البنك المركزي يعتزم تسديد 3.4 مليار دولار في نوفمبر وديسمبر

في خطوة دالة على التزام البنك المركزي المصري بالاستقرار الاقتصادي، أعلن عن اعتزامه تسديد 3.4 مليار دولار أمريكي قيمة أذون خزانة دولارية خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة لدعم الوضع المالي للدولة، مع إضافة فائدة متفق عليها بنسبة 5.1%، مما يشير إلى جدية البنك في إدارة التزاماته المالية في إطار بيئة الاقتصاد العالمي المتقلبة.

لكن في المقابل، يواجه البنك المركزي تحديًا كبيرًا في تنظيم عمليات التمويل للبنوك،

حيث أشار رئيس قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة إلى أنه لم يتم السماح لكل البنوك بتيسير تمويل استيراد السيارات كاملة الصنع، نظرًا للتكاليف المرتفعة التي قد تؤدي لاستنزاف الأصول الدولارية للبنوك بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة.

وتجسد هذه السياسة الحرص على عدم فتح أبواب استنزاف العملات الأجنبية في وقت تكون فيه الاحتياطيات النقدية حساسة للغاية.

هذا القرار يعكس الجهود المستمرة للبنك المركزي للحد من الأثار السلبية لاستيراد السلع ذات التكاليف العالية، ويعزز من موقفه في اتخاذ خطوات تحفظ الأصول الدولارية وتدعم استقرار سعر الصرف.

يتوقع المراقبون أن تكون هذه التوجهات ضمن إطار سياسة نقدية أوسع تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، بينما تسعى الحكومة المصرية لتفعيل إجراءات تنموية تساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات في مجالات متعددة.