دعوى حقوقية تطالب بإعادة النظر في قضية الإبادة الجماعية ضد إدارة بايدن

مطالب لمحكمة الاستئناف الأمريكية بمراجعة قضية تواطؤ بايدن بـ”الإبادة الجماعية” بغزة

طالب مدعون فلسطينيون وجماعات حقوقية قضاة في المحكمة الأمريكية للتقاضي بإعادة النظر في دعوى تتهم كبار المسؤولين في إدارة بايدن بالتواطؤ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، بعد ستة أسابيع من رفضها.

تتضمن عريضة المدعين، التي رفعها مركز الحقوق الدستورية وشركة المحاماة Van Der Hout LLP، طلبًا بإعادة النظر في القضية ضد الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن ووزير الدفاع أوستن.

وللفوز بإعادة النظر، يجب أن تحتوي القضية على مسألة “ذات أهمية استثنائية” أو تتعارض مع أحكام سابقة، وفقًا لصحيفة /كومن دريمز/.

وأشار مركز الحقوق الدستورية إلى أن “الدعم الأمريكي غير المشروط” سمح لإسرائيل بقتل نحو 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 90 ألفًا، مما أدى إلى تشريد مليوني فلسطيني وتفاقم الجوع في غزة. وقد اعتبر العديد من الخبراء أن هذه الأفعال تشكل جريمة إبادة جماعية.

وذكر المدعي أيمن نجم: “هذا الأسبوع، دُمر منزل شقيقي في غزة للمرة الثانية بعد أن فقدنا منزلنا في 2009. الولايات المتحدة هي من تزود القنابل لهذا الفتك. لقد فقدت أصدقاء وجيرانًا، ولا أعرف من أين أبدأ الحزن. متى ستوقف المحاكم هذا الرعب؟”.

كانت الدعوى، التي رفعت في نوفمبر/تشرين الثاني في المحكمة الجزئية الأمريكية بكاليفورنيا، تهدف إلى منع مساعدة إدارة بايدن لإسرائيل في قصف غزة. وقد استخدمت الأسلحة الأمريكية في بعض أسوأ المجازر ضد الفلسطينيين.

ورغم اعتراف المحكمة بأن “المعاملة الحالية للفلسطينيين في غزة قد تمثل إبادة جماعية”، فقد رفضت القضية لأسباب قانونية في يناير/كانون الثاني. وفي يونيو/حزيران، نظرت الدائرة التاسعة استئنافًا في القضية، ثم رفضته في الشهر التالي.

وأوضحت المحامية البارزة في مركز الحقوق الدستورية، بام سبيس، أن “الشعب الفلسطيني يتعرض لتدمير متعمد على يد هؤلاء المسؤولين”. وأضافت: “إذا لم تقم المحكمة بتصحيح المسار، ستمنح هذا الرئيس ومستقبلاً ترخيصًا لانتهاك القانون في العلاقات الخارجية”.

للأسبوع 330 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، بالتزامن مع القصف المستمر لمناطق المدنيين، مما أدى لاستشهاد أكثر من 40 ألف و600 شخص وإصابة نحو 93 ألف، وفقًا للبيانات الأممية.