عمال وزارة الزراعة المؤقتون يحتجون .. 3 سنوات بدون رواتب تشعل الغضب في مصر
في مشهد يعكس الاحتقان الاجتماعي في مصر، تجمع مئات العمال المؤقتين العاملين بوزارة الزراعة في مظاهرات حاشدة أمام مقر الوزارة بالقاهرة، مرددين هتافات غاضبة تندد بعدم صرف رواتبهم منذ أكثر من ثلاث سنوات.
شعارهم الأبرز كان: “عايزين نقبض يا سيسي!” و”واحد اتنين وزير الزراعة فين؟”، في إشارة إلى إحساسهم بالإحباط نتيجة تجاهل مطالبهم وحقوقهم المشروعة، ما أشعل حالة من الغضب والاحتقان المتزايد.
ثلاث سنوات من العمل بلا مقابل: “عايزين حقوقنا”
العمال المؤقتون الذين يتجاوز عددهم الآلاف، يعملون منذ سنوات طويلة في وظائف مؤقتة دون أن يتقاضوا رواتبهم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
وتقول أحدي المحتجات: “بنروح الشغل يوميًا ونقعد في المكاتب حتى الساعة الرابعة، لكننا لا نتقاضى جنيها واحدًا”.
وهذه الحالة من الإحباط جعلت العديد من العمال يتساءلون: كيف يستمرون في العمل ويؤدون واجباتهم دون أي مقابل؟ ومتى ستستجيب الدولة لمطالبهم الأساسية؟
عامل آخر يضيف: “بننزل ننتخب السيسي، وبنروح شغلنا ونعمل اللي علينا، لكن في النهاية، لا نقبض شيئًا. هذا ليس عدلاً.”
“أنزل شوف ولادك يا سيسي”: رسالة مباشرة للرئيس
أحد الشعارات الأكثر لفتًا للانتباه كان “أنزل شوف ولادك يا سيادة الرئيس”. من خلال هذا النداء، يعبر العمال عن استيائهم الشديد من الحكومة المصرية، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل شخصيًا لحل هذه الأزمة التي طالت بشكل غير مقبول.
ويظهر هذا الشعار استياء العمال من غياب الحلول، ورغبتهم في أن يلتفت الرئيس إلى مشكلتهم التي يعتبرونها ملحة، خاصة في ظل مشاركتهم الفعالة في الانتخابات ودعمهم المستمر للرئيس.
معاناة العمال المؤقتين: حياة بلا ضمانات
الحياة اليومية للعمال المؤقتين ليست سهلة. يقول أحد العمال: “3 سنين من غير قبض! كيف يمكن لأي شخص أن يعيل أسرته أو يدير حياته دون دخل ثابت؟ نأتي إلى العمل كل يوم، وننهي مهامنا، لكن دون أي مقابل مادي.”
تعكس هذه الكلمات الواقع الصعب الذي يعيشه هؤلاء العمال. يعتمد الكثير منهم على العمل المؤقت كمصدر رزق وحيد،
ولكن عدم دفع رواتبهم يجعلهم في موقف اقتصادي حرج. وتراكم الديون، والضغوط المعيشية، والمصاريف اليومية، جميعها تضغط عليهم وتجعل حياتهم شبه مستحيلة.
الاحتجاجات تمتد: هل تستجيب وزارة الزراعة؟
بالإضافة إلى المظاهرات أمام مقر وزارة الزراعة، انتشرت الاحتجاجات إلى محافظات أخرى في مصر. العديد من العمال المؤقتين في الأقاليم الريفية انضموا إلى هذا الحراك، مطالبين بحقوقهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة.
“نحن نعمل في حقول الزراعة، نزرع الأرض ونعتني بالمحاصيل، لكن لا نجد ما نأكله”، هكذا عبر أحد المتظاهرين من محافظة المنيا.
الرد الرسمي حتى الآن كان محدودًا، حيث لم تصدر وزارة الزراعة أي بيان رسمي واضح يوضح موقفها من هذه الأزمة، مما زاد من غضب العمال ودفعهم للتصعيد.
الخبراء والمختصون: أزمة تتطلب حلاً عاجلاً
يقول الخبير الاقتصادي محمود عبد الله: “هذه الأزمة ليست فقط أزمة عمال مؤقتين لا يتقاضون رواتبهم، بل هي انعكاس لنظام توظيف هش في القطاع الحكومي. يجب على الحكومة أن تجد حلولًا جذرية لهذه المشكلة من خلال إصلاح شامل لسياسات التوظيف والرواتب، خصوصًا للعاملين المؤقتين الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه الرواتب لإعالة أسرهم.”
من جهة أخرى، حذر خبير العمل الاجتماعي، أحمد منصور، من تداعيات هذه الأزمة على السلم الاجتماعي.
“استمرار تجاهل مطالب هؤلاء العمال قد يؤدي إلى تفاقم حالة الغضب، وقد نشهد احتجاجات أكبر وأكثر حدة إذا لم تستجب الحكومة لهذه المطالب بشكل سريع وفعّال.”
الجانب القانوني: هل يحق للعمال المؤقتين المطالبة برواتبهم؟
من الناحية القانونية، يؤكد المحامي والخبير القانوني، محمد علاء، أن العمال المؤقتين لهم حقوق قانونية مثلهم مثل العاملين الدائمين.
“القانون المصري ينص على أن كل عامل، سواء كان مؤقتًا أو دائمًا، له الحق في الحصول على أجر مقابل عمله. عدم دفع رواتب هؤلاء العمال يعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوقهم ويعرض الجهة المسؤولة لمساءلة قانونية.”
وأضاف علاء: “على وزارة الزراعة أن تتحمل مسؤوليتها القانونية تجاه هؤلاء العمال، وإذا لم يتم حل هذه القضية، فإنهم لديهم الحق الكامل في اللجوء إلى القضاء للحصول على مستحقاتهم.”
ماذا بعد؟ تصعيد مستمر أم بوادر حل؟
في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتجاجات، ينتظر العمال المؤقتون بفارغ الصبر استجابة من الحكومة. لم يتم بعد الإعلان عن أي خطوات ملموسة لحل الأزمة، لكن بعض المصادر الحكومية ألمحت إلى أن هناك نقاشات جارية لإيجاد حلول فورية.
ومع ذلك، يبقى السؤال الأكبر: هل ستتحرك الحكومة بسرعة كافية لاحتواء هذا الغضب؟ أم أن الاحتجاجات ستستمر وربما تتصاعد لتصبح أزمة أكبر تؤثر على استقرار النظام؟
الأزمة في حاجة إلى حلول جذرية
تعد قضية العمال المؤقتين في وزارة الزراعة واحدة من القضايا الإنسانية والاقتصادية التي تتطلب اهتمامًا عاجلًا من السلطات المصرية.
العمال يطالبون بحقوقهم المشروعة بعد سنوات من العمل دون أجر، ومع تصاعد الاحتجاجات، يبدو أن الحل الوحيد هو الاستجابة السريعة لمطالبهم.
الحكومة المصرية مطالبة اليوم باتخاذ إجراءات جادة لتسوية هذه الأزمة وضمان حقوق العمال. فبدون استجابة فورية،
قد تتحول هذه القضية إلى نقطة تحول تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
العمال المؤقتون لخصوا موقفهم في عبارة واحدة: “عايزين حقوقنا”، وهي رسالة يجب أن تصل سريعًا إلى من يملك القرار.
