“أخبار الغد” تؤكد اختفاء مخطوطات الطهطاوي .. فساد وتساؤلات حول تدليس قصور الثقافة
في خضم النقاشات الثقافية الساخنة التي يشهدها الشارع المصري، انتشرت اتهامات بالافتراء والكذب حول مصير مخطوطات مكتبة رفاعة الطهطاوي بقصر ثقافة طهطا في محافظة سوهاج.
وإذ أكدت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن تلك المخطوطات، موضحةً أنها محفوظة في الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية منذ عام 2018، بعد تسليمها بناءً على لجان تم تشكيلها من الهيئتين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يُعبِّر المثقفون والموظفون المتخصصون في الشأن الثقافي عن قلقهم إزاء ما يجري.
وإذ أكّد أحد مصدر رفيع المستوي بفرع ثقافة سوهاج “رفض ذكر أسمه”، بأنه تواصل مع قسم الترميمات في دار الكتب، ولكنهم نفوا دخول أي مخطوطة إلى الهيئة، مؤكدًا عدم وجود ولو ورقة واحدة من المخطوطات المذكورة.
وعندما سأل عن مصير تلك المخطوطات، أفاده أحد الموظفين بأن جلال أبوالدهب، مدير عام فرع ثقافة سوهاج السابق، قد أشار إلى عدم معرفتهم بشيء حول الموضوع في الهيئة العامة لقصور الثقافة.
وتتزايد المخاوف حول مصير هذه المخطوطات، إذ تعبِّر الكثير من التصريحات عن حاجة ملحة لمراجعة الوضع الحالي في دار الكتب.
فهل الوثائق موجودة لديهم أم لا؟ وهل ما هو موجود هو النسخ الأصلية أم مجرد صور؟ تلك التساؤلات لا تزال بلا إجابة، مما أضفى غموضًا على القضية، بالإضافة إلى شعور بالإحباط بشأن إدارة التراث الثقافي في البلاد.
وفي إطار هذا الجدل، وقف الكثير من المثقفين والمختصين في المجال الثقافي للدفاع عن حقوق التراث والفنون.
فقد اعتبروا أن المخطوطات ليست مجرد أوراق عادية، بل هي جزء من الهوية المصرية وتاريخها الثقافي.
وبدون وجود شفافية واضحة في ما يخص هذه المخطوطات، يرى هؤلاء أن الآثار السلبية يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من المكتبات، حيث تتأثر الثقة العامة في المؤسسات المعنية بالثقافة والتاريخ.
وعبر العديد من المهتمين، تم تبادل رسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعوا الحكومة المصرية إلى فتح تحقيق فوري حول هذا الأمر.
وأحد هؤلاء الداعين كان الفنان التشكيلي أحمد مصطفى، الذي قال في تعليق له: “المخطوطات ليست فقط وثائق تاريخية، بل هي جزء من تاريخنا وثقافتنا. نحتاج إلى الشفافية والوضوح.”
ولكن بين كل هذه الانتقادات، هناك من يعتقد أن الجدل يفتقر إلى المصداقية ويعكس حالة من الكساد الثقافي.
حيث قال أحد الموظفين العاملين في الهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي طلب عدم ذكر اسمه: “هذه الأزمة تعكس فقط قلة فهم الأمور الجوهرية. ينبغي علينا أن نركز على تطوير المشهد الثقافي بدلاً من التشكيك في المؤسسات التي تعمل جاهدة.”
وبعد تصاعد هذا الجدل، بادرت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإصدار بيان تضمَّن تأكيدات جديدة حول المخطوطات. حيث ذُكر فيه أن المخطوطات قد تم تسليمها إلى دار الكتب بشكل قانوني، وأن إجراءات الرقابة والتقييم مستمرة من قبَل اللجان المتخصصة.
مخطوطات الطهطاوي المفقودة: غموض وفساد يستحيل تجاهله
ويعكس النقاش الجاري تخبطًا في المعلومات ويُشعل جدلًا حول صحة الأنباء المتداولة، مما يطرح تساؤلات ملحة فيما يتعلق بمكان تلك المخطوطات الثمينة.
فمنذ عام 2018، تحديدًا في 24 يناير، تم تسليم 118 مخطوطة إلى اللجنة برئاسة عبدالحافظ بخيت، الذي كان يشغل منصب رئيس الإدارة العامة للنشر في الهيئة.
وتوقّع العديد أن يتم استغلال تلك المخطوطات وتوجيهها لخدمة الثقافة المصرية، ولكن منذ ذلك الحين، لم يعرف أحد أين ذهبت هذه المخطوطات.
حيث تطرح الأسئلة باستمرار: أين انتهت؟ ولماذا لا يعرف فرع الثقافة في سوهاج مصير تلك المخطوطات حتى الآن؟
ومع تزايد الشكوك في صحة المعلومات الواردة، يتردد كثيرًا مصطلح “الضم” في الأوساط الثقافية، حيث يُرى على أنه نوع من الأمان للموظفين بحيث لا يلزمهم القلق بشأن الوثائق.
وإن الضم بالنسبة لهم يعني أنه سيتم الاعتناء بالوثائق ولن يُطرح السؤال عن مصيرها.
بينما يأتي الرد من فرع سوهاج بأنه تم إرسال المخطوطات لأغراض الترميم، مما يعكس تخبطًا في الإفادات المختلفة.
فقد جاء رد إدارة الترميمات، وفقًا لمصادر مطلعة بداخل الهيئة العامة لقصور الثقافة، بأنه لم يتم تسلّم أي شيء يتعلق بتلك المخطوطات،
وكانت المفاجأة أن إدارة الكتب والوثائق القومية أعطت نفس الرد، مما يزيد من حالة الغموض حول مسألة المصير النهائي للمخطوطات.
ويرى الكثير من المختصين أن هذه الحالة تُظهر عدم وجود تنسيق بين الهيئات الثقافية، مما يدعو إلى ضرورة إعادة تقييم القضايا المتعلقة بالمخطوطات.
وإن عدم الدقة في المعلومات وعدم وضوح الصورة النهائية يُعتبران تهديدًا لتاريخ الثقافة المصرية.
وهذا الأمر يظهر جليًا في الاستنتاجات التي تم التوصل إليها، حيث تظل المخطوطات في دائرة الشك وعدم اليقين.
وتظهر العديد من الأصوات في المجتمع الثقافي دعوات لفحص الأمور بدقة. “إذا لم نكن قادرين على حماية تراثنا، فما هو مستقبل الثقافة في مصر؟”
ويتساءل أحد الباحثين مفندًا الخطوات الغائبة التي كانت يجب أن تُتبع لحماية تلك المخطوطات.
ويضيف: “يجب أن نتعامل مع هذه الأمور بشفافية كبيرة وأن نبني ثقة بين الهيئات العامة والجمهور.”
وتتجه أصابع الاتهام في الأوساط الثقافية نحو الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث يُعتبر غموض مصير المخطوطات بمثابة انعدام للثقة في إدارة التراث الثقافي المصري.
ويتحمل الجميع مسئولية الحفاظ على التراث الثقافي، لكن الوضع الحالي يكشف ضعف السياسات المتبعة ويحتاج إلى خطوات فورية لإعادة بناء الثقة المفقودة.
وفي ظل ذلك، هناك دعوات ملحة لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مصير تلك المخطوطات وتقديم تقرير شامل حول مكانها وكيفية التعامل معها.
ويشدد المثقفون على أهمية وجود عمليات توثيق دقيقة واضحة تخص كل خطوة يتم اتخاذها مع المخطوطات، ابتداءً من استلامها وصولًا إلى مكانها النهائي.
أين اختفت مخطوطات الطهطاوي؟ غموض يثير الجدل بين الهيئات الثقافية
فقد اشتعل النقاش حول ما يُروَّج له من كذب وأفتراء من قِبل الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسط تساؤلات مشروعة عن مصير 118 مخطوطة أُودعت تحت رعاية الهيئة، ولا يزال مكانها مجهولًا.
وللتحقيق في الأمر، قام صبري ممدوح الناقد الأدبي والمحلل الثقافي بالتواصل مع المكتبات والهيئات الثقافية، ومن بينها مكتبة الإسكندرية، رغم إدراكهم التام بصعوبة الوصول إلى معلومات دقيقة.
ومع ذلك، كانت النتيجة واحدة: ليس هناك أي أثر لهذه المخطوطات. واستغرق البحث أسبوعين كاملين من المكالمات وزيارات للهيئات المختلفة، دون الوصول إلى أي نتيجة تُذكر.
بحسب المستندات المتوفرة والذي حصل موقع “أخبار الغد” علي نسخة منهم، يُظهر أن الشخص الوحيد الذي يمكنه تقديم إجابات واضحة هو عبدالحافظ بخيت، الذي كان يشغل منصب رئيس الإدارة العامة للنشر بهيئة قصور الثقافة.
وقد تسأل ممدوح رغم إحاله عبدالحافظ بخيت للمعاش، لا تزال الأسئلة تدور حول مصير المخطوطات، وهو ما يُعتبر إهمالًا كبيرًا للتراث الثقافي.
حيث لم يتحمل المجتمع الثقافي هذه الردود الهزيلة، حيث اجتمعت الآراء لتطالب بخيت بالكشف عن الحقيقة.
ويضيف ممدوح تساؤلات حول “أين مخطوطات مكتبة رفاعة الطهطاوي يا عبدالحافظ بخيت؟!”، تساءل أحد الباحثين بمرارة، مُشيرًا إلى أهمية هذه الوثائق في فهم تاريخ مصر الثقافي.
بالإضافة إلى ذلك، يُطرح تساؤل حول مدى معرفة ضياء مكاوي، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، بما يحدث.
والشك يسود حول إذا كان لديه أي معلومات حول الوضع الحالي للمخطوطات، أم أنه أيضًا مُغفل عن تلك الأحداث المؤلمة. “إذا كان هناك شيءٌ ما، وإذا كان مكاوي يعلم بالأمر، فلماذا لم يُخبرنا؟”
والشعور بالخداع عام، وبين مجموعة من المثقفين، أصبح الوضع غير مقبول. فالصمت حول هذه المخطوطات يُعتبر انتهاكًا للشفافية الثقافية.
والمطلب الرئيسي الآن هو ضرورة استعادة الثقة بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والجمهور، وهذا يتطلب الإفصاح عن المعلومات، وتحديد المسؤولين عن هذه الفوضى.
حيث تُعد هذه المخطوطات جزءًا مهمًا من التراث الثقافي، واحتجازها أو ضياعها يمثل خسارة كبيرة لشعب يعرف قيمة تاريخه الثقافي.
لذا، من غير المعقول أن تظل آراء الموظفين والمختصين مُتجاهلة، وأن تبقى المعلومات مُحتجزة داخل الأروقة المغلقة.
ومن الواضح أن الوضع يحتاج إلى تحقيق شفاف وشامل حول مصير المخطوطات وإجراءات حفظها. الهيئات الثقافية يجب أن تُظهر جديتها في الحفاظ على التراث،
وهذا يتطلب بالضرورة الوضوح في المعلومات المعروضة ووضع خطط واضحة لحماية واستعادة المخطوطات.
أمام هذا الوضع المليء بالأسئلة والشكوك، فإن استعادة الثقة تتطلب أفعال ملموسة.
ويجب على المسؤولين أن يقوموا بتحقيق شامل، وأن يبرزوا نتائج تلك التحقيقات للجمهور ليكونوا على اطلاع بما حدث.
تستمر الجهود في مراقبة الأزمة، حيث تتصاعد الدعوات لتشكيل لجنة مستقلة تتولى فحص الوثائق والمخاطبات المتعلقة بالمخطوطات. وهذا يزيد من أهمية الشفافية والمساءلة في أفعال الهيئات الثقافية.
ويبقى الأمل حاضراً في إمكانية استعادة تلك المخطوطات وتحديد مصيرها بوضوح. وإن الحفاظ على التراث الثقافي هو مسؤولية جماعية، وجميعنا مدعوون للمشاركة في هذا الجهد لضمان أن تبقى الثقافة المصرية حية ومزدهرة.
وإن التعامل مع التراث الثقافي ليس مجرد عمل إداري، بل هو واجب وطني يمتد لجيل كامل.
لذا، ينبغي على الجهات المعنية تحسين الاستجابة للقلق العام حول هذا الموضوع. لا يمكن أن يُترك مصير المخطوطات في دائرة الغموض، ويتطلب الوضع تجاوز التحديات الحالية بعمل حوارات منتجة وشفافة.
مخطوطات الطهطاوي: كذب أم غموض؟ أروقة الثقافة تحت المجهر
حيث أثار بيان الهيئة العامة لقصور الثقافة تساؤلات حول صحة المعلومات المتداولة. وقد جاء هذا البيان وسط اتهامات للكثيرين بالكذب والافتراء، مما أطلق شرارة النقاشات حول مصير هذه الوثائق ذات الأهمية التاريخية.
وفي التفاصيل، أصدر المسؤولون في الهيئة تأكيدات بأن المخطوطات محفوظة بشكل آمن في الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية منذ عام 2018.
إلا أن مع ذلك، ما زالت الأسئلة تتزايد حول قرار تشكيل اللجنة العليا لقصور الثقافة، وتركيبتها، والاختصاصات التي يتمتع بها أعضاؤها.
إذ يُعتبر وجود اللجنة أمرًا حيويًا لضمان إدارة مصادر ثقافية مهمة مثل المخطوطات، لكن لم يُعطى أي توضيح حول كفاءة الأعضاء أو مؤهلاتهم.
كما تتردد أصداء تعجّب في الأوساط الثقافية حول محضر تسليم الوثائق من قصور الثقافة إلى دار الكتب.
وإذ يُعبر العديد من المختصين عن قلقهم إزاء مسألة تداول الوثائق المهمة، حيث يشددون على ضرورة توثيق كل الخطوات المتعلقة بتنقل الملفات والوثائق.
“كل قرار يحتاج إلى محضر رسمي حتى نضمن الشفافية”، قال أحد الباحثين في الشأن الثقافي، مُشيرًا إلى أن قلة الوثائق الرسمية تعزز الشكوك حول مصير المخطوطات.
ويرى النقاد أن الوضع الحالي قد يكون مؤشرًا على عدم الالتفات الكافي لمثل هذه القضايا المهمة.
وقد استنكر البعض موقف أحمد عواض، المدير السابق للهيئة، مشيرين إلى أنه إذا كان قد سلم المخطوطات بالفعل، فلماذا لم يقم بإصدار أي تصريحات حول ذلك؟
“إذا كان لديه مستندات وبيانات رسمية تثبت تسليم المخطوطات، فلماذا يصمت بينما يُشعل الناس النقاش حول هذا الموضوع؟” تساءل أحد فيلق النقاد.
علاوة على ذلك، فإن الحديث عن الرئيس الحالي للمؤسسة الثقافية يُثير المزيد من الشكوك، حيث ذكر البعض أن الرئيس قد خاطب دار الكتب والوثائق في عام 2024 بشأن المخطوطات،
لكن السؤال يظل: لماذا لم يُستفد من إدارة المكتبات للتحقق من موقف الوثائق؟ “هذا يعني ببساطة أن المكتبات ليست لديها فكرة عامة عن الموضوع، مما يشير إلى إدارة خاطئة”، قال أحد المختصين.
الجدل المحتدم حول مخطوطات مكتبة رفاعة الطهطاوي: كذب أم افتراء؟
حيث تصاعدت الاتهامات ضد الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعتيم على المعلومات وبتقديم روايات مغلوطة.
وقد تساءل الكثيرون عن سبب عدم وضوح المعلومات المتعلقة بالمخطوطات، وأين ذهبت بعد تسليمها من قبل العاملين في الثقافة إلى جهة أخرى.
كيف يُمكن أن يتم تقديم معلومات غير دقيقة لرئيس الهيئة ويُضطر بعدها للذهاب إلى دار الكتب والوثائق للاستفسار عن الأمر؟
تساؤلاتٌ تتردد على ألسنة المثقفين، تتعلق بمسؤولية أولئك الذين سلموا هذه المخطوطات وأهدافهم.
ويُعتبر الاختلاف حول صحة المعلومات أحد الأسباب الرئيسية وراء تصاعد الأمور، حيث يُشير المعنيون إلى أن الهيئة لم تقم بالشفافية اللازمة في تقديم التفاصيل.
والعديد من الموظفين يتخوفون من أن يكون هناك تلاعب في المعلومات أو حتى محاولة للتهرب من المسؤولية.
ومن المثير للدهشة أن الخطابات والوثائق الرسمية المتعلقة بنقل المخطوطات لم تظهر حتى الآن. فإذا كان هناك خطاب ينفي مسؤولية الهيئة، فمن يراه؟
كيف يمكن المضي قدمًا في إجراءات الترميم إذا لم يكن هناك توثيق واضح لما تم تسليمه؟
وفي السياق ذاته، تساءل العديد من النقاد: كيف يمكن لمخطوطات أن تُرسل للترميم ثم تُصبح ملكًا لدار الكتب والوثائق؟”،
مشيرين إلى أن هذا الأمر ينم عن غموض كبير حول المسار الذي اتخذته هذه المخطوطات بعد تسليمها.
ومن المفترض أن تعود المخطوطات إلى مكانها الأصلي بعد انتهاء عملية الترميم، ولكن في هذه الحالة، يبدو أن هناك الكثير من الأسئلة التي لا إجابة لها.
ويستشهد المعترضون بتجارب سابقة كان فيها تواصل رسمي بين الهيئات، حيث يُطلب دائمًا وجود خطابات معتمدة توضح مصير المخطوطات.
وقد يُفترض أنه يتم إرسال خطاب بعد استلام المخطوطات للفرع يعبر عن ضمها للدار أو على الأقل يوضح نيتها للعودة بعد الترميم. ولكن منذ عام 2017 وحتى 2024، لم يُسجل أي توثيق لهذا الأمر.
ويمكن الآن أن نرى بوضوح كيف يتزايد الغموض حول المعلومات. العديد من الأصوات التي ترفع الصوت للتأكيد على ضرورة العدالة الثقافية في التعامل مع التراث المصري.
ويجب أن تكون هناك خطوات واضحة تظهر لمن تسلم المخطوطات وكيفية اتخاذ القرار بشانها.
وتستمر الأوساط الثقافية خارج مكاتب الهيئات في الحديث عن “معلومات مغلوطة” و”إخفاء للحقائق”،
مما يُعرّض تلك الهيئات لانتقادات حادة. وفي ظل هذا المناخ، يجب أن تُسأل تلك الهيئات: لماذا يتم إخفاء المعلومات؟ هل هناك شيئًا يُراد التستر عليه؟
وبينما ينشغل المثقفون في التحذير من مغبة الإفلات من العقاب، يبقى سؤال مركزي: كيف يمكن الحفاظ على تراثنا من العشوائية والتمييز؟
إن المخطوطات ليست مجرد أوراق بل هي جزء من الهوية والثقافة المصرية. وبالتالي، فإن التعامل معها يجب أن يكون في إطار الشفافية والمساءلة.
ومع تزايد الانتقادات، يتطلب الأمر ضرورة فتح حوار بناء بين الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الكتب والوثائق.
ويُشدد على أهمية تحديد المسؤوليات وتقديم توضيحات حول ما تم وكيف تم. يجب أن يتم توثيق كافة الإجراءات المتعلقة بالتسليم والترميم والعودة، لضمان مصداقية المعلومات المعلنة وتفادي الشكوك التي قد تعصف بالتاريخ الثقافي لمصر.
إن ما يحدث الآن يُظهر كيف أن عدم توفير المعلومات يمكن أن يُؤدي إلى غموض، والذي بدوره يُسهم في التوترات والخلافات داخل المجتمع الثقافي.
ويجب أن تكون الشفافية ليست فقط في إجراءات العمل، بل أيضًا في فحص المعلومات المتداولة بموضوعية.
يتمنى معظم المطالبين بحل هذه المشكلة أن تُعطى الأولوية للثقافة والتراث وتتحقق العدالة في تقديرهم.
وإن المخطوطات الثقافية، في نهاية المطاف، تُعتبر شهادة على عراقة الحضارة المصرية، ومن الضروري أن نحميها ونضمن نقلها بصورة صحيحة وآمنة للأجيال القادمة.
وعلى الرغم من تلك التأكيدات، لا تزال الأصوات في المجتمع الثقافي تصاعدت، مُطالبة بتوضيحات بديلة حول مكان المخطوطات.
وإن عدم اليقين حول مصير رفاعة الطهطاوي وتحقيقاته أدى إلى استمرارية الحوارات الساخنة بين الفئات المختلفة، وخلق بيئة تحتاج إلى الشفافية والمساءلة.
الأيام المقبلة قد تحمل معها محاولة جديدة لأصحاب المصلحة في الحفاظ على التراث الثقافي المصري وإعطاء المخطوطات ما تستحقه من قيمة واحترام.
التحدي الأكبر الآن هو كيفية إدارة هذا التراث ومراقبته بصورة فعَّالة، خاصة في ظل الشكوك والنقاشات الجارية.
ويأمل المثقفون في ألا يُقتصر الأمر على أقوال فقط، بل يتم اتخاذ خطوات عملية تضمن الحفاظ على تاريخ مصر وحضارتها.
