أسرار الفساد الإداري في دمياط .. من سيتحمل المسؤولية؟
في الساعات الأخيرة، تصاعدت نقاشات حادة في محافظة دمياط حول ظاهرة الفساد الإداري التي تُعتبر عائقًا كبيرًا أمام التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
بينما يواصل المواطنون شجبهم لهذه الممارسات السيئة، يُطرح سؤال مُلح على السطح: من المسؤول، ومن سيحاسب هؤلاء الذين يتسببون في إهدار المال العام والمصالح العامة؟
أصوات المواطنين: مشاعر القوة والخداع
في جولة استطلاعية بين سكان دمياط، تتنوع المشاعر بين الغضب والاستياء. تُظهر الشهادات الكثير من المعاناة الناتجة عن الفساد.
وتقول سارة فرويز، ربة منزل: “تحت أي مسمى نستطيع الإبلاغ عن الفساد؟ الجسور تهدمت، والشوارع مثقوبة، والناس تعيش في فقر. أين ذهبت أموال الضرائب؟!”.
من جانب آخر، يؤكد محمد محمود، موظف حكومي: “ما يحدث في إدارات الخدمات العامة هو مهزلة حقيقية.
والوثائق لا تُصدَر في كثير من الأحيان إلا بعد دفع رشاوى، وهذا أمر مُحبط جدًا”. وتشير هذه الآراء إلى حالة الغضب التي تسود المجتمع، والتوق إلى محاسبة فعلية.
آراء المختصين: خلف الفساد
يؤكد العديد من المختصين أن الفساد الإداري في دمياط يُعتبر مسألة معقدة تعود جذورها إلى غياب الرقابة الفعّالة.
حيث يُشير الدكتور أحمد العيسوي، أستاذ العلوم السياسية، إلى أن “الفساد في الإدارات المحلية يُشجع على الفساد في أماكن أخرى، ويؤدي إلى تفشي ثقافة المحسوبية”.
ويتابع: “الحكومة تعلن عن مشروعات للتطوير، ولكنها غالبًا ما تكون تحت أكاذيب. الأموال تُهدر، ويتم استثمارها في مشاريع وهمية، مما يدفع الناس إلى فقدان الأمل”.
تساؤلات المرحلة الحالية: من يُحاسب؟
تستمر التساؤلات حول من يتحمل المسؤولية. هل هم المسؤولون الحكوميون في إدارة دمياط المحلية،
أم أنهم مجرد أدوات في إدارة في نظامْ معقد؟ في حين قوبلت عدة محاولات لمكافحة الفساد ببرامج غير مُخصصة أو إضافية.
ما يُثير القلق حقًا هو فقدان المواطنين الثقة في المؤسسات الحكومية. تقول هالة عمر، ناشطة حقوقية في دمياط: “عندما يتحدث الناس عن الفساد،
فإنهم يتحدثون عن غياب الأمل في القضاء ووصول الحق. كيف يتوقعون تغييرًا حقيقيًا إذا كانت القوانين تُحابي الفاسدين؟”.
التحقيقات والجهود الحكومية: هل كانت كافية؟
في السنوات الأخيرة، تزايدت التحقيقات في ملفات الفساد، حيث تم الإعلان عن عدد من الحالات التي خضعت للمراجعة.
إلا أن الكثير من المواطنين لا يرون نتائج ملموسة، حيث أُغلق العديد من الملفات ومرّ الوقت دون وجود محاسبة حقيقية.
تقول مريم، محامية في دمياط: “نحتاج إلى آليات تتجاوز مجرد الإعلانات عن التحقيقات. ويجب أن نحصل على نتائج. كيف يمكننا الوثوق في نظام يُغضّ الطرف عن الفاسدين؟”.
النظام التشريعي: هل يواجه التحديات؟
تُظهر التحليلات أن النظام التشريعي يعاني من عجزٍ فعلي في التصدي للفساد. القوانين الحالية غالبًا ما لا تُطبق بشكل جيد،
مما يسمح للفساد بالاستمرار. كما أن فقدان التوازن بين الحقوق والواجبات يُعزز من الشعور بالتهميش.
الدكتور لؤي عبدالحميد، خبير اقتصادي، يُشير إلى ضرورة إصلاح النظام التشريعي لمعالجة أوجه القصور.
“يجب أن نكون صريحين بشأن معالجتنا للفساد. إرادة الحكم يجب أن تُترجم إلى قوانين تجعل الفاسدين تحت المساءلة الحقيقية”.
الشراكة مع المجتمع المدني: طريق للتغيير
تمثل منظمات المجتمع المدني جزءًا مهمًا من الحل، حيث تسعى إلى تعزيز الوعي وقدرات المواطنين على ممارسة حقوقهم.
وشهيرة احمد، ناشطة في أحد المنظمات، تشدد على أهمية رفع الوعي حول الفساد: “من الضروري أن يعرف المواطنون كيف يمكنهم الإبلاغ عن الفساد وكيف يمارسوا ضغطًا على السلطات”.
تقوم بعض المنظمات بإعداد برامج تعليمية وندوات لتعزيز حقوق الإنسان. من المهم أن يكون المواطن على دراية بالآليات القانونية المتاحة له.
تحديات المجتمع: ترسيخ ثقافة المحاسبة
تواجه دمياط مجموعة من التحديات في محاولة لترسيخ ثقافة المحاسبة، حيث تظل تجربة الناس مع الفساد مستمرة.
بينما يُظهر العديد من المواطنين روحهم النضالية، إلا أن استجابة الحكومة والتشريعات تبقى غير ملبية لطموحهم.
الناشطون الاجتماعيون يعبرون عن تصميمهم على إنشاء مجتمع مُتحد للمطالبة بالتغيير. حيث يُعتبر خلق تجمعات شعبية أمرًا ضروريًا لتحقيق المزيد من الضغط في مطالباتهم.
الوضع الحالي: موازين القوى وعوامل التحفيز
مع استمرار الفساد، يُنظر إلى الوضع في دمياط كأداة مكافح تغطي على مشاكل أوسع. ويتطلب نجاح محاربة الفساد وجود قادة سياسيين يشعرون بأهمية المطالبة بالإصلاحات.
يعتبر البعض أن الموازين الحالية بين قوى الشارع وبين القوى السياسية تُظهر أن الأمل لا يزال قائمًا في القدرة على تغيير الوضع. يظهر هذا التصور في النضالات الدائمة من أجل العدالة والمساواة.
دعوة للحوار: فرصة لتحسين المشهد
تتطلب الأحداث الحالية دعوة قوية للحوار بين مختلف الأطراف – الحكومة، المواطنين،
ومؤسسات المجتمع المدني. والغرض من هذا الحوار هو بناء استراتيجيات مشتركة تعزز الشفافية والمساءلة.
ويقول الدكتور طارق حجي، خبير في علوم الاجتماع: “الحوار هو الحل الوحيد لوضع الأمور في نصابها الصحيح. نحن بحاجة إلى منصات حيث يمكن للجميع التعبير عن آرائهم، وسماع أصواتهم”.
من يتحمل المسؤولية؟
تطرح الأسئلة الحقيقية: من المسؤول عن الفساد الإداري في دمياط وكيف يمكن تحقيق العدالة؟
تحتاج المحافظة إلى تجديد العزيمة لإحقاق الحق، واستخدام أساليب فعالة للتواصل مع المواطن، وتعزيز الثقة.
على الحكومة أن تكون عنصراً فاعلاً، ويجب الاعتماد على الشفافية في عملية الإصلاح. الاتحاد بين القيادات والمواطنين يمكن أن يُسفر عن نتائج مثمرة تُعزز من الثقة المفقودة.
في الوقت الذي يسعى فيه المواطنون لتحقيق حقوقهم، يجب أن تكون رسالة الفساد واضحة: نحن في حاجة إلى تغيير حقيقي.
إن لم نحقق ذلك في القريب، فمن المُحتمل أن تستمر الأزمة، مما يضمن تتويج مشاعر الإحباط لدى الجمهور.
مع استمرار سعي الأحزاب والأفراد إلى تعزيز مجتمعاتهم وتحقيق العدالة، يبقى الأمل مشدودًا إلى أبعاد جديدة. ولكن هل سيحدث هذا التغيير بالفعل؟ الإجابة قيد الانتظار.
