خطير جدا وبالمستندات المجلس الأعلى للدولة يتبنى عودة دستور 1952 والنظام الملكي كحل لإعادة الاستقرار في ليبيا

خبر خطير
المجلس الأعلى للدولة يؤيد عودة دستور ١٩٥٢ وعودة النظام الملكي

هل عوده الملكية هي الحل؟‼️

في ظل الأزمات المستمرة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، برزت العديد من المقترحات لإعادة الاستقرار وتوحيد البلاد. ومن بين هذه المقترحات، تردد في بعض الأوقات بين بعض الاوساط فكرة عودة النظام الملكي باعتباره الحل القادر على إنهاء الفوضى الحالية.

الجديد الذي يعطي الفكرة زخما كبيرا

هو تبني تلك الفكرة الشجاعة التي من قبل اكثر من نصف اعضاء المجلس الأعلى للدولة
وتضمين موقفهم هذا في خطاب ( مرفق) تم توجيهه مباشرة للامين العام للأمم المتحدة خلال الشهر الجاري آغسطس ٢٠٢٤
وبلا شك ان طرح

ما يمثل أكثر من نصف أعضاء، المجلس الأعلى للدولة ،لمثل هذا المقترح ،الذي يمكن وصفه بأنه (من خارج الصندوق
وبغض النظر عن الحجية القانونية والدستورية لهذا الخطاب الذي ننفرد بنشرة اليوم
فهو له دلالات سياسية غاية في الأهمية
ويعكس تصاعد التأييد لعودة النظام الملكي. بعد انقطاع سبل الحلول السياسية والعسكرية والأمنية الاخري
وقد اشار الموقعون بوضوح لعودة ولي العهد الحالي، الأمير محمد السنوسي، ليكون رمزاً للوحدة والاستقرار في البلاد.
وهنا تجدر الاشارة ايضا ان دستور 1952 المعدل: الصادر عام 1952 والمعدل في عام 1968 لم يُلغَ بعد انقلاب معمر القذافي العسكري عام 1969، بل تم تجميد العمل به. و هذا الدستور كان بمثابة أحد أكثر الدساتير تقدماً في العالم العربي في ذلك الوقت،

حيث كان يضمن حقوقاً وحريات متعددة للمواطنين، إضافة إلى تنظيم سلطة الدولة بطريقة تحفظ توازن القوى بين الفروع والمناطق المختلفة .

تاريخ النظام الملكي في ليبيا:

تأسس النظام الملكي بعد استقلال ليبيا في عام 1951 تحت حكم الملك إدريس السنوسي. كان النظام الملكي يضمن استقرار البلاد، وتوحيد المناطق الثلاث: طرابلس، برقة، وفزان. واستمرت ليبيا في ظل النظام الملكي حتى الانقلاب عليه من القذافي
فهل يمكن أن يكون النظام الملكي اليوم هو الحل لإعادة الاستقرار إلى ليبيا اصحاب هذا المقترح يجيبون على السؤال (بنعم)
وذلك للأسباب التالية:
رمزية الوحدة: رمز الملكية إلى وحدة ليبيا وتاريخها المشترك، وهو ما قد يساعد في توحيد الفصائل المختلفة التي تتنازع السيطرة على البلاد.
شرعية تاريخية:
فولي العهد الحالي يتمتع بشرعية تاريخية يمكن أن تكون عامل استقرار في ليبيا.
القدرة على التوسط:
فالنظام الملكي قد يوفر إطارًا للمصالحة بين الأطراف المتنازعة، حيث يمكن للملك أن يلعب دور الوسيط المحايد.

وهنا يبقى السؤال الأهم عن التحديات المحتملة
فبالرغم من هذه المزايا، يواجه مقترح عودة الملكية تحديات كبيرة:
منها مثلا:-
١- رفض بعض الفصائل المسلحة: فهناك فصائل مسلحة قد ترفض العودة إلى النظام الملكي، خاصةً تلك التي استفادت من الفوضى الحالية.وفي مقدمتها حفتر
٢- الحاجة إلى توافق دولي: فنجاح النظام الملكي يعتمد أيضًا على الدعم الدولي، والذي قد يكون غير مضمون.في ظل ترتيبات دولية للمصالح مع بعض القوى التي ستناهض الفكره من حيث المبدأ

ورغم هذه العقبات يبقى النظام الملكي خيارًا مثيرًا للجدل، و جديرا بالاهتمام و قد يمثل فرصة لإعادة بناء ليبيا على أسس قوية ومستقرة.

لذلك أحيي المجلس الأعلى للدولة الليبية برئاسة الصديق المحترم خالد المشري لتبني التوجه نحو البحث عن حلول جذرية لمشكلة الانقسام السياسي والعسكري الذي أنهك ليبيا
فالصديق العزيز خالد المشري، يحظى باحترام واسع في الأوساط السياسية، الليبية والعربية و يعتبر من الأصوات الداعمة للبحث عن حلول مبتكرة وقادرة على توحيد البلاد.

وهنا اظن ان:-
فكرة عودة النظام الملكي لم تظهر بشكل مفاجئ، بل كانت هناك عدة مراحل وأطراف طرحت هذا الحل خلال السنوات الماضية.
فمنذ سقوط نظام القذافي، ومع تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية، ظهرت أصوات تطالب بعودة الملكية كضمان للاستقرار.

على سبيل المثال:-

كان هناك مؤتمر عُقد في روما عام 2015، تم خلاله مناقشة فكرة إعادة النظام الملكي، ولكنها لم تحظَ بالدعم الكافي في ذلك الوقت.
وفي مراحل أخرى طرحت الفكره ..مثلا:-
أ- مؤتمر الصخيرات:
فخلال الحوار السياسي الليبي في الصخيرات بالمغرب عام 2015، تم طرح العديد من الأفكار لحل الأزمة، ومن ضمنها إعادة النظر في النظام الملكي، وإن لم تكن الفكرة هي المحور الرئيسي للنقاشات، إلا أنها كانت حاضرة كخيار ممكن.
ب- مناقشات في البرلمان الليبي:

ففي السنوات الأخيرة، كان هناك عدد من البرلمانيين الذين أشاروا إلى النظام الملكي كحل محتمل، وطرحوا الأمر في جلسات غير رسمية، معتبرين أن النظام الملكي قد يوفر قاعدة صلبة لإعادة بناء المؤسسات.
—————
لكن الاهم من هو
الملك القادم ‼️
اظن هو:-
. ولي العهد الحالي الأمير محمد السنوسي:
فالأمير محمد الحسن الرضا السنوسي هو حفيد الملك إدريس السنوسي، آخر ملوك ليبيا، وهو يمثل رمزية تاريخية قوية للشعب الليبي.
فمن هو
الأمير محمد ولد في بنغازي عام 1962، وانتقل مع عائلته إلى المنفى بعد انقلاب القذافي في عام 1969.
و رغم معاناته في المنفى، حافظ على تواصله مع الشعب الليبي وأعلن عن استعداده لخدمة ليبيا في أي دور يمكن أن يساهم في استقرارها.
الأمير محمد السنوسي يمتاز (وفقا لاراء استمعت اليها ،حيث لم ألتقي به)
يقال ان لديه شخصية هادئة ومتزنة، وقد عبّر في مناسبات عدة عن قناعته بأن النظام الملكي الدستوري قد يكون الحل الأفضل لتوحيد ليبيا وإعادة بناء الدولة.
و يحظى الأمير باحترام واسع في الداخل الليبي وبين الأوساط الدولية، خاصة بسبب تاريخه العائلي ودعمه الدائم للقضايا الوطنية الليبية.
واحسب ان مثل هذه الشخصية المعتدلة يمكن ان تصادف دعم على المستويات العربية (خاصة الأنظمة الملكية)و علي الأصعدة الدولية
ففي السنوات الأخيرة، ظهرت بعض الأطراف الدولية التي أبدت استعدادها لدعم فكرة عودة الملكية، مشيرة إلى أن النظام الملكي قد يكون ضمانًا للاستقرار في ليبيا. من بين هذه الأطراف دول أوروبية تعتبر أن النظام الملكي الدستوري قد يحقق توازنًا بين القوى المختلفة في البلاد.
وفي النهاية
وبناءً على كل هذه المعطيات، يمكن القول أن النظام الملكي الدستوري قد يقدم قاعدة صلبة يمكن أن تعتمد عليها ليبيا للخروج من أزمتها الحالية. كونها توفر رمزًا للوحدة الوطنية وتساعد في تجاوز الانقسامات الجهوية والقبلية، وتعيد ثقة الشعب في الدولة ومؤسساتها.
وباختصار
عودة النظام الملكي قد تكون فرصة تاريخية لإعادة توجيه ليبيا نحو مسار الاستقرار والوحدة، بدعم من المجتمع الدولي وبتأييد شعبي يزداد يومًا بعد يوم.
د ايمن نور
الجمعه٣-٩-٢٠٢٤