جدل حول قانون “الإيجار القديم” والشارع ينتظر الحل

لا يزال قانون الإيجار القديم يمثل كابوسًا يؤرق الملاك والمستأجرين، خاصةً عند تداول بعض المقترحات التي يطرحها نواب البرلمان لتعديله.

هذه المقترحات تغضب طرفًا وترضي آخر، مما أدى إلى جمود القانون لفترة طويلة. قد يشهد دور الانعقاد المقبل بمجلس النواب استيقاظًا لهذا الملف.

مقترحات تثير الجدل

أحد المقترحات التي أثارت غضب الملاك يتضمن زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك من ناحية أخرى، دون طرد الساكن من مسكنه.

جاء ذلك في جلسات مناقشة القانون بلجنة الإسكان بمجلس النواب.

رئيس اتحاد الملاك، مصطفى عبدالرحمن، تساءل: “كيف نراعي ظروف المستأجر وهو لا يراعي ظروف المالك؟

أين حقوق المالك من الشقق المغلقة والجنيهات التي يتقاضاها من شقق تؤجر بالآلاف في وقتنا هذا؟”.

مقترح استمرار الوريث الأول

وفيما يخص مقترح “استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها، مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين”، أضاف “عبدالرحمن” أنه لابد من التفريق بين السكني العادي والتجاري.

وأشار إلى أن التجاري الطبيعي يجب أن يواكب سعر اليوم ويتطلب فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، مقترحًا تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية 2000 جنيه، ثم كتابة عقد إيجار جديد بموافقة المالك.

مقترحات أخرى وحلول متوقعة

بخصوص السكني المشغول، أشار عبدالرحمن إلى ضرورة إعطاء المستأجر فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات مع زيادة القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه، ثم كتابة عقد إيجار جديد بموافقة المالك.

أما مقترح وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 جنيه للإدارية، فقد رفضه الملاك تمامًا، متسائلين: “كيف نضع حدًا أدنى لوحدة قيمتها السوقية 5000 جنيه على الأقل، ليكون الإيجار 200 جنيه؟”، مطالبين بوضع حد أدنى للإيجارات بواقع 2000 جنيه، مؤكدين أن “الـ200 جنيه حاليًا لا قيمة لها”.

كشف عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، أنه وفقًا للإحصائيات الرسمية، يوجد ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية ضمن الإيجار القديم، وانخفض هذا الرقم بمرور الوقت إلى 2.5 مليون وحدة سكنية، غير مشغول منها ما يقرب من 50%.

وأشار إلى أن حل إشكالية الشقق المغلقة سيضمن حل ما يقرب من 80٪ من أزمة الإيجار القديم، موضحًا أن تحرير الوحدات المغلقة مقبول إلى حد ما لعدم تضرر المستأجر المتغيب الذي لا يهتم بوحدته ويدفع أرقامًا ضئيلة مقابل الإيجار.

وحدات سكنية مغلقة

وفقًا لحصر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم أكثر من مليون وحدة سكنية، بينما بلغ عدد الشقق المغلقة لوجود الأسرة بالخارج ما يزيد على 32 ألف وحدة سكنية، وعدد الشقق المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ما يزيد عن 78 ألف شقة سكنية.

ووفقًا لنفس الحصر، فإن عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم بلغ 4 آلاف وحدة، بينما بلغ عدد الوحدات التي صدر لها قرار هدم 2.536 وحدة.

وكانت المفاجأة في وجود منشآت خالية أو مغلقة تصل إلى 33 ألف وحدة سكنية.

يظل قانون الإيجار القديم من أبرز الملفات العالقة في أدراج الحكومة لعقود طويلة دون حلول جذرية، وسط مطالبات مستمرة من ملاك العقارات بسرعة التدخل التشريعي لحل تلك الأزمة والوصول إلى قيمة إيجارية عادلة.