أزمات البنية التحتية في البحيرة: متى يتوقف العبث بالمال العام
في محافظة البحيرة، حيث تمرّ العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، تتزايد الشكاوى حول سوء حالة البنية التحتية التي تعكس الإهمال وسوء إدارة الموارد.
ومع تزايد الإحباط بين المواطنين، بدأت الأصوات تتعالى مطالبةً بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء ما يُعتبر “عبثًا بالمال العام”.
ويتناول موقع “أخبار الغد” في هذا السياق آراء المواطنين والمختصين حول الأزمات التي تشهدها المحافظة وكيفية التعامل معها.
أصوات المواطنين: معاناة مستمرة
تجولت في أنحاء البحيرة، حيث تبرز الأزمات واضحة للعيان. تروي نجلاء، ربة منزل من دمنهور، معاناتها: “لقد عانت منطقتنا من حفر في الشوارع لمدة أشهر دون أي إصلاح،
ليس من المعقول أن أضطر للمخاطرة في السير على هذه الطرق”. نجلاء ليست الوحيدة؛ فإن وجود الحفر والمطبات يثير شكاوى متكررة من السائقين والمشاة.
أما سامي مكرم، أحد كبار السن من كفر الدوار، فيعلق قائلاً: “كل عامٍ يتكرر نفس الكلام عن المشاريع المزيفة،
ولكن في النهاية نجد أن الأموال تُسحب ولا تتم التنمية كما يجب”. ويؤكد أن الفساد يجعل المواطنين يشعرون بأنهم ضحايا لسياسات غير شفافة.
المختصون يتحدثون: الأزمة في الأرقام
يعتبر المختصون أن أزمات البنية التحتية في البحيرة تعكس فشلًا في إدارة الموارد وغياب التخطيط الاستراتيجي. يقول الدكتور أحمد الجزار، أستاذ الهندسة المدنية،
“الميزانيات الخاصة بالبنية التحتية تُرصد بشكل كبير، ولكن حيث لا يتم تنفيذ المشاريع بفاعلية، فإن الأمور تظل كما هي”. تراجعات معدلات الشفافية والتقارير المضللة تعزز من سوء الوضع الحالي.
يُشار إلى أن مشروعات البنية التحتية مثل الطرق والمدارس والمرافق العامة لا ترقى إلى الرؤية المطلوبة، مما يُمثل عائقًا أمام تقدم المحافظة.
ويُضيف الجزار: “يجب أن تكون هناك رقابة حقيقية لضمان الاستخدام المناسب للمال العام. وللأسف، غالبًا ما تُهدر الأموال على مشاريع وهمية”.
غياب الشفافية: الأسباب الجذرية للأزمة
تجري التحقيقات حول أسباب عدم تنفيذ المشاريع وتحقيق الوعود الحكومية. يقول مختصون إن الفساد الإداري وتفشي المحسوبية هما جزء من المعادلة.
وتشير التقارير إلى أن العديد من العقود يتم منحها دون منافسة أو شفافية، مما يمهد الطريق للاستغلال.
تشير العائلات المتضررة إلى أنها تواجه صعوبات ومعاناة يومية بسبب انعدام الخدمات الأساسية. فاطمة محسن، إحدى سكان رشيد، تتحدث عن انقطاع المياه بانتظام، “نعيش في أزمة فعلية؛ المياه لا تصل إلينا إلا لفترات قصيرة، وفي بعض الأحيان لا تصل لأيام”.
تحركات الحكومة: هل تكفي الحلول المطروحة؟
في ضوء هذه الأزمات، تحركت الحكومة في السنوات الأخيرة لوضع خطط تطوير، ولكن الواقع يبدو متخلفًا عن الوعود.
ويُشير المسؤولون إلى أن هناك مشروعات مُعتمدة لتحسين البنية التحتية، ولكن العديد من المواطنين لا يرون تأثيرًا ملموسًا.
يقول عماد، أحد الشباب الناشطين في العمل المدني، “الحكومة تحتاج لتدعيم شفافيتها وأخذ رأي المواطنين بعين الاعتبار.
نحن في حاجة إلى إشراك الجميع في عملية اتخاذ القرار”. يعتبر عماد أن الشفافية تفتح المجال للمسائلة وهذا يمكن أن يُحدث تغييرًا حقيقيًا.
الأمل في المجتمع المدني: دور الجمعيات الأهلية
أبرزت المنظمات المجتمعية دورها الحيوي خلال تلك الأزمات، حيث تعمل على تعزيز الوعي وزيادة المشاركة المدنية.
تطلق العديد من المبادرات التي تدعو بها إلى أهمية المساءلة وتعزيز الشفافية في إدارة المشاريع الحكومية.
تقول سارة، أحدى الناشطات في مجال حقوق الإنسان: “نأمل أن نستطيع حث الحكومة على الالتفات إلى احتياجات المواطنين”.
تفعيل الجهود الإصلاحية
تظل قضية البنية التحتية في محافظة البحيرة واحدة من القضايا الحيوية التي تتطلب التدخل الفوري.
ومع تزايد الوعي الجماهيري بأهمية تحقيق العدالة في الإنفاق العام، يتضح أن الناس باتت أكثر استعدادًا للمطالبة بحقوقهم.
إن توفير بيئة جيدة للحياة يتطلب جهودًا جماعية، حيث ينبغي على الحكومة تعزيز الثقة مع المواطنين
والسيطرة على الفساد. كما يتعين على القرى والمراكز أن تعزز من خطط التنمية المستدامة.
تحذير من حالات الإهمال القادمة
إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فمن المتوقع أن تسوء الأوضاع أكثر بالنسبة للمواطنين في البحيرة. لذا، فإن الوقت قد حان للإصرار على التغيير الحقيقي.
مستقبل المحافظة يعتمد على تصحيح الأوضاع الراهنة وتحقيق الشفافية المطلوبة في إدارة المال العام.
لذا، يجب أن يبقى الصوت الشعبي مرتفعًا، وأن تتعهد الحكومة بالتغيير إن أرادت أن تجد دعمًا جماهيريًا.
فهل تتجاوب السلطة مع صوت الشارع، وتلتزم بخطط واضحة للإصلاح؟ يبقى السؤال مطروحًا، والوقت كفيل بأن يُظهر النوايا الحقيقية.
