حيازات الأجانب من أذون الخزانة ترتفع إلى 37.5 مليار دولار بنهاية مايو 2024
أفادت بيانات البنك المركزي المصري بارتفاع حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بمقدار 2 مليار دولار، لتصل إلى 37.5 مليار دولار بحلول نهاية مايو 2024.
وتُعتبر هذه الزيادة علامة إيجابية تعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، في ظل ظل ظروف اقتصادية محلية وعالمية متقلبة.
تشير التقارير إلى أن هذا الارتفاع في الحيازات يأتي في وقت تتعزز فيه الجهود الحكومية لزيادة الاستثمارات الخارجين في أدوات الدين المصرية، والتي تُعتبر واحدة من الخيارات الجذابة للمستثمرين نظرًا لعوائدها المنافسة.
وقد أدت السياسات النقدية الميسرة التي تبنتها الحكومة، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف، إلى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور علي منصور: “إن الزيادة في حيازات الأجانب من أذون الخزانة تعكس إيمان المستثمرين بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو. كما تُعتبر إشارة إيجابية لاستمرار تدفق الأموال للبلاد.”
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية لتعزيز موقفها المالي وتقليل عجز الميزانية، خاصةً بعد تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية. تجدر الإشارة إلى أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قد شهدت تذبذبات قوية خلال السنوات الماضية، إلا أن زيادة الحيازات الحالية تُشير إلى استقرار نسبي وثقة متزايدة في الاقتصاد المصري.
مع تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة في وقت سابق، يُحظر أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في جذب المزيد من الاستثمارات، مما يُساهم في تعزيز فرص النمو والتنمية المستدامة في البلاد.
