ماذا يعني قرار بريطانيا تعليق أسلحة لإسرائيل؟

قرار بريطانيا بتعليق صادرات الأسلحة لإسرائيل يهدف إلى الاستجابة لضغوط داخلية وخارجية بشأن العلاقة العسكرية مع إسرائيل، التي تستمر في حربها على غزة منذ نحو 11 شهرًا، مما أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني.

أعلن وزير الخارجية البريطاني دافيد لامي، يوم الإثنين، تعليق جميع تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل، مع التركيز على تسليط الضوء على تبعات هذا القرار المحتملة.

كيف يتم تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل؟ على عكس الولايات المتحدة، تصدر الحكومة البريطانية تراخيص للشركات لبيع الأسلحة، مع ضرورة تقدير القانون الدولي من المحامين. قرار التعليق يشمل 30 رخصة من أصل 350 إلى إسرائيل، وليس حظرًا شاملًا.

سبب هذا القرار هو تعرض حزب رئيس الوزراء كير ستارمر لضغوط للتشدد مع إسرائيل بعد فوزهم في الانتخابات، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة السكانية المسلمة. وأوضح لامي أن السبب هو “مخاطر استخدام العتاد في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”، مع الاعتراف بحاجة إسرائيل للدفاع عن نفسها.

القرار يطال فقط الأسلحة المستخدمة في الصراع بين إسرائيل وحماس، مثل مكونات الطائرات العسكرية، بينما تُعفى أجزاء مقاتلات “إف 35” بشكل جزئي.

لن يؤثر القرار بشكل كبير على إسرائيل، حيث تمثل الصادرات البريطانية أقل من 1% من إجمالي الأسلحة التي تحصل عليها. وأكد لامي أن القرار ليس حكمًا على انتهاكات القانون الدولي ولكنه تقييم لمخاطر مستقبلية.

يعتبر هذا القرار نقطة فارقة في العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل وأثار ردود فعل غاضبة في الحكومة الإسرائيلية، حيث وصفه وزير الخارجية الإسرائيلي بأنه “مخيب للآمال” ويبعث برسالة ملتبسة إلى حماس.

القرار الأول من حكومة بريطانيا تجاه إسرائيل. وبحسب معلومات مسؤولين حكوميين لـ”رويترز”، انخفضت قيمة التصاريح لبيع المعدات العسكرية لإسرائيل بأكثر من 95% إلى أدنى مستوى لها في 13 عامًا بعد بدء الحرب في غزة.

• كانت العديد من التراخيص التي تمت الموافقة عليها في الفترة التي أعقبت بدء الصراع مخصصة لعناصر مدرجة “للاستخدام التجاري”، أو غير القاتلة، مثل الدروع الواقية أو الخوذ العسكرية أو مركبات الدفع الرباعي المصفحة.