انقلاب قيس سعيد على أحكام القضاء.. والدائمي أمل تونس الأخير خارج السباق الانتخابي

فاجأت اليوم الاثنين الهيئة العليا للانتخابات في تونس بانقلابها على أحكام القضاء الإداري وعدم الأخذ بقبولها الطعون الانتخابة لمن تم استبعادهم، واقتصار الترشح الانتخابي على 3 مرشحين فقط هم قيس سعيد والعياشي زمال وزهير المغزاوي واستبعاد أهم المرشحين وهو النائب عماد الدائمي وغيره من المرشحين.

واستنكرت حملة مرشح الانتخابات الرئاسية عماد الدائمي قرارات الهيئة العليا للانتخابات باعتماد 3 مرشحين فقط. كما عبرت حملة عبد اللطيف المكي عن استنكارها الشديد أيضا لما أعلنته هيئة الانتخابات من إصرار على نفس أسلوب الإقصاء وتجاوز القانون بشكل صارخ في مناخ يعمّه الضغط والترهيب ضد المرشحين الجادّين”. ودعت حملة المكي “جميع المرشحين إلى التنسيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنضالية اللازمة لمواجهة هذه التجاوزات”.

ورفضت الهيئة العليا للانتخابات قرارات المحكمة الإدارية التي قضت بإعادة بعض المرشحين المستبعدين، مشيرة إلى “استحالة تطبيق قرارات المحكمة المتمثلة بقبول طعون المستبعدين”. وقالت الهيئة إنه تم قبول ترشح كل من زهير المغزاوي، والعياشي زمال، والرئيس الحالي قيس سعيد فقط.

ولفتت إلى أن “عدم قبول الطعون باستحالة تنفيذها يأتي نظرا لعدم ورود الأحكام إليها من قبل الهيئة في الآجال القانونية المحددة بـ 48 ساعة”. وقالت الهيئة إنه ثبت لديها “حصول تدليس تزكيات من بعض المرشحين وعدم حصول آخر على بطاقة السوابق العدلية، وحمل مرشح لجنسية أجنبية”. وكانت المحكمة الإدارية قبلت طعون كل من عماد الدايمي، والمنذر الزنايدي، مؤكدة أن قراراتها باتة ونهائية.

 وينص المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 أيلول/ سبتمبر 2022 على أنّه “يُقبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون”.

شريعة الغاب

من جانبه قال المحامي والسياسي سمير بن عمر إنه وبرفض هيئة الانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية فقد دخلت في مرحلة  ألا قانون وأصبحت تشرع لقانون الغاب ” وأكد المحامي بن عمر أن ما قامت به هيئة الانتخابات هو “فضيحة قانونية بأتم معنى الكلمة وستكون لها تداعياتها السياسية على تونس وأيضا الانتخابات” بحسب عربي 21

وشدد بن عمر على أن هيئة الانتخابات  فقدت أي شرعية ومشروعية للإشراف على العملية الانتخابية وأصبحت طرفا غير محايد وبرفضها تنفيذ قرارات المحكمة تم ضرب مصدقية العملية الانتخابية. وطالب بن عمر المرشحين الذين قبلتهم المحكمة ورفضتهم الهيئة بـ”التصدي لقراراها الأرعن الذي يتحدى إرادة التونسيين ويحصر السباق في الشخصيات التي ترضى عليها السلطة القائمة.

بدوره قال الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة إن الرئيس التونسي وأستاذ القانون قيس سعيد يطأ الدستور بقدمه. جاء ذلك في تغريدة على حساب إكس تعليقا على خلفية قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إعلان النهائية المقبولين للانتخابات الرئاسية متجاهلة باقى المرشحين الذين قبلت طعونهم المحكمة الإدراية وأبرزهم النائب عماد الدائمي.

وفي وقت سابق أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى “غياب شروط التنافس”، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.