“شحاتين الداخلية” احتجاجات المواطنين على “تجاوزات رجال الشرطة”
في حادثة أثارت جدلاً واسعًا في الشارع المصري، انتشرت أقاويل حول تصرفات بعض أمناء الشرطة في وزارة الداخلية،
حيث تم اتهامهم بعمليات نهب جيوب المواطنين تحت سمع وبصر رؤسائهم.
وقد توالت الشهادات والتعليقات من المواطنين، الذين عبروا عن استيائهم من الممارسات التي يُفترض ألا تحدث من جهة قانونية تعتبر حامية للأمن.
ورصد موقع “أخبار الغد” إلى أن عددًا من أمناء الشرطة يتصرفون كـ”شحاتين” داخل أقسام الشرطة ودوائر المحاكم، حيث يقبضون على أموال المتهمين والموطنين بطريقة غير قانونية.
وفي حادثة تم رصدها مؤخرًا، رصد موقع “أخبار الغد” عن أن عددًا من أمناء الشرطة لا يتعدوا 10 أمناء تابعين لقسم ترحيلات مجمع محاكم أسيوط فقد حصلوا علي مبلغ 1050 جنيهًا لكل منهم بعد تقليب المتهمين في دوائر محكمة جنايات أسيوط
آراء المواطنين:
تواصلنا مع عدد من المواطنين واستمعنا لآرائهم حول هذا الموضوع الشائك فقد تحدث “م. أ.” قائلا “أنا مش فاهم ازاي يتم التعامل مع المواطنين بهذه الطريقة. المفروض الشرطة تحمي الشعب مش تنهب منه. اللي حصل في المحكمة اليوم كان مهين جدًا.”
وأضاف “أ. م.” قائلا “أمناء الشرطة بدل ما يكونوا عون لنا، أصبحوا عبئًا علينا. فكيف نتوقع الأمن في الوطن إذا كانت هذه تصرفاتهم؟”
وأشار “ع. م.” قائلا “كنا نعتقد أن تواجد الشرطة يضمن لنا الأمان، لكن ما حدث اليوم يوضح أن هناك أناس لا يحترمون قسمهم.”
وأوضح “ع. م.” قائلا “إنها مهزلة. المفروض أن يكون الأمان في أقسام الشرطة، لكن ما يحدث يجعلني أشعر بالخوف أكثر.”
ونوه “ع. س.” قائلا “لما أسمع عن قصص الشحاتين، أفكر دائمًا في أمناء الشرطة. هم المفترض أن يتمتعوا بالاحترام، لكن تصرفاتهم الأخيرة أثارت ريبة شديدة في نفوسنا.”
شهادات من داخل المجتمع القانوني:
تواصلنا أيضًا مع بعض المحامين الذين أبدوا مخاوفهم من تأثير هذه الممارسات على العدالة في مصر.
وأكد “سعد محمد” بأنه “كمدافع عن حقوق المتهمين، يصعب علينا تحقيق العدالة عندما تكون الممارسات مشبوهة في كل زاوية. يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على رجال الشرطة.”
وأضافت “رانيا طارق” ناشط حقوقي قائلة بأنه “يجب أن يدرك الجميع أن الضحايا هنا هم المواطنين العاديين، والمشكلة ليست في شخص واحد بل في نظام يعاني من الفساد.”
خطوات نحو الحل:
من الواضح أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في كيفية تعامل قوات الأمن مع المواطنين.
إذا استمرت مثل هذه الممارسات، فإن ذلك سيؤدي إلى فقدان الثقة بين الشعب والجهات الأمنية، مما يعد خطأً فادحًا.
حيث تعتبر هذه القضية جزءًا من صراع أكبر بين المواطنين والسلطات المعنية.
في حين تُعتبر وزارة الداخلية المسؤولة عن الحفاظ على الأمن والنظام، فإن ممارسات مثل تلك التي تم رصدها في محكمة جنايات أسيوط تمثل انتهاكًا صارخًا لهذه المسؤوليات.
وبينما يتضامن المواطنون في مطالبهم بإعادة بناء الثقة، يتعين على السلطات أن تأخذ بجدية تأديب أي ممارسات تضر بمكانة القانون والمجتمع.
إن كان هناك أمل في تحسين العلاقات بين الشرطة والشعب، فإن الخطوة الأولى ستكون الاعتراف بالمشكلة والعمل على حلها، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
