“الوفد” مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق تحولاً نحو العدالة وحقوق الإنسان
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
جاء ذلك خلال تصريحاته أمام وسائل الإعلام، حيث أشار إلى التعديلات الأخيرة التي شملت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتقديم تعويضات عن الحبس الخاطئ.
وأوضح الهضيبي أن إدخال بدائل للحبس الاحتياطي يعد إنجازًا يُسجل لصالح نظام العدالة الجنائية، حيث يُعزز من حقوق الأفراد
ويقلل من الآثار السلبية للحبس دون ضرورة. “هذا المشروع هو دعوة حقيقية للإصلاح وتعزيز ثقافة الحقوق المدنية في الدولة”، قال الهضيبي.
كما أشار الهضيبي إلى أن مجلس النواب قد أجرى حوارًا شاملًا حول مشروع القانون شمل جميع الأطراف المعنية، مما أدى إلى توافق حول معظم مواده.
وتم تنظيم مناقشات بنّاءة حول الحبس الاحتياطي في إطار الحوار الوطني، وأسفرت عن 24 توصية هامة ستؤخذ بعين الاعتبار في صياغة القانون.
ويُبرز مشروع القانون أيضًا ضرورة حماية حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم، حيث يتماشى مع دستور 2014 والتطورات الاجتماعية.
“إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر في 1950 أصبح ضرورة ملحة”. وبهذا، يُعزز المشروع من حق المواطنين في التقاضي ويضمن تحقيق عدالة ناجزة وشفافة.
تسعى هذه التعديلات إلى تحسين صورة النظام القضائي في مصر وتوفير بيئة أكثر سلامة للحريات الشخصية وحقوق الأفراد، مما يُعزز من ثقة المواطنين في العدالة.
