أزمة الإسكان في الإسكندرية .. فساد يطارد أحلام المواطنين
تُعديد أزمة الإسكان في محافظة الإسكندرية من القضايا المزمنة التي تؤرق حياة المواطنين، وتفرز مخاوف جديدة بشأن الفساد الذي يمكن أن يعرقل تحقيق حلم الحصول على مسكن آمن.
وتزامنًا مع الظروف الاقتصادية الصعبة، تنعكس آراء المواطنين والمختصين في مشهد يعكس الإحباط والغضب تجاه المعاناة اليومية نتيجة للإهمال والفساد المستشري.
أصوات المواطنين: الأحلام مُحاصَرة بالواقع
تشير جولة سريعة لموقع “أخبار الغد” في أحياء الإسكندرية إلى واقع مرير يؤكد معاناة العديد من الأسر، التي باتت أحلامها في الحصول على شقة مناسبة تتلاشى.
وتقول شيماء عمر، ربة منزل من منطقة العجمي: “انتظرت سنوات طويلة للحصول على شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي، لكن عند الاقتراب، اكتشفت أن هناك رشاوى وخرقًا للقوانين، مما يُصعب عليّ الأمر”.
بينما يؤكد أحمد، موظف، على هذه المعاناة: “لقد دفعت كل ما أملك للحصول على شقة، وعندما كنت أظن أنني سأنتهي من هذه المعضلة، وجدت نفسي أمام مشكلات قانونية وتغييرات في الأسعار”.
تشير آراء المواطنين إلى وجود صعوبات جمة في تحويل أحلامهم إلى واقع ملموس، وتظهر باستمرار الاحتيالات التي يمارسها بعض المُستثمرين في المجال العقاري.
تحليل المختصين: تداعيات فساد الإسكان
يعتبر المختصون أن الفساد في قطاع الإسكان في الإسكندرية يترك أثراً سلبياً على الأوضاع المعيشية. يقول الدكتور علي نبيل، أستاذ التخطيط العمراني: “إن غياب اللوائح والرقابة الفعلية على المشاريع الإسكانية يُؤديان إلى اختلالات كبيرة. هناك فجوة بين الحاجة الفعلية للسكن والأسعار المضخمة التي تفرضها السوق”.
الدكتور نبيل يُشير أيضًا إلى أن غالبية المشاريع تركز على الربح السريع بدلاً من تلبية احتياجات الناس. ومن هنا، تبرز أسئلة ملحة حول كيفية التصدي لهذا الفساد، وما إذا كانت هناك رقابة حقيقية على المستثمرين.
شهادات ووقائع: الفساد في ميدان الإسكان
تتعدد الشهادات ذات الدلالات القوية حول قضايا الفساد الإداري المتعلقة بالإسكان. تقول سمية، أحدى المتضررات من مشروعات الإسكان: “توسعت الظاهرة، حيث تم تعديل العقود بشكل غير مُشرّع، وواجهت مصاعب في الحصول على الحقوق المترتبة”. وقد علمت سمية بمعلومات تفيد بأن مُستثمرين قاموا بالتلاعب بالشروط واللوائح بدعم من بعض الجهات.
في شهداء آخرين، يشير أحد المحامين إلى قضية تباطؤ الحكومة في إجراءات إكمال مشاريع الإسكان، مما يحرم الأسر الحقيقية من أحلامهم. يستخدم المحامي هذه العبارات: “الأمر لم يعد مجرد نقص في الإسكان، بل تحوّل حق الحصول على سكن إلى مسألة معقدة من الفساد وذوي النفوذ”.
أزمات السكن: تعددية الأسواق وأثر السوق السوداء
تظهر حالة الإسكندرية أزمة الإسكان بوضوح عندما يتحدث الناس عن الأسواق السوداء وتأثيرها السلبي على الأسعار. ينتقل الكثيرون إلى خيار السوق السوداء كوسيلة للتأقلم مع التحديات التي يواجهونها.
ويقول شريف عباس، وهو شاب يبحث عن شقة: “أسعار السوق مرتفعة، ومعظم الشقق بعيدة عن قدرتنا الشرائية، لذا نضطر للجوء إلى السوق السوداء”.
تطرح هذه الظاهرة تساؤلات حول كيفية احتواء الأوضاع في ظل غياب الأنظمة الفعالة للرصد. إذ يُعتبر هذا التحول في التفكير مؤشراً على مدى استنفاد الخيارات المتاحة أمام الشباب.
الدور الحكومي: وعود وشعارات
تحاول الحكومة تقديم وعود بعمل مشاريع جديدة، لكنها غالباً ما تأتي متأخرة أو غير مُرضية. يشعر العديد من المواطنين بعدم الرضا عن الوعود التي لم تُسجل بالطريقة المطلوبة.
والدكتور مدحت أبواليسر، أحد المختصين في علم الاجتماع، يقول: “إن الحكومات تتعهد بتحسين الأحوال، لكن الأفعال لم تتبع تلك الوعود، وهذا ما يزيد من مشاعر الإحباط”.
تُعقد الكثير من الملتقيات حول كيفية تعزيز مشروعات الإسكان الاجتماعي، ولكن الأمر يتطلب إرادة حقيقية على الأرض لتنفيذ تلك المشروعات.
حملة شبابية لمقاومة الفساد: الأمل في التغيير
في خضم المعاناة، يظهر الشباب في دور قيادي لتحدي الوضع الراهن. تقول منى، ناشطة شبابية: “نحن نشكل مجموعة للدفاع عن حقوقنا كمواطنين، ونعمل على تسليط الضوء على قضايا الفساد في البناء والإسكان. يجب أن نكون همزة الوصل بين المجتمع والحكومة.”
تكافح هذه الحركات الشبابية لكسب دعم شعبي وتفعيل الحوار حول الأزمات فعلياً، مما يُعزز الوعي بمفاهيم الشفافية والمساءلة. يرى الشباب أن العمل الجماعي يُمكن أن يُنتج تأثيرات إيجابية.
المسؤولية الأدبية: أهمية الإعلام في التصدي للفساد
تُعد وسائل الإعلام جزءًا لا يتجزأ من التغيير المحتمل. التشديد على التغطيات الإعلامية للقضايا المُتعلقة بالإسكان يساهم في تعزيز المساءلة الاجتماعية.
ويقول زكي محفوظ، ناشط حقوقي: “الشفافية مُلزمة. نحن نسعى لتشكيل وعي المجتمع حول كيفية محاربة الفساد، كما أن لدينا واجب كشف الأحوال المتردية من خلال تحقيقات استقصائية”.
تخدم الصحافة دوراً رئيسياً في الإبلاغ عن الفساد؛ لذا تتزايد أهمية الضغط الإعلامي للحفظ على حقوق المواطنين.
استراتيجيات مستقبلية: يجب أن تفي الحكومة بوعودها
تعتبر الخطوات المقبلة من الأمور الحاسمة في القرار السياسي. إذا أرادت الحكومة إعادة بناء الثقة مع مواطنيها، فعليها زيادة جهود الشفافية وتفعيل المساءلة. يجب أن تكون هناك آليات سهلة للإبلاغ عن الفساد مع ضمان الحماية للمبلغين عن المخالفات.
يؤكد الجمهور أن النجاح في معالجة الأزمة يتطلب تفعيل المراقبة من جميع الأطراف المعنية، بدءًا من الحكومة وصولًا إلى الكيانات المدنية والشبابية. يتطلع الناس نحو الثقة المُتجددة وبناء مجتمعات تتسم بالديمقراطية.
من الأزمات إلى الإصلاح
وإن أزمة الإسكان في الإسكندرية تُسلط الضوء على الواقع المرير للفساد المستشري وتأثيره على حياة المواطنين. تحتاج المحافظة إلى تبني ممارسات إصلاحية جدية وتفعيل الحوار الشامل الذي يضمن تحقيق جهود التنموي.
الأمل في وجود غدٍ أفضل قد يبدو بعيدًا، لكن قوة المجتمع المدني والشباب قد تجلب التغيير والتقدم. إن التشبث بالقيم الحقيقية وتعزيز المساءلة يُعتبر السبيل إلى دفع الإسكندرية نحو مستقبل أكثر استدامة وعدلاً.
ستبقى المشكلات قائمة، غير أن التغيير الحقيقي يبدأ بخطوات بسيطة وإرادة جماعية للتصدي للفساد وتفعيل حقوق المواطنين في السكن. على الجميع أن يتحمل المسؤولية؛ لأن نموذجًا قويًا يعتمد على قيم العدالة والمساواة يُمكن أن يغيير الواقع ويعيد الأمل للمواطنين.
