جدل حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وحق الصحافة في المعرفة
شهدت جلسة اللجنة التشريعية بمجلس النواب توترًا حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم الإعلان عن تقليص المادة 267 المحذوفة والتي تتعلق بحق الصحافة والمجتمع في المعرفة.
وأشار النائب محمد عبد العزيز إلى أن هذا الإجراء يمثل خطوة هامة نحو تعزيز حرية الصحافة، لكنه نبه إلى أهمية الحفاظ على حقوق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
وفي السياق نفسه، تمسك الصحفيين، خالد البلشي، بمطالبه المتعلقة بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، مشددًا على ضرورة توفير بيئة قانونية تُسهل عمل الإعلام واستمرارية حرية التعبير.
والبلشي دعا إلى إجراء حوار مجتمعي واسع حول مشروع القانون، معتبرًا أن مشاركة جميع الأطراف المعنية في النقاش أمر بالغ الأهمية لضمان توافق القانون مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية والمحلية بشأن حرية الصحافة والحقوق المدنية في البلاد.
حيث شهدت الساحة الإعلامية في السنوات الأخيرة الكثير من الضغوطات التي أثرت سلباً على قدرات الصحفيين في تناول القضايا الحساسة بحرية.
