صندوق الثروة السيادي النرويجي يُفكر في سحب استثماراته من الاحتلال إثر تحديث سياسته الأخلاقية
ذكرت وكالة رويترز أن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تصل قيمته إلى 1.7 تريليون دولار، قد يكون في طريقه لسحب استثماراته من الاحتلال الإسرائيلي.
ويأتي هذا التطور بعد تبني الصندوق تفسيرًا جديدًا لسياسات الاستثمار الأخلاقية التي ستؤثر بشكل مباشر على استثماراته الحالية.
التحول في سياسة الصندوق يُشير إلى إمكانية تصفية الأسهم في الشركات التي تدعم الاحتلال أو تُساهم في العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية.
وهذا القرار المتوقع يزيد من الضغوط الدولية على الاحتلال، حيث تُعتبر مثل هذه الخطوات رسائل قوية ضد السياسات العسكرية تجاه الفلسطينيين.
في سياق الأحداث الراهنة، استهدفت غارة للاحتلال الإسرائيلي حي الدرج وسط مدينة غزة، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وتدمير للمنازل والبنى التحتية.
تُظهر هذه الأعمال التصعيد المستمر في المنطقة، حيث تزداد المخاوف حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.
من جانبها، ردّت المقاومة الفلسطينية على اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين في الضفة الغربية، محكيةً عن استهداف القوات بعبوة ناسفة، وهو ما يعكس استمرار التوترات والعنف في المنطقة.
وتأتي هذه الحوادث في وقت تتزايد فيه المطالبات الدولية بضرورة التوصل إلى حلول سلمية للصراع، ووقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
إن التطورات الأخيرة تُبرز التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية على المستوى الدولي، ويرى المراقبون أن سحب الاستثمارات من قبل صندوق الثروة النرويجي قد يكون له تأثيرات واسعة النطاق على السياسات الإسرائيلية والعلاقات الدولية.
ويُظهر هذا الواقع أن القضية الفلسطينية لا تزال على رأس أولويات النقاشات الدولية، ويُنتظر المزيد من التفاعلات السياسية في المستقبل القريب.
