادة 105: يجوز للمحامي الاطلاع على القضية قبل استجواب المتهم بيوم واحد ما لم يقرر عضو النيابة غير ذلك.
– المادة 72: يجوز أن يمنع وكيل النيابة المحامي من الكلام أثناء التحقيق.
– المادة 242: الخاصة بمنع المحامي من التشويش أو التدخل عند حضوره الجلسات.

ولك الله يا مواطن.