وزارة المالية في مرمى النقد .. هل يُحاكم محمد معيط على تدمير الاقتصاد المصري
تسود حالة من الاستياء والرفض الجماهيري تجاه سياسات وزارة المالية، ومحاكمة وزير المالية السابق الدكتور محمد معيط، والتي يُتهم بأنه أسهم بشكل كبير في تدهور الاقتصاد المصري.
وفي ظل تصاعد الانتقادات، يطالب المواطنون والمختصون بمحاكمته على ما يعتبرونه “تدميرًا ممنهجًا للاقتصاد”.
أزمة الموازنة العامة
تمر مصر حالياً بأزمة اقتصادية خانقة، مما جعل العديد من المواطنين يتساءلون إن كانت موازنات المالية التي وضعتها الوزارة تسير وفق مصالح الأفراد أم لا.
فقد رُصدت انتقادات حادة تتعلق بكيفية إدارتها للأموال العامة التي لم تختلف حتي وقتنا هذا عن منهج الوزارة السابقة، حيث يعتقد البعض أن محمد معيط لم يكن جادًا في مواجهة الأزمة، بل كان يرفع الوعود دون أية أفعال حقيقية.
يرى “أحمد محمد”، موظف حكومي، أن “الموازنة لم تحقق أي تقدم لمستوى الحياة. نحن نشعر بأننا نتراجع مع كل قرارٍ يتم اتخاذه في الوزارة”. ويضيف: “يجب محاسبة المسؤولين عن هذا الفشل، وعلى رأسهم الدكتور محمد معيط الوزير السابق”.
مطالبات بالتحقيق
بدأت تتصاعد المطالبات بمحاكمة وزير المالية السابق، إذ اتهمه البعض بـ “تدمير الاقتصاد المصري عمدًا” من خلال سياساته النقدية التي اعتُبرت غير مدروسة. ويؤكد المختص المالي الدكتور “محمد سليم”، أن “التخبط في السياسات المالية كان له آثار كارثية على الطبقة الوسطى والفقراء”.
ويقول “سليم”: “لقد ساهمت هذه السياسات في هدر المال العام ودمرّت عائلات عدة. لقد كان من الضروري وجود استراتيجية واضحة تعكس مصلحة الشعب”.
المبادرات الرئاسية الوهمية
إن المبادرات التي أُعلنت عنها الحكومة برعاية رئاسية قد فشلت في تحقيق أهدافها، حيث يُشير العديد من التجار وسُكان الأحياء الشعبية إلى أن هذه المبادرات لم تكن سوا دعايات، تؤكد على فشل الحكومة في مواجهة فقر القاعدة الشعبية.
تقول “منى أحمد”، تاجر تجزئة، إن “المبادرات التي أُعلن عنها لم تُقدم شيئًا حقيقيًا. خلال عام 2020، فقدنا أكثر من 1400 تاجر في مجال الأعمال ومهددون حالياً بالسجن، وهذا يعد مؤشرًا خطيرًا”. وتعتبر أن “الوزراء بحاجة إلى النظر في الواقع وعدم الاكتفاء بالخطابات”.
تزوير البيانات: اتهامات خطيرة
تُثار تساؤلات عدة حول ما إذا كان الدكتور محمد معيط وراء تزوير البيانات المتعلقة بالموازنة، حيث يتهمه الكثيرون بأنه أضل الشعب المصري من خلال معلومات مضللة.
ويُشير “طارق محمود”، ناشط سياسي، إلى أن “هذا الأمر يطرح علامة استفهام عن نوع الاحتيال الذي قام به”.
وجاءت تلك الاتهامات مع تصاعد الحقائق حول كيفية إدارة المالية العامة، مما دفع الكثيرون إلى الدعوة لتشكيل لجان تحقق في الأمر.
وأكد “طارق”: “الشعب يجب أن يعرف الحقيقة ويجب أن يدفع المسؤولون ثمناً لقلة الشفافية”.
الأصوات المطالبة بالمصداقية والحقيقة
في ظل كل هذه الأحداث، يزداد صوت المواطنين المطالبين بالشفافية والمصداقية.
ولم تعد الانتقادات مُختصرة على الوعود غير المُستهدفة، بل امتدت لتشمل حاجة ملحة لإعادة هيكلة شاملة في وزارة المالية.
“إذا كنا نرغب في تحسين الوضع، فيجب أولاً أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع شعبنا”، يقول “حسن حشيش”، اقتصادي. “التغيير يبدأ من الاعتراف بالخطأ والتحرك نحو الإصلاح”، يُؤكد بحماسة.
الاتجاه نحو المستقبل: محاكمات أم إصلاحات؟
يتزايد القلق بين المواطنين إذا كانوا سيشهدون على محاكمة الدكتور محمد معيط، وما إذا كانت ستُجرى تحقيقات للتحقق من جميع الاتهامات المُوجّهة إليه.
وتؤكد العديد من الأصوات أن الوقت قد حان لتسليط الضوء على المسائل المظلمة، وتقديم المسؤولين عن الفشل إلى العدالة.
“ينبغي على الهيئات القضائية أن تتحرك بسرعة لفتح التحقيقات في الأمر. ولا ينبغي الاستمرار في العمل بمسؤولين غير أكفاء”، يقول “جميل”، ناشط حقوقي.
القفز نحو الإصلاح الحقيقي
لقد أثار الوضع الاقتصادي الحالي، المرتبط بالمصاعب التي تواجهها وزارتي المالية والتجارة، جدلًا واسعًا ألقى بظلاله على الشارع المصري.
إذ تدعو الحالة الراهنة إلى ضرورة التحرك الفوري، ليس فقط لمحاكمة الفاسدين، ولكن لتحسين النظام ككل وضمان أن يحقق السياسة المالية أهدافها في صالح المواطن.
ينتظر المصريون بلهفة رؤية خطوات حقيقية، وتقتضي المرحلة الحالية من جميع المعنيين التفاعل المباشر مع ما يُعانيه الشعب، فهو حق أصيل، كلما أُهمل يتحول إلى ضريبة ثقيلة لا تُطاق.
إن تحمل المسؤولية عن الأفعال هو السبيل الوحيد نحو العدالة والتنمية، ومعدن الدول وقياداتها يُقاس بشجاعتها في مواجهة الأزمات والتحديات بمصداقية ورؤية واضحة.
