قيادي بالمصري الديمقراطي: لم نلمس أى أثر تشريعي لقانون الحبس الاحتياطي
قال أحمد فوزي، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن توصيات الرئيس بشأن سرعة إنجاز تعديلات قانون الحبس الاحتياطي لم يظهر لها أثر تشريعي حتى الآن.
وأشار فوزي في تصريحات صحفية إلى أنه ينتظر صدور تشريعات تخص الحبس الاحتياطي حتى يستطيع التعقيب.
ولفت فوزي إلى أن تعديلات مدى الحبس الاحتياطي إلى 4 أو 12 شهرًا في الجنايات ما تزال مبالغًا فيها من وجهة نظره، خاصةً أنه يمكن اتخاذ إجراءات بديلة مثل منع السفر أو تطبيق تدابير احترازية تمنع المتهمين من مغادرة مدنهم.
وأوضح أن الهدف من الحبس الاحتياطي هو منع المتهم من التأثير على الأدلة، لكن في ظل وجود الأدلة مع الأجهزة الأمنية، يمكن الاعتماد على وسائل أخرى لتحقيق نفس الهدف، معتبرًا أن قرار منع السفر كافٍ في العديد من الحالات. بحسب الحرية نيوز
ونوه إلى أن المشكلة ليست فقط في التشريعات، بل في إرادة السلطة التنفيذية لتطبيقها، مشيرًا إلى وجود أشخاص تجاوزوا مدة السنتين التي تنص عليها التشريعات الحالية، رغم صدور أحكام ببراءتهم.
وفيما يتعلق بالقبض على الرسام أشرف عمر والمهندس حسين عبد الهادي، أكد فوزي أن السلطة التنفيذية إذا لم تملك الإرادة للإصلاح السياسي وفتح مناخ جزئي للحريات -حتى لو لم يكن على قدر آمال الأحزاب أو على الأقل قريبًا مما كان عليه الوضع قبل 2011- سنستمر في نفس الدوامة.
