رفضٌ جماهيري وتشكيك واسع في مقترحات تعديلات القانون الجنائي المصري
تتصاعدُ المخاوف في الأوساط المصرية حيال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أُعلن عنه مؤخرًا، حيث أثار هذا المشروع موجة من الانتقادات الحادة من قبل المواطنين والمختصين في مجال الحقوق والحريات.
فقد اعتبرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن هذا القانون يعد “كارثة تشريعية” تُكرس ممارسات غير قانونية، مما أطلق نقاشًا واسعًا حول تأثير هذه التعديلات على حقوق الإنسان ومستقبل القضاء في البلاد.
في حديثه مع بعض الخبراء الحقوقيين، قال الدكتور أحمد عبدالله، أستاذ القانون الجنائي، “إذا تم سن هذا القانون كما هو مقترح، فإن حقوق الأفراد ستتعرض للخطر، وستكون هناك تأثيرات سلبية عميقة على مبدأ العدالة.”
وقد أبدى العديد من المواطنين قلقًا شديدًا حول التعديلات المزمع إجراؤها، حيث اعتبروا أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقويض الحريات الأساسية وزيادة حالات الاعتقال التعسفي.
ويأخذ النقاش حول هذه التعديلات بعدًا آخر، خاصة بعد إعلان النيابة العامة عن حبس تسعة من عمال شركة “وبريات سمنود” لمدة 15 يومًا، مما يعكس استمرار الأنماط الراسخة في التعامل مع القضايا العمالية،
ويزيد من الطين بلة في الشارع المصري. ,تظل العديد من علامات الاستفهام معلقة حول طبيعة هذه الاعتقالات وما إذا كانت مبررة.
عند تحليل مقترحات التعديلات، يشير الكثيرون إلى مواد قانونية تتعلق بحبس الأفراد دون إجراء محاكمة سريعة، وهو ما يتعارض مع مبدأ ضمانات المحاكمة العادلة.
وفي هذا الإطار، قال صموئيل ثروت، محامي وحقوقي، “يجب أن نفهم أن هذه التعديلات ليست مجرد تغييرات قانونية، بل هي محاولة للسيطرة على القضاء وتقييد حريات الأفراد.”
وفي ظل هذا المناخ الخانق للحقوق، تبدو المفوضية المصرية للحقوق والحريات في مقدمة المدافعين عن حقوق الإنسان،
حيث أشار البيان الصادر عنها إلى أن المشروع “يخفي في طياته مخاطر جسيمة تهدد بتقويض حقوق الإنسان وتدمير ما تبقى من ثقة في القضاء”.
وقد جاء هذا التصريح بعد احتجاجات ومظاهرات صغيرة شهدتها عدة مدن مصرية، حيث عبر المواطنون عن استيائهم من هذه المقترحات.
وفي إطار الردود الرسمية، اكتفت وزارة العدل بالقول إن مشروع القانون يهدف إلى تحديث المنظومة القانونية، لكنه لم يخض في التفاصيل حول النقاط المثيرة للجدل.
وأعرب مراقبون عن قلقهم من أن السلطات قد تتجاهل الأصوات المعترضة وأن هناك حملة متنامية لتسريع الإجراء.
تتواصل الاحتجاجات والمطالبات في الشارع المصري بإسقاط المشروع، وهناك دعوات للتضامن مع المعتقلين من عمال “وبريات سمنود”،
حيث رفعت لافتات تحمل شعارات تدعو إلى تحقيق العدالة وعدم انتهاك حقوق الأفراد. كما ستكون الأيام القادمة حاسمة فيما يتعلق بمصير هذا القانون،
وخاصة في ظل ضغط الشارع المتزايد والمطالبات بتعديلات حقيقية تضمن حماية حقوق الإنسان.
بينما تتزايد المخاوف بشأن مستقبل الحقوق والحريات في مصر، يبقى النقاش محتدماً، ويأمل الكثير من المصريين أن تتجه السلطات نحو تعزير مبدأ العدالة بدلاً من تقويضه.
والحذر هنا مطلوب، فالتعديلات المقترحة ليست مجرد نصوص قانونية؛ بل تمثل رؤية مستقبلية لطبيعة الحكم في مصر.
وإذا لم يتم التصدي لها الآن، فقد نشهد تداعيات غير مريحة على الصعيدين الاجتماعي والسياسي في البلاد.
