الفاينانشال تايمز : بنيامين نتنياهو يهاجم قرار بريطانيا بشأن بيع الأسلحة لإسرائيل ويصفه بـ المخزي”
نتنياهو يندد بقرار بريطانيا تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وسط تصاعد التوترات في غزة
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المملكة المتحدة بتعليق نحو 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، معتبراً إياه “مخزياً” في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها المنطقة. يأتي هذا القرار بعد مراجعة حكومية بريطانية تشير إلى انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل نتيجة عملياتها العسكرية ضد حركة حماس في غزة.
في تصريحات له عبر موقع “إكس”، قال نتنياهو: “بعد أيام من قيام حماس بإعدام ستة رهائن إسرائيليين، علقت الحكومة البريطانية ثلاثين ترخيصًا لبيع الأسلحة لإسرائيل”. وشدد على أن “هذا القرار المخزي لن يغير تصميم إسرائيل على هزيمة حماس، المنظمة الإرهابية الإبادة الجماعية التي قتلت بوحشية 1200 شخص في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بما في ذلك 14 مواطنًا بريطانيًا”.
من جهته، أكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن الخطوة لا تحمل أي تأثير ملحوظ على أمن إسرائيل، مضيفاً أن الحكومة البريطانية لا تبتغي أي بادرة سياسية وإنما تلتزم بواجباتها القانونية. وأوضح أن “هناك ضرورة لمراجعة التراخيص التي قد تُستخدم في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي”.
وعلى الرغم من حجم الأسلحة البريطانية المصدرة إلى إسرائيل، الذي لا يتجاوز 1% من احتياجاتها، إلا أن التحذيرات جاءت من وزراء الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان التي دعت إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض حظر شامل على جميع تراخيص الأسلحة.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الاثنين إنه يشعر بخيبة أمل شديدة من العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على تراخيص التصدير إلى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية.
وأعرب الحاخام الرئيسي للمملكة المتحدة، السير إفرايم ميرفيس، على موقع X عن استغرابه من قرار الحكومة البريطانية، الحليف الاستراتيجي لإسرائيل، تعليق جزء من تراخيص الأسلحة بينما تخوض إسرائيل حرباً للبقاء على عدة جبهات. وأضاف أن قرار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يعزز كذبة انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي،
رغم جهودها الرامية لدعمه. وأكد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أن حماس تحتجز رهائن إسرائيليين، متسائلاً عن سبب تراجع لامي وزعيم العمال السير كير ستارمر عن دعم إسرائيل.
من جهة أخرى، طالبت جماعات حقوق الإنسان ووكالات الإغاثة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بما في ذلك تقييد مكونات طائرات إف-35 المستخدمة في القصف. حالياً يوجد حوالي 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، مع مراجعة التعليق على نحو 30 ترخيصاً، وتقييم الطلبات الجديدة كل على حدة.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش التعليق بأنه جاء متأخراً وغير كافٍ، واعتبرت طائرات إف-35 “العمود الفقري للقصف الوحشي” الإسرائيلي. وأكدت هانا بوند، من منظمة أكشن إيد، أن المملكة المتحدة ينبغي أن توقف جميع تراخيص الأسلحة للحكومة الإسرائيلية لتجنب التواطؤ في الفظائع في غزة.
شنت إسرائيل هجومها على حركة حماس بعد الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر 250 وفقاً للمسؤولين الإسرائيليين. ونتج عن الهجوم على غزة وفاة أكثر من 40 ألف شخص، حسب المسؤولين الفلسطينيين، مما أدى إلى تحذيرات من الأمم المتحدة بشأن المجاعة والأمراض في القطاع المحاصر.
ورغم دعم المملكة المتحدة ودول أخرى لحق إسرائيل في الدفاع، إلا أنها انتقدت مراراً تدفق المساعدات الإنسانية المحدود إلى غزة، مشيرة إلى القتلى المدنيين وتشريد نحو 1.9 مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون.