وزارة الكهرباء تُعلن عن نظام محاسبة جديد للعدادات الكودية في المباني المخالفة بدءًا من 27 أغسطس
تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدءًا من 27 أغسطس المقبل، لإطلاق نظام محاسبة جديد للعدادات الكودية بالمباني المخالفة، حيث سيتم تحديد سعر 214.5 قرشًا لكل كيلووات.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لمكافحة البناء المخالف وضمان تحصيل مستحقات الدولة بشكل عادل.
ويستهدف النظام الجديد تحقيق تقنين وإدخال هذه المباني تحت مظلة القانون، حيث ستُمكن العدادات الكودية المواطنين في المباني المخالفة من الاستفادة من خدمات الكهرباء بشكل قانوني، مع إعطاء الأولوية للحفاظ على حقوق الوزارة والمستهلكين الآخرين.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي عقب سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز العدل في توزيع الكهرباء، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم.
كما أضافت أن جهود الوزارة ستستمر لمتابعة الآلية الجديدة والحرص على الالتزام بالمواعيد المحددة لتطبيقها.
أثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة في الشارع المصري، حيث يعبر البعض عن ارتياحهم لتجنب العواقب القانونية، بينما يرى آخرون أن الأسعار قد تكون عبئًا إضافيًا على الأسر ذات الدخل المحدود.
شددت وزارة الكهرباء على أهمية التوعية حول الآلية الجديدة وسبل تسديد الفواتير، داعية المواطنين إلى ضرورة التواصل مع الشركات التابعة للوزارة للحصول على كافة المعلومات اللازمة.
في الوقت نفسه، تبقى الأعين معلقة على تأثير هذه الخطوة على ظاهرة البناء المخالف وكفاءة استهلاك الطاقة في المجتمع.