فضيحة مالية في الهيئة العامة لقصور الثقافة: تحويلات غير قانونية تثير الجدل
في كشف مثير للجدل، حصل موقع “أخبار الغد” على مستندات تبين صرف مبلغ 104 ألف جنيه بالمخالفة للقانون والتعليمات الإدارية.
وهذه المبالغ كانت مخصصة لمشروع “حياة كريمة” في سوهاج، لكنها حولت بشكل غير شرعي إلى نشاط آخر في المنيا دون الحصول على إذن من السلطات المختصة.
حيث تُظهر الوثائق أن العملية تمت تحت إشراف عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة السابق، الذي يُتهم بالاستفادة الشخصية من هذه التحويلات. هذه التحويلات لم تكن فقط إغفالًا للقانون، بل تمثل أيضًا علامة على الفساد المستشري داخل الهيئة.
وفي قلب القضية، نجد ضياء مكاوي، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، ويُظهر استغلال النفوذ في هذه القضية، حيث تتداخل المصالح الشخصية مع الروتين الإداري مما يعكس نظامًا بحاجة ملحة إلى الإصلاح.
وقد حاول المشتبه بهم في هذه القضية تبرير أفعالهم، لكن التاريخ يشهد على المخالفات.
فقد تم تقديم طلب تحويل الارتباط المالي من سوهاج إلى المنيا بعد اكتشاف الموضوع الأصلي وبعد تنفيذ التحويل بالفعل، مما يبعث على الريبة ويطرح تساؤلات حول نوايا القائمين على هذا العمل.
وأضف إلى ذلك، عبد الحليم سعيد، مدير التفتيش المالي والإداري بالهيئة، والذي يُزعم أنه كان على علم بتفاصيل التحويلات ولكنه اختار التستر على الموضوع لمصلحته الشخصية.
وهذه الديناميكية التي تشيع في مجتمعات العمل تستدعي النظر في آليات الرقابة والمساءلة داخل الهيئات الحكومية.
فضيحة مالية تُثير الجدل في الهيئة العامة لقصور الثقافة: غموض حول صرف 150,000 جنيه
وفي تطور مثير للجدل، أشعلت تقارير حول صرف مبلغ 150,000 جنيه ضمن مبادرة “حياة كريمة” نقاشًا حادًّا بين الموظفين والمختصين والمهتمين بالشأن الثقافي في مصر،
حيث ورد من الهيئة العامة لقصور الثقافة ارتباط مالي برقم 130537 بتاريخ 21 مايو 2023، خاص بإقامة وإعاشة 30 فردًا من المشاركين في المبادرة بمحافظة سوهاج، مركز جرجا.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، يُفترض أن تكون هذه المبالغ مُخصصة للإقامة والإعاشة خلال الفترة من 25 مايو 2023 حتى 1 يونيو 2023.
ومع ذلك، يشير العديد من الموظفين والمختصين إلى وجود مخالفات جسيمة تتعلق بهذا الصرف.
عدم وجود مذكرات رسمية بتغيير الارتباط
أحد أبرز النقاط المثيرة للجدل هو عدم وجود مذكرات معروضة تُظهر تغيير الارتباط بالتنفيذ من محافظة سوهاج إلى محافظة المنيا، وخاصة إلى قرية مركز مغاغة.
وهذا الأمر يثير العديد من التساؤلات حول كيفية إدارتها وإجراءات الصرف. كيف تُمكن الهيئة العامة لقصور الثقافة من صرف مبالغ مالية كبيرة دون وجود وثائق رسمية تُثبت تلك التغييرات؟
غموض وإهمال يحيطان بصرف 150,000 جنيه في الهيئة العامة لقصور الثقافة
أثارت المستندات المتعلقة بصرف مبلغ 150,000 جنيه ضمن مبادرة “حياة كريمة” في الهيئة العامة لقصور الثقافة ردود فعل غاضبة بين الموظفين والمختصين.
فقد تمت الإشارة إلى عدم وجود لجنة من الفرع للتسكين خلال الفترة من 28 مايو حتى 6 يونيو 2023، مما يطرح تساؤلات حول النزاهة في إدارة الموارد.
وتشير الوثائق إلى غياب ختم الفرع على الفاتورة الإلكترونية المرفقة، وعدم وجود كشف بأسماء السادة المقيمين بالفندق أو ختم الفندق.
بالإضافة إلى ذلك، لم يتم توفير مذكرة موافقة من رئيس الإقليم على الإقامة والإعاشة بالفندق، مما يدل على خلل خطير في الإجراءات.
كما يعكس التخبط الإداري غياب الموافقة اللازمة على مذكرة الصرف المقدمة من مدير العلاقات العامة، الذي يُزعم أنه تخطى شروط شغل الوظيفة.
الأمر الأكثر إثارة للجدل هو اعتماد استمارة 50 ع. ح من قبل ضياء الدين محمد محمد مكاوي، رئيس الإقليم السابق، دون استكمال المستندات أو وجود موافقة من رئيس الهيئة على استبدال النشاط المقرر تنفيذه بمحافظة سوهاج مركز جرجا.
الكشف عن عدم وجود أسماء المشاركين
من المفترض أن تحتوي الوثائق الأخرى المرفقة على قائمة بأسماء المشاركين من الهيئة، لكن الغريب أنه لم يتم الحصول على أي كشف بهؤلاء المشاركين وفقًا للخطابات المرسلة من العلاقات العامة بالهيئة العامة لقصور الثقافة.
وينضم إلى هذا عدم وجود صور للرقم القومي للسادة المشاركين، مما يزيد الشكوك حول مصداقية هذا الصرف.
وفي هذا السياق، قال مصدر مطلع داخل الهيئة: “إن هذه الفوضى المالية تعكس نقصًا في الشفافية والرقابة المطلوبة في إدارة الأموال العامة.”
ويضيف: “إذا كانت هذه المبالغ تُصرف بدون مذكرات رسمية أو كشوفات بأسماء المشاركين، فهذا يشير إلى وجود مشكلة قد تصل إلى درجة الفساد.”
عدم وجود مستندات معتمدة
ازدادت حالة الاستياء بين النقابات المهنية والموظفين، حيث إنه من المدهش أن الصرف تم دون وجود مستند رسمي مُعتمد يحمل ختم الفرع الذي يقوم بالصرف.
وهذه المُخالفات الإدارية والمنهجية تُعتبر انتهاكًا صريحًا للإجراءات المالية الواجب اتباعها في أي مؤسسة حكومية.
بالإضافة إلى ذلك، لم تُظهر الوثائق وجود كشف معتمد من الفندق المتعاقد معه لإقامة المشاركين، إذ إنه من الضروري توفر أسماء المقيمين بالفندق لضمان التحقق من إجراء الصرف بشكل صحيح.
التحذيرات من تبعات هذه الفضيحة
بتزايد الشكوك حول التعاملات المالية في هذا الأمر، يتساءل الخبراء: ما هي تبعات هذه الفضيحة على الهيئة العامة لقصور الثقافة؟
وما تأثيرها على مصداقية المبادرات الحكومية، خصوصًا تلك المتعلقة بالعدالة الاجتماعية مثل “حياة كريمة”؟
ويتحدث أحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان، قائلًا: “الفساد لا يتوقف عند هذا الحد. إذا لم يتم التعامل مع هذه القضية بجدية، فسوف يُفقد الناس الثقة في القدرة على توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية.”
دعوات لتحقيق نزيه وشفاف
تتزايد الدعوات داخل المجتمع الثقافي والمواطنين لمحاسبة المسؤولين عن هذا الخرق الإداري.
ويُطالب الكثيرون بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تنظر في القضية، وتكشف تفاصيل هذا الصرف وما إذا كان هناك تلاعب بالأموال العامة.
في هذا السياق، تُظهر الشهادات المتعددة أن الشفافية والمساءلة هما المفتاحان لأية عملية إصلاح حقيقية.
ويجب على القيادة الجديدة للهيئة العامة لقصور الثقافة أن تأخذ بعين الاعتبار أهمية استعادة الثقة بين المواطنين والهيئة.
ضرورة الإصلاح العاجل
إن حالة عدم اليقين وعدم الشفافية التي تسيطر على الهيئة العامة لقصور الثقافة لا تتطلب فقط إجراءات تصحيحية، بل حاجة ملحة لإعادة هيكلة إدارة الانفاق العام، بحيث تكون مُعينة على تحقيق أهداف التنمية المجتمعية دون تأثيرات سلبية.
دروس الماضي يجب أن تُعلم الجميع أن إغفال الأخطاء يمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة. إن مسؤولية الحفاظ على المال العام وحسن استثماره تقع على عاتق الجميع.
إن ما يحدث الآن يعد شاهداً على ضرورة الإصلاح والاستجابة للمطالبات الاجتماعية. فإذا لم تستجيب الهيئة لتلك المطالب، ستظل الثقافة والإبداع حبيسي التحديات والمتاعب الاقتصادية، وهو ما لا يُمكن تحمله في مجتمع ينشد التطور والاستقرار.
إن هذه المخالفات لا تعكس فقط أزمة في ترشيد الموارد، بل تثير تساؤلات جدية حول مدى القدرة على تنفيذ المشاريع الحكومية بفاعلية ونزاهة.
ومع تصاعد حالات القلق، تبرز الحاجة الملحة إلى تحقيق عادل يحاسب المسؤولين ويضمن الشفافية في كافة العمليات.
التحقيق في هذه القضية ليس مجرد مسألة إدارية، بل يتعلق بالمبادئ الأساسية للشفافية والنزاهة في العمل الحكومي.
فالمسؤولية يجب أن تقع على عاتق أولئك الذين حاولوا تضليل الرأي العام والتلاعب بالموارد العامة.
تقتضي هذه الفضيحة ضرورة تدخل الجهات المختصة للتحقيق في الأمر، وإجراء تقييم شامل للعمليات المالية والإدارية في الهيئة العامة لقصور الثقافة.
ويجب على مؤسسات الدولة أن تتحرك بشكل سريع لضمان عدم التسامح مع الفساد والسماح للمسؤولين بمواجهة عواقب أفعالهم.
وقضية تحويل المخصصات المالية ومخالفاتها تُعد وصفة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات في مصر، لذا ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام والمراقبة للموارد العامة.
وعليه، يدعو المواطنون والمختصون إلى تشكيل لجان تقصي الحقائق للتحقيق في هذا الأمر، والذي يُظهر كيف يمكن لبعض الأفراد استغلال مناصبهم لتمرير عمليات غير قانونية.
وتأتي هذه الأنباء في وقت حساس، حيث تعاني البلاد من العديد من الأزمات الاقتصادية، وفي الوقت الذي يُفترض فيه أن تُستخدم الموارد المالية لدعم المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين.
وإن مثل هذه الأفعال تساهم في عدم ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وعملياتها.
ومع استمرار الجدل حول هذه القضية، يبقى الانتباه مركزًا على كيفية استجابة الحكومة لهذه الفضيحة.
ويجب محاسبة المعنيين واسترداد حقوق الدولة والمواطنين. فالشفافية والمساءلة هما المفتاحان الرئيسيان لاستعادة الثقة في الحكومة وفي المؤسسات العامة، وذلك يتطلب جهدًا جماعيًا على جميع الأصعدة.
وإذا لم تُتعلم الهيئات من أخطاء الماضي ولم تتخذ خطوات جادة نحو الإصلاح، فسوف تستمر هذه المشاكل في الظهور، مما سيؤثر سلبًا على كل من الحكومة والمواطنين على حد سواء.
التحقيق في هذه القضية ليس مجرد مسألة إدارية، بل يتعلق بالمبادئ الأساسية للشفافية والنزاهة في العمل الحكومي.
فالمسؤولية يجب أن تقع على عاتق أولئك الذين حاولوا تضليل الرأي العام والتلاعب بالموارد العامة.
