تعديلات قانون الإجراءات الجنائية .. تهديد جديد لحقوق المواطنين في مصر

في خضم النقاشات السياسية والقانونية التي تتصاعد في مصر، يثير مشروع تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية جدلاً واسعًا بين المواطنين والمختصين.

حيث يعتبر كثيرون أن التعديلات المقترحة تمس بشكل مباشر حقوق وحريات المواطنين، وهو ما يدفعهم للرفض والتعبير عن قلقهم الكامن تجاه هذه التغييرات.

تحولات تاريخية وأبعاد قانونية

إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي قد مضى عليه أكثر من 72 عامًا، شهدت خلالها البلاد العديد من التطورات الدستورية والقانونية.

ومع كل دستور جديد، كان هناك تعهد بإصلاح منظومة العدالة. ومع ذلك، ورغم هذه الوعود، لا تزال إحكام القانون محل التعديل مُتأثرة بإرثٍ من تعقيدات تلقي بظلالها على حقوق الأفراد.

تساؤلات متعددة تطرحها الشريحة الكبيرة من المجتمع. لماذا الآن تحديدًا تأتي هذه التعديلات؟ هل هي فعلاً للاستجابة لمصالح الشعب، أم أنها مجرد تغييرات شكلية؟ هل التعديلات الجديدة ستعزز حقوق المتهمين أم ستكبلها بمزيد من الإجراءات الغامضة؟

مشروع القانون: ما الذي تغير؟

تتوفر معلومات عن أن مشروع القانون الجديد المُقدّم من الحكومة يهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وضمان المزيد من الحريات، وعلى رأسها ضمانات جديدة للحبس الاحتياطي.

ولكن حتى هذه النقطة تلقت انتقادات عديدة، حيث يرى محامون وخبراء حقوقيون أن هذه التغييرات لا تحل مشكلات جوهرية بل تعيد صياغتها بطرق تجعل الحريات أكثر تقييدًا.

أبرز النقاط التي يُعترض عليها في مشروع تعديل القانون تشمل تنظيم الحبس الاحتياطي، وسماع شهود النفي، وإشكالية حضور المتهم بتوكيل خاص.

وتلك النقاط تتطلب معالجة متكاملة من قِبل المُشرعين، وأي إغفال قد تكون عواقبه وخيمة على حقوق الأفراد.

الغضب الشعبي وتحذيرات الخبراء

انطلقت أصوات الغضب بين المواطنين الذين يشعرون بأن هذه التعديلات يمكن أن تُفسح المجال لانتهاكات جديدة قد تصادر حقوقهم.

وهنا، نجد محمد عادل، ناشط حقوقي، يؤكد أن “تعديلات القانون لا تواكب تطلعات الناس بل تعكس استمرار نمط إداري يُلقي بالقيود على الحريات”.

تؤكد التقارير حول قلق المواطنين أن المجتمع بحاجة إلى مزيد من الشفافية في تلك التعديلات.

حيث يقول أحمد الكيلاني، محامي: “نحتاج إلى إصلاحات حقيقية تضمن لنا حقوقنا. الحبس الاحتياطي مثلاً يجب أن يخضع لمراقبة قضائية صارمة وليس مجرد تعديل قانوني.”

ويظهر أن التهديد الذي ينشئه هذا المشروع ليس مجرد موقف من فئة معينة، بل يتعلق بكل شرائح المجتمع. لذا، نجد أن الآراء تتقاطع على ضرورة وقف التعديلات حتى يتم النظر فيها بجدية.

مفاتيح الإصلاح: متطلبات التغيير

يُجمع المحللون على أن التشريعات يجب أن تُركز على حقوق الإنسان وأن تُعبر عن الإرادة الشعبية.

ولا يُمكن التعديل على القوانين بطريقة تجري في اتجاه مختلف عن مبادئ العدالة، بل يجب أن يكون لدى المواطنين تواصل حقيقي مع المشرعين توضح فيه احتياجاتهم وتطلعاتهم.

تتحرك العديد من المنظمات والمجموعات الحقوقية للحشد ضد التعديلات. فقد أُعلن عن عزمهم تنظيم وقفات احتجاجية واسعة تعبيرًا عن رفضهم وقلقهم، حيث يُعتبر هذا المسعى جزءًا أساسيًّا من حقهم كمواطنين في التعبير عن آرائهم.

الخطوات المقبلة: حوار مجتمعي يحقق الشفافية

لا بد من فتح حوار مجتمعي موسع حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية. وإن احتياجات الشعب يجب أن تكون في قلب كل إصلاح، ومن أجل ذلك يجب أن تُبذل جهود حقيقية لفهم الآثار المحتملة.

تسعى العديد من الهيئات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان إلى إجراء حوارات مع النواب حول أهمية الشفافية وإشراك المعنيين في النقاشات.

“ليس من الصحيح أن يُفرض علينا قانون دون أن نكون جزء منه. المواطنين هم المستفيدون من التعديلات ويجب أن تُستمع أصواتهم”، يقول أحد الناشطين الحقوقيين.

الثقة والأمل في إصلاح شامل

تظل الأنظار مشدودة اليوم إلى البرلمان المصري، إذ يتطلع المواطنون إلى تصحيح مسار التشريع لضمان أن تكون حقوقهم وحرياتهم أولوية يومية.

وإن هذه التعديلات تمثل فرصة لتحقيق تحول حقيقي في النظام القضائي المصري، لكن ذلك يتطلب التزامًا حقيقيًا من المشرعين.

إن وضع النقاط على الحروف بين الواقع والتحديات سيلقي بتأثيره على مستقبل المجتمع المصري،

مما يفتح الأمل أمام جيل جديد من الناشطين القانونيين والمواطنين الذين يطمحون إلى وطن يضمن حرية وكرامة كل فرد.

سيتضح لاحقًا ماذا سيؤول إليه هذا الجدل، وما إذا كانت الأحزاب والمشرعين سيستمعون لصوت الشعب

وكافة الأراء المختلفة، أم ستظل هذه القضايا حبيسة الأروقة والضغوطات السياسية. وإن الأمل معقود على موقف يستجيب لنداءات الحقوق، ويعكس الرغبة الحقيقية في التغيير.