عاد النائب التونسي عماد الدائمي إلى سباق الانتخابات الرئاسية في تونس مجددا بعد أن قبلت المحكمة الإدارية طعنه على منعه من الترشح، في وقت يتساءل فيه الكثيرون عن برنامج الدائمي الانتخابي لا سيما وأن تونس تعيش حالة من الاستبداد السياسي والتضييق على الحريات منذ وصول قيس سعيد إلى الرئاسة.

لم تُثن تضيقات قيس سعيد الأمنية عزم الدائمي أن يخوض المنافسة الانتخابية للنهوض بتونس من الحضيض الأوهد إلى السنام الأمجد، وقد أعلن عن برنامجه الانتخابي حيث قال على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك نحن مستعدّون لهذه الانتخابات ببرنامج حقيقي وفريق منسجم وإرادة قويّة في الإصلاح، ولابدّ من تكافؤ الفرص وتوفير الظّروف اللاّزمة حتّى يقول الشعب كلمته بكلّ حرّية.

وأشار الدائمي إلى إن تونس بحاجة اليوم إلى رئيس قدوة يحط مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، يبني وما يهدّمش، يوحّد وما يقسّمش، يصلّح وما يفسدش، يعدل وما يظلمش، يبث الأمل وما ينشرش الإحباط.

وقال الدائمي إن السيناريو الأمثل أنْ تتحوّل الانتخابات القادمة إلى فرصة تلتقي فيها إرادة التغيير لدى مجموعة من التونسيّين يلتقون حول بوصلة واضحة ورؤية واقعية وطموحة ومرشّح عقلاني، مع رغبة أجهزة الدولة في التغيير الهادئ والمسؤول الذي يُعزّز الاستقرار ويبني شروط التنمية.

الفرصة الأخيرة

وأشار الدائمي إلى أن هذه الإنتخابات هي الفرصة الأخيرة للبلاد للخروج من التخبط والعشوائية والاعتباطية وحكم الفرد المدمّر، وجاءت وعوده كالآتي:

وجودنا في الرئاسة يعني أن تدخل الدولة مرحلة استقرار وأن يتم تسييرها بعقلانية وحكمة وقواعد واضحة وصارمة.

سنعمل على أن تكون التعيينات خاضعة تماما لمعايير الكفاءة والتجربة ونظافة اليد، وبعيدة تماما عن معايير الولاء الشخصي والمحسوبية والقرب من الدوائر النافذة.

سنرسي هيكلا متينا لرصد الكفاءات وتلقي الترشحات واقتراح التعيينات، والتقييم المتواصل للمسؤولين ومتابعة آدائهم ومدى تحقيقهم لاهدافهم بوسائل تكنولوجية حديثة ومنهجيات موضوعية.

سنعمل أن تكون التعيينات طويلة المدى حتى يتحقق الاستقرار في العمل الحكومي وهو شرط لنجاح المخططات وتحقيق التنمية وتحفيز الاستثمار.

سنقوم بسد أي شغور يحصل في أي منصب مركزي أو جهوي أو محلي في آجال قصيرة حتى لا تتعطل مصالح المواطنين والدولة.

سنبني مناخات ثقة ومسؤولية في مختلف أجهزة الدولة تحرر المسؤولين من الخوف المكبل ومن الانتظارية المقيتة وتحفظ كرامتهم وتمنحهم هوامش مبادرة أوسع ضمن قواعد سلوك صارمة وفي ظل رقابة مؤسساتية متينة.